تفاؤل بين أوساط المتداولين..

أجمع اقتصاديون كويتيون على أن العمليات المضاربية مازلت مستمرة في قيادة دفة تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وسط زخم الشراء على الأسهم الصغيرة وعدد قليل من الأسهم الكبيرة التشغيلية.
واكد هؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المناخ العام بين أوساط المتداولين في البورصة يمر بمرحلة تفاؤل ملفتة مشيرين الى ان السوق ينتظر عمليات جني أرباح متتالية تؤسس مستويات جديدة للسوق على أسس فنية بحتة وغير مبالغ فيها.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي ان التشخيص الحقيقي لمجريات تداولات البورصة خلال الفترة الحالية هو الغياب الواضح للاعبين الرئيسيين عن السوق نتيجة لبعض المشاكل الفنية الكثيرة التي تواجهها تلك المجاميع ما أفسح المجال للمضاربة التي باتت تسود حركة الشركات المدرجة.
وأضاف 'لا نستطيع أن نوجه اللوم الى المضاربين أو اتجاههم لهذا السلوك الذي فرضه الواقع حيث ان السوق يسير حاليا بدعم واضح من الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تلقى اقبالا لافتا من كل شرائح المستثمرين'.
وأكد السلمي أن السوق في طريقه الى استعادة أوضاعه الطبيعية وان كان لايزال يحتاج الى جرعات تنشيطية من الجهات ذات الصلة تسهل أداء الشركات خاصة الاستثمارية التي تعتبر المحور الأساس لمجريات البورصة.
وقال مدير شركة (عربي) للوساطة المالية ميثم الشخص ان السوق شهد في جلسة اليوم زيادة في جرعة الشراء على الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت تأخذ الطابع العام في التداولات الأمر الذي ساعد كثيرا في ارتفاع المؤشر السعري الى مستويات قياسية على خلاف المؤشرين (كويت 15) والوزني وكانت الأسهم الصغيرة هي حجر الزاوية في تلك المستويات.
وأضاف ان القيمة النقدية شهدت ارتفاعات بدعم من الشراء على الأسهم الصغيرة كما أن النمط الشرائي تركز أكثر على قطاعات العقار والخدمات المالية وهما وقود السوق.
وأوضح الشخص أن التركيز على الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان بسبب الاحتقان الموجود في السيولة المضاربية التي تتنفس حاليا خاصة بعد تراجع الفرص الاستثمارية في المجالات الأخرى مقارنة مع الأوراق المالية.
وأشار الى وجود عامل ثان ساهم في موجة التفاؤل في السوق وهو تحسن البيانات المالية لكثير من الشركات والتحول الى الربحية وتوزيعات الأرباح وتقليص الخسائر.
وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تفوق المؤشر السعري على الوزني و(كويت 15) وهذا لن يكون في مصلحة السوق مستقبلا وعلينا بتقليل المخاطر النمطية في السوق وعودة التداولات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في آن واحد.
ومن جهته قال المحلل المالي علي النمش ان هناك ثلاثة عوامل تحرك مجريات السوق هي النتائج المالية للكثير من الشركات والحراك السياسي والاقتصادي في المنطقة والسيولة المتداولة حاليا في البورصة بدعم من الشركات الصغيرة التي تأثرت من أزمات سابقة وتعوض جزءا من خسائرها حاليا.
وعزا ارتفاع السيولة في البورصة الى 'انتفاخ' العقار ووصول أسعاره الى مراحل غير مسبوقة جعلت المستثمرين حذرين في هذا الاستثمار والاتجاه بعض الشيء الى البورصة التي ارتفع معها حجم التداولات.
وأوضح أن التداول على الأسهم القيادية لم يكن على مستوى القبول المنشود وان كانت تحقق نموا أشبه بالاستقرار بدعم من النتائج المالية للعام 2012 والأداء الجيد للربع الأول خاصة البنوك التي اذا تخلصت مستقبلا من المخصصات المقتطعة منها ستحقق نموا متزايدا أما اذا لم تتخلص منها فستستمر على حالها.
ووصف مدير عام شركة (مينا) للاستشارات الاقتصادية والمالية عدنان الدليمي مسار السوق بالممتاز خاصة مع تحقيق المؤشر السعري قفزات قياسية وارتفاعات معقولة اعتمادا على الأسهم الصغيرة ما يدل على أن السوق جيد منذ نوفمبر 2012 ويكفي أن نشير الى ارتفاع المؤشر السعري 9 في المئة منذ بداية 2013 وحتى الان.
وقال ان 'الأسهم القيادية حققت مكاسب جيدة ما ساعد السوق على التوسع صوب الأداء الانتقائي خاصة ونحن على مشارف اختراق مستوى ال6500 نقطة وسط سيولة لا بأس بها علاوة على الأوضاع الاقتصادية والتناغم بين السلطتين'.