ابرز عناوين صحف الخميس: نزيف غرامات «الداو».. إلى «حماية الأموال».. الشمالي عن القروض: اتفاق 90%.. رولا: المجلس والحكومة حققا إنجازات غير مسبوقة .. القادسية يسقط في كمين الشرطة بـ 'الآسيوية'.. 250 ـ 300 دينار راتب استثنائي لضباط الصف والأفراد عند التقاعد

شهدت جلسة مجلس الامة امس مشادة كلامية كادت ان تتحول الى عراك بالايدي لولا تدخل نواب ورفع نائب رئيس المجلس (رئيس الجلسة) مبارك الخرينج الجلسة لاحتواء الموقف. فقد صعد النائب حمد الهرشاني إلى منصة القاعة ودخل في نقاش حاد مع امين عام المجلس علام الكندري، وعندما نادى رئيس الجلسة الخرينج الامين العام قائلا أبو انس.. أبو أنس.. لم يرد عليه.. ثم توجه علام الى الخرينج وقال له بصوت مسموع «قول له (الهرشاني) خل يحترم نفسه.. ثم ترك الكندري القاعة تاركا مكانه.. وهنا رفع الخرينج الجلسة للتهدئة». وقد سمع الحضور بالقاعة النائب حمد الهرشاني يتحدث للنواب شارحا موقفه: «انا جاي اتشره عليه.. ولكن حسافة حاط له لحية.. وهذا مو كفو». وبعد قرابة الساعة عادت الجلسة للانعقاد وسط تردد انباء عن إصرار علام الكندري على وجوب اعتذار النائب حمد الهرشاني له امام المجلس، وقالت مصادر ان رئيس المجلس علي الراشد تمكن من تقريب وجهتي النظر بين النائب الهرشاني وامين عام المجلس وانهى الخلاف بينهما. وعند استئناف الجلسة شكر الرئيس الراشد كلاً من النائب حمد سيف الهرشاني والامين العام للمجلس علام الكندري على انهاء المشكلة وسوء الفهم «لأننا بالاخير جميعا في قارب واحد».

قرر مجلس الأمة في جلسته أمس احالة موضوع القضايا المرفوعة من شركة «الداوكيميكال» الى لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية لتقديم تقرير فيها للمجلس، كما وافق المجلس على اقتراح بتحويل الشكاوى المرفوعة من القطاع النفطي من لجنة العرائض والشكاوى الى لجنة المرافق العامة، وتعهد النائب عصام الدبوس بانجاز المواضيع والشكاوى المذكورة خلال المدة المحددة. ووافق المجلس أيضا على طلب من الحكومة بتأجيل اقتراح نيابي بتشكيل لجنة مؤقتة لشؤون النفط من سبعة اعضاء يدخل في اختصاصها كل ما يتعلق بالقطاع النفطي وتحويلها مستقبلا إلى لجنة دائمة، حيث طلبت الوزيرة د.رولا دشتي تأجيل الطلب لاسبوعين. واقر المجلس ايضا بطلب من الحكومة البت في اقتراح نيابي يتعلق باحالة محاور استجواب وزير النفط إلى لجنة تحقيق خاصة بالموضوع، وذلك لمدة اسبوعين وفقا للمادة 76 من اللائحة. وحدد جلسة 19 الجاري لمناقشة موضوع المشاكل التربوية والتجاوزات المالية والاخلاقية في وزارة التربية، فيما اجل المجلس التصويت على المداولة الثانية لقانون الهيئة العامة للقوى العاملة لعدم جاهزية التقرير. واقر المجلس قانون التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية واحاله للحكومة، كما أقر قانونا بضم وكيل وزارة التعليم العالي الى عضوية المجلس الأعلى للتعليم العالي ومعهد الكويت للابحاث العلمية ومجلس هيئة التطبيقي، ووافق المجلس في المداولة الأولى على قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية. وفتح المجلس نقاشاً في مرسوم تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، حيث اكدت الحكومة حقها في منح المواطنين نسبة من اسهم الشركة المذكورة مجاناً، غير ان الوقت حال دون التصويت على القانون. وكان المجلس قد استهل جلسته أمس «بلوم الذات» بين النواب جراء ما شهدته الجلسة امس الأول من مشادات كلامية واعتبروها تسيء