على هامش مؤتمر 'دور القطاع الخاص في التنمية'

 اجمع خبراء اقتصاديون اليوم على ضرورة القيام بتسريع عملية التنفيذ للمشاريع التنموية التي اقرتها الدولة مؤخرا مع ضمان مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار الداخلي.

وأكد الخبراء في جلسة نقاشية على هامش (مؤتمر دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية) الذي ينظمه اتحاد العقاريين ان هناك بطء في تنفيذ بعض المشاريع الواردة في خطة التنمية التي اقرت عام 2010 داعين الى معالجة بعض الاجراءات من اجل تسريع التنفيذ.
وقال وزير التجارة والصناعة السابق عبدالوهاب الهارون ان خطة التنمية أتت بأهداف واضحة يجب ان يتم متابعة تنفيذها من قبل الاجهزة الحكومية التنفيذية بشكل دقيق ومباشر حتى لا يكون هناك ضياع في الوقت 'وهذا هو التحدي الرئيسي الذي يواجه خطط التنمية في الكويت'.
واضاف ان الاجهزة التنفيذية يقع على عاتقها الحمل الاكبر في تنفيذ خطط انمائية مليارية ولذلك يجب ان تكون مطعمة بالكوادر والخبرات الفنية المتخصصة والقادرة على متابعة مراحل تنفيذها بعيدا عن البروقراطية والروتين الذي يصيب بعض الاجهزة الحكومية.
واوضح ان تسريع الانجاز يعني ان المواطن سيشعر بالتأثير المباشر لتلك المشاريع على حياته وبالتالي احياء الثقة بداخله اضافة الى روح التفاؤل التي ستسود القطاع الخاص والمستثمر الاجنبي الذي سيكون متشجعا على الدخول في السوق المحلي.
من جانبه قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية عادل الرومي ان الجهاز قام بالفعل بدراسة عدة مشاريع تنموية طموحة مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع الحكومية في الكويت لما في ذلك من تأثير ايجابي على الاقتصاد المحلي وتوفير فرص استثمارية جديدة.
واضاف الرومي ان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية تطبق عليه نفس الاجراءات التي تحصل في الوزارات والجهات الرقابية 'وسنعمل على تذليل أي عقبات تواجه مشاريع التنمية المطروحة بشكل اسرع وافضل'.
واوضح ان هناك اربعة مشروعات طرحها الجهاز هي محطة الزور الشمالية لانتاج الكهرباء ومشروع خيران وام الهيمان لاعادة تكرير مياه المجاري ومحطة كبد لتدوير النفايات الصلبة موضحا ان الجهاز لديه 20 مشروعا سيتم طرحها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من ناحيته قال عضو مجلس الامة السابق مبارك الدويلة ان احياء أي مشروع تنموي يأتي اولا من اقرار الفكرة العامة للمشروع وبعدها يأتي التخطيط السليم لتنفيذها مضيفا انه 'لا يجب ان يكون ذلك مربوطا باي اوضاع سياسية بين مجلس الامة والحكومة بل يجب ان تشق طريقها رغم المماحكات السياسية المعتادة في أي دولة تتمتع بالديمقراطية'.
واشار الى ان هناك ربطا خاطئا بين عدم تسريع تنفيذ مشاريع التنمية في الوقت المناسب وبين الرقابة التي يقوم بها مجلس الامة معربا عن اعتقاده ان خصخصة القطاعات الحكومية ستسرع من عملية الانجاز بشرط ان يكون هناك رقابة فاعلة تساعد ولا تعيق.
واكد ان الكويت قادرة على انجاز اكبر المشاريع التنموية 'ولكن يجب ان يكون هناك تنسيق بين جميع الجهات الحكومية لتسريع الاجراءات التنفيذية بشكل اكبر من الحاصل الان مع عدم نسيان الاعتماد على خبرات القطاع الخاص في هذا المجال'.
يذكر ان مؤتمر (دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية) ينظمه اتحاد العقاريين الكويتية ويشارك فيه مجموعة من الخبراء المحليين ليناقشوا سبل افساح المجال بشكل اكبر للشركات الكويتية للمساهمة بالمشاريع الانمائية التي تطرحها الدولة