'جنون عقاري'.. د. وائل الحساوي واصفا ارتفاع الأسعار

فقاعة الإسكان!

عندما تحدثت وسائل الاعلام عن أزمة «قطاع سندات الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الاميركية» عام 2008 وتراجع ثقة المستثمرين فيه، لم نهتم لذلك الخبر بل قلنا: يكفينا همنا مع قطاع العقار في الكويت والزيادات المجنونة في اسعار العقار، ولم نكن نعلم أن الشر يعم!!
ثم تطورت الازمة المالية العالمية بسرعة مذهلة الى ان وصلت الى جميع القطاعات الاميركية، ثم امتدت الى جميع بلدان العالم، بالطبع فإن الولايات المتحدة قد سارعت الى وضع الحلول لتلك الازمة وضخت الحكومة 700 مليار دولار لدعم الاقتصاد اضافة الى اجراءات اخرى كثيرة، وقد اطلق الاقتصاديون على تلك الازمة (فقاعة قطاع الاسكان الاميركي) التي كانت هي السبب حيث ارتفعت اسعار المنازل منذ عام 1995 فوق مستوى التضخم بكثير وتوقف الناس قبل نشوء الازمة عن دفع مستحقاتهم لشراء المنازل.
المهم في الموضوع كله هو ان احدا منا لم يكن يتخيل بأن المواطن الكويتي سيجد نفسه في مثل هذه الازمة الاميركية في عام 2013، فقد بلغت اسعار العقار في الكويت اسعارا اكثر من جنونية، وكلما قلنا بأنها ازمة وتعدّي وجدنا بأن جنون العقار لا نهاية له، ولو قارنتها بدخل المواطن العادي والموظف الحكومي لوجدت بأن هنالك ثلاثة حلول لا رابع لها لازمة السكن: السرقة او الارث الكبير او الازمة القلبية!
قبل يومين قرأت اعلانا عن بيت في جنوب السرة بمساحة 400 متر مربع بسعر 650 الف دينار ويمنع تدخل الوسطاء، هل تصدقون بأن اسعار الاراضي في جنوب السرة كانت اربعة الاف دينار قبل اقل من ثلاثين عاما؟! فهل يعقل ان ترتفع الاسعار بنسبة الف وستمئة في المئة خلال تلك الفترة؟!
اتصلت بأحد اشهر دلالي العقارات في الكويت وقلت له: متى تنتهي تلك المضاربة السخيفة على العقار في الكويت؟! فقال لي: صدقني بأن هذه ليست مضاربة وليس هنالك جهة تحتكر العقار وتضارب فيه، ولكن هنالك عوامل كثيرة تكالبت على رفع العقار بدأت منذ عام 2008 عندما انهارت كثير من المؤسسات المالية الكويتية بسبب الخسائر وزادها بأن كثيرا من الشركات المالية المفلسة لم يتم اجبارها على اعلان افلاسها، كذلك فإن انخفاض ارباح البنوك الكبير (عالميا) قد دفع الناس دفعا نحو الاستثمار في العقار يقابله رفع الحكومة يدها عن استثمار اراض جديدة للسكن او تأسيس شركات عقارية لانشاء مدن جديدة او تأهيل اراض للسكن، كل ذلك قد ادى الى تفاقم الازمة العقارية الى ما نراه اليوم.
ثم نصحني اخيرا بأن انصح من يجد لنفسه فرصة للشراء له او لاولاده بألا يتردد انتظارا لانخفاض الاسعار فقد انتظرنا سنوات طويلة ذلك الانخفاض المزعوم ولم نشاهد إلا المزيد من الجنون العقاري.
ونحن نسأل الحكومة بكل صراحة: هل تريدين ان يمتنع الناس عن دفع مستحقاتهم للعقار لكي ينهار الاقتصاد ولكي تدركي بأن الوضع الذي نعيشه هو عبارة عن جنون حقيقي وليس فقاعة اسكانية؟!

د. وائل الحساوي