الشمالي ماكفر!! وليد بورباع مدافعا عن وزير المالية

الشمالي ما كفر.. قال «لغة الأرقام»

بالأمس الأول أعلن الشمالي في رده على سؤال برلماني للنائب أحمد لاري بأن «الرواتب والكوادر تستنزف الميزانية وطالب بالحد من النمو المتسارع للمرتبات واعادة النظر في الكوادر والمزايا المالية وطالب في نظام سعري كفء لجميع الخدمات والسلع مع مطالبة بفرض رسوم جديدة واعادة النظر بالخدمات المجانية محذرا بانه في حالة انخفضت اسعار النفط سنوقف التعاقد على المشاريع وبعض السلع ودعا الى الحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي مع زيادة في دور القطاع الخاص وقدرنا سعر التفادي بعد استقطاع %25 من الايرادات العامة لاحتياطي الاجيال.
وختم في امله الا ينخفض سعر البيع الفعلي للنفط عن 98 دولارا للبرميل».
وبعد هذه الاجابة الدستورية والتي اذا لم يجاوب الوزير او خالف الحقيقة والواقع والخطط المرسوم في اجابته فسوف «يسأل سياسيا» الا انه ومع الاسف الشديد فبدلا من تمحيص هذه الاجابة وفحصها من أجل مستقبل الكويت وسياستها المالية والمحافظة على موادرها اخذ بعض النواب يطالبون في عدم الاستفزاز للعلاقة بين السلطتين وآخر يتهم بانه يعمل لمصلحة اسقاط النظام؟! وآخرين عليك ان تعمل كنترول لتصريحاتك؟! فكان رد الوزير الشمالي مستغربا هذا «اللغط» حول رده على سؤال برلماني مع تأويل الاجابة التي يجب ان تكون تناولها في اللجان البرلمانية المختصة ومحفوظة ايضا كما اكد «بانه لا نية حاليا لرفع رسوم الخدمات».
ونحن نؤكد بعد سماع هذه الاجابة بانه لابد من ترشيد الانفاق الحكومي في الاوامر التغييرية ومشاريعها والاسعار المبالغ فيها مع المطالبة بتعديل الرسوم والضرائب لغاية ترشيد الانفاق في المواد والخدمات المدعومة وليس ارهاق المواطن البسيط.
فمثلا فيما يخص الكهرباء والماء تصبح «شرائح» تحفظ كرامة المواطن وجيبه وتوقف الهدر مع فرض رسوم اخرى لتحسين اداء الخدمة وسرعتها كما ان كافة تقارير البنك الدولي وفريق مستر بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق قد اكدوا الحاجة لمثل هذه الحلول الناجعة للحفاظ على المال العام ليبقى وحتى ان تبقى هناك مصداقية حكومية في تغير «نمط» الصرف والحفاظ على المال العام من خلال ترشيد الخدمات لابد الا تضحك علينا هي وبعض المزايدين والمخربين والمتسلقين من التكتل الشعبي وبعض المتسمرون من الاخوانجية وبعض اعضاء المجلس الاعلى للبترول في ان تضيع من المال العام 700 مليون دينار في قضية «الداو» ودون ان تحاسب احدا ثم تفرض الرسوم على المواطنين فهذا ملف الداو والصمت المريب ومرارة تبديد المال العام ما هو إلا «سمك تمر لبن هندي»؟!

< الدويلة.. تحلمين!!

الأخت مديرة إدارة شؤون صرف المزايا المالية في برنامج إعادة الهيكلة «هيام الدويلة» وهذا الجهاز الذي دمرت مقاصده بعض القيادات صرحت بان هدفنا منذ تأسيس برنامج اعادة الهيكلة في عام 2001 تغيير «قيم العمل» لدى الشباب وحثهم على العمل في القطاع الخاص مع تحدي جميع العقوبات والصعوبات.. بالله عليك كيف ذلك وحكومات ناصر المحمد قد أغدقت كل المزايا المالية على الموظف الحكومي لا بل حتى نقاباته تحميه من الا يطبق عليه شعار الاجر مقابل العمل وحتى في اجازاته يأخذ كل بدلاته رغم ارتباطها بل حتى ترقياته وفق الاقدمية او واسطة نائب بالاختبار وهناك «مكافأة النجاح» حتى اصبحت الوظيفة الحكومية جاذبة والخاص طاردا بعد المسرحين ويبقى الحل ليس عندكم يا دويلة بل في «المشروعات الصغيرة» بعد الاهتمام بالاعارة على حساب تطبيق اهداف الجهاز.

< ارحموا البدون يا تربية

اعلنت وزارة التربية بانها «خصمت» عطلة الربيع من رواتب الاخوة البدون لان المال مقابل الاعمال! وبالحقيقة ان طبيعة العمل واحدة لكل معلم كويتي او وافد او بدون وهم متساوون بالحقوق والواجبات وعلى الوزارة والية دفع الرواتب وعقودها ان تتبدل وتقوم على المساواة حتى في طبيعة العمل والواحدة ولا محل لقاعدة الاجر مقابل العمل لان المعلمين جميعهم من نفس «الجنس» ويؤدون نفس العمل فلا يجوز ان تمنحها للكويتي والوافد وتحرمها من المقيمين بصورة غير قانونية فهي مساواة بالانسانية والحصص الذي يقدمها استاذ البدون هي نفسها التي يؤديها الكويتي والوفد أم ان ميزانكم اعور في حقوق الناس الحل بسيط عدلوا عقودهم فقط..

وليد بوربّاع