لسمعة المجلس وتمنح اعداءه المتربصين به فرصة للهجوم على النواب. وقال رئيس المجلس علي الراشد ان جلسة المجلس (أمس الأول) شهدت بعض الكلمات تخالف ما تعهدنا به من قبل دور الانعقاد بأن نرتقي بكلماتنا وان لا يحدث في هذا المجلس ما كان في المجالس السابقة. واعرب الراشد عن امله بألا يكون لتلك الكلمات اي انعكاس في المرحلة القادمة. واضاف اسعدنا ما حدث من اعتذار بين النائبين الدوسري والدويسان، لافتا الى ان هناك من يريد ان يصب الزيت على النار، وارجو الا نسمح بردة فعل هنا او هناك وان نتحاور حتى وان اختلفنا وان نحترم بعضنا البعض حتى لا ينعكس ذلك على الشارع الكويتي. ومن جانبه استغرب النائب عبدالله المعيوف «كيف نعيب على المجالس السابقة في هبوط لغة الحوار والتخاطب ونحن نمارس ذلك».. لا نريد ان نستورد هذه اللغة السيئة ونتمنى على الزملاء الذين يقدمون استجوابات واسئلة ان يكونوا عند المستوى الذي يليق بالمجلس وقال النائب عادل الخرافي علينا ان نحاسب انفسنا ماذا انجزنا.. لقد قضينا في جلسة امس الاول خمس ساعات ولم ننجز فيها شيئاً نريد من الصحافة ان تعيننا وعلى الوزراء التعاون حتى تسير العجلة. وذكر النائب د. يوسف الزلزلة ان هذا المجلس هو خلاصة اهل الكويت الذين عرفوا بالحديث الطيب ولن يأتوا بالكلمات المشينة. وأكد النائب حماد الدوسري أنه لا يحب أن يتعدى على أحد ولكن صدر خطأ وما حدث كان رد فعل لهذا الخطأ، متمنيا أن يستمر الرقي في التعامل من الجميع.. وليس لدي أي نفس طائفي. وقال النائب مشاري الحسيني «نحن رموز اجتماعية وتحت المجهر شئنا أم أبينا ولاسيما في السلوك البرلماني فنحن مرصودون في سلوكنا، داعيا إلى تهذيب السلوك». وذكر النائب ناصر المري إننا لن نسمح لأي نائب أن يتعدى حدود الأدب والحوار إلى الكلام البذيء أو الأوصاف غير اللائقة، ورئيس المجلس هو صمام الأمان في إدارة الجلسات. وطالب النائب سعدون حماد بتحديد جلسات خاصة للاستجوابات لأن هناك استجوابات آتية في الطريق، لافتاً إلى أن التصويت الذي حدث لتأجيل الاستجواب سابقة لم تحدث من قبل، داعيا إلى عدم تكرار مثل هذا الخطأ وكان الأولى صعود الوزير المنصة. ورد عليه علي الراشد أن القرار بالتأجيل كان قرار المجلس لا قراره. وكان المجلس قد رفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية رفعها رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني «لكيديتها»، في حين وافق على رفعها عن الفضل في قضية رفعها خالد صالح العبيد بخصوص مرئي ومسموع. ووافق المجلس على رفع حصانة الفضل في قضية من النائب السابق د.وليد الطبطبائي، ورفض رفعها عن حسين القلاف في قضية من وزارة الإعلام، ورفض رفعها عن عبدالحميد دشتي بشأن شيك بقيمة 600 ألف دينار. ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية والدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي أن مجلس الأمة والحكومة حققا إنجازات تشريعية غير مسبوقة في أول شهرين من دور الانعقاد الحالي نتيجة للتعاون الإيجابي بين السلطتين.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي انه «لا يمكن لأي طرف اتخاذ قرار بشأن إسقاط فوائد القروض منفردا.. والامر حاليا عند اللجنة المالية البرلمانية، ونحن ننتظر اين وصلوا بهذا الموضوع». وقال على هامش مشاركته في معرض «كويتي وافتخر» الليلة قبل الماضية: «هناك توافق بنسبة %90 وسوف نصل الى شيء موحد، والاقل كلفة والاكثر فائدة سيتم العمل به بالنسبة لهذه المسألة».

شدّد النائب السابق أحمد السعدون على أن الحراك الشعبي سيحقق أهدافه من أجل مصلحة الكويت، مؤكدا انه لا تراجع عن المطالب الشعبية، لافتا إلى أن المعارضة أحرزت العديد من المكاسب حتى الآن. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السعدون في ديوانه امس الأول للإعلان عن ممثلي الأغلبية في الائتلاف الوطني المعارض. وأكد السعدون أن من يراهن على تراجع الحراك الشعبي فهو واهم، والدليل على وهمهم تأسيس الائتلاف المعارض، وهذه سابقة في الكويت، فوجود تنسيقية للحراك الشعبي والاهتمام به من قبل جميع التيارات السياسية نقلة نوعية وسابقة في الاهتمام بالشأن العام بالبلد. وأضاف: من هذه المكاسب تأسيس اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات، التي رصدت من خلال بياناتها كل الانتهاكات التي حصلت من قبل السلطة ورجال الامن والاطراف الاخرى.

استتباعا لتأكيده لـ «الراي» في عدد سابق أن لا نية لدى الحكومة خلال الفترة الحالية لرفع رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة «وأن هذه الخطوات لم تدرس أصلا» نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، فرض ضرائب على الوافدين أو على تحويلاتهم المالية. وقال الشمالي لـ «الراي»: «كل شيء يتعلق بالضرائب لابد ان يمر عبر وزارة المالية، ونحن لا يوجد لدينا شيء من هذا القبيل، وهذه الأنباء ترد في الصحافة التي تكتب (وايد أمور) وليس شرطا أن تكون صحيحة». من جهة أخرى، قالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان نوابا ووزراء وجهوا «نصيحة» الى الشمالي بعدم اطلاق التصريحات الاعلامية «والانكفاء عنها» فترة بعدما سببت تصريحاته حرجا للحكومة وللنواب. واضافت المصادر ان «الشمالي وعد بانتهاج خط اعلامي جديد يبتعد بموجبه عن التصريحات غير المقبولة شعبيا، حتى ولو كانت صحيحة فنيا»، مضيفة ان «اولى نتائج هذه التصريحات كانت (أول من أمس) التي اعلن الوزير بموجبها انتظاره لنتائج اجتماع اللجنة المالية». وتأتي هذه النصيحة، وفقا للمصادر، بعدما تسببت تصريحات الشمالي حول القروض والضرائب بإحراج للنواب المؤيدين للحكومة ونهجها الاقتصادي، وبين المطالب الشعبية باسقاط فوائد القروض وزيادة رواتب بعض الجهات الحكومية.

فيما أجرى مجلس الأمة في جلسته أمس «جردة حساب» لجلسته السابقة، مع تأكيد رئيسه علي الراشد أن «هناك من يريد صب الزيت على النار» مشيرا الى مناقشة القضية الاسكانية في جلسة خاصة اليوم، أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي ان مجلس الامة والحكومة «حققا في أول شهرين من دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الـ 14 انجازات تشريعية غير مسبوقة كما ونوعا بلغت 110 تشريعات منها 90 قانونا باتفاقية و20 قانونا بينها 11 مرسوما بقانون». وأضافت دشتي في تصريح صحافي أن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية الايجابي «يقف وراء هذه الطفرة التشريعية التي جاءت في أعقاب أزمة سياسية وحالة من الاحتقان استمرت فترة طويلة، كما يتمثل السبب الرئيسي لتلك الانجازات في حالة التوافق والتعاون بين المجلس والحكومة، وحرص كل من السلطتين على التطبيق الفعلي لحكم المادة 50 من الدستور التي تقضي بالفصل بين السلطات مع تعاونها، وهو ما يفسر حالة الاتفاق في التصويت على أي مشروع». وقالت دشتي «لم يمض الا 70 يوما فقط من افتتاح الفصل التشريعي الـ14 في 16 ديسمبر 2012 ومع ذلك حقق هذا المجلس من الانجازات ما عجزت عن تحقيقه مجالس الامة السابقة، خلافا لجميع التوقعات التي راهنت على اخفاقه وعلى عدم قدرته على ممارسة العمل البرلماني». واعتبرت أن من أكبر انجازات هذا المجلس «انه استطاع أن يحرك المياه الراكدة يخص جدول الاعمال المتخم بموضوعات وتقارير وبنود مجمدة منذ سنوات طويلة، حيث استطاع انجاز 90 قانونا باتفاقية حيث لم يسبق لأي مجلس أمة آخر أن أقر هذا العدد من الاتفاقيات طوال فصل تشريعي كامل وليس في شهرين فقط». ولفتت دشتي الى أن العديد من التشريعات الصادرة تشكل «علامة فارقة» في البنية التشريعية لدولة الكويت ومنها قانون الشركات وهو تشريع عصري يلغي قانونا قائما منذ نصف قرن، وتشريع المشروعات الصغيرة الذي يشرع الابواب لايجاد الآلاف من فرص العمل ويدعم بشكل قوي الشباب والطبقة المتوسطة في المجتمع والتأمين ضد البطالة لتحقيق الامن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص ومكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، الذي يعد نقلة لمواجهة أي فساد مالي أو اداري في الدولة». ورأت دشتي أنه «لا يمكن أن يقلل من هذا الانجاز انتقادات البعض بتسرع المجلس في مناقشة بعض الاتفاقيات والمراسيم ومشروعات القوانين وعدم أخذ الوقت الكافي من المناقشة». وذكرت ان «تفوق» المجلس في أداء دوره التشريعي لم يكن على حساب دوره الرقابي، فقد قدم أربعة استجوابات وتعامل المجلس معها وفق الاطر الدستورية واللائحية. وأشارت دشتي الى مناقشة خطة الحكومة الزمنية لحل المشكلة السكنية في الجلسة الخاصة اليوم «وكذلك ستوضح سياستها وآليات حل مشكلة الازدحام المروري في جلسة الـ 19 من الجاري، وكذلك كيفية معالجة قضية البطالة وتوفير فرص عمل في الرابع من أبريل المقبل». وكان الراشد أعلن أمس أن «ما حصل في جلسة (أول من أمس) توتر أعصاب وردة فعل، وهناك من يريد أن يصب الزيت على النار والتصيد علينا، فلنحترم بعضنا». ولوح النائب سعدون حماد باستجوابات مقبلة مقترحا تحديد جلسة خاصة للاستجوابات. وأحال مجلس الأمة على الحكومة في جلسته أمس مشروع القانون بضم وكيل وزارة التعليم العالي الى عضوية المجلس الاعلى للتعليم العالي ومعهد أمناء معهد الكويت للابحاث العلمية ومجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولته الثانية. وأحال المجلس على الحكومة أيضا مشروع القانون بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولتيه الاولى والثانية. ووافق المجلس في المداولة الاولى على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية بعد مناقشته والتصويت عليه، كما وافق على اقتراح بتكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بالتحقيق في قضية (الداو). وقرر المجلس تأجيل مناقشة اقتراح بتشكيل لجنة للتحقيق بما جاء في صحيفة استجواب وزير النفط بصفته، وكذلك تأجيل مناقشة اقتراح آخر بتشكيل لجنة برلمانية موقتة تعنى بشؤون النفط ومتابعة كل ما يتعلق بالنفط لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة استنادا الى المادة (76) من اللائحة الداخلية. وبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون عن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. ولم يتسن للمجلس أن يكمل مناقشة مشروع القانون لانتهاء وقت الجلسة حيث رفعها الرئيس الراشد على أن يعقد المجلس اليوم جلسة خاصة لمناقشة القضية الاسكانية.

سقط القادسية امام الشرطة السوري بهدف نظيف في بداية مشواره بكأس الاتحاد الآسيوي ضمن المجموعة الرابعة في اللقاء الذي اقيم على استاد محمد الحمد, وفشل الأصفر في تحقيق فوز كان في متناول يده ويحتل المركز الثالث خلف الشرطة والرمثاء الاردني صاحب النقاط الثلاث وذلك بعد فوز الرمثاء على رافشان الطاجيكستاني بهدف نظيف, سجل هدف الشرطة ماهر السيد (95) من ضربة جزاء. وعن احداث اللقاء فقد جاء الشوط الاول باهت المستوى من الجانبين رغم سيطرة نسبية للاصفر الذي لجأ الى الجهة اليسرى في شن الهجمات عن طريق خالد القحطاني وضاري سعيد ومعاونة بدر المطوع, الذي لاحت له عدة فرص كاد يسجل من احداها ولكنه لعب الكرة فوق العارضة. لم يصل الشرطة طوال الشوط الاول الى مرمى الاصفر, وظهر عليهم عدم الانسجام, ما زاد من الاخطاء في التمرير وعدم الربط بين الوسط والهجوم, كما كان لطرد المدرب ومدرب الحراس اثر كبير على اداء اللاعبين, بينما كان خط وسط الاصفر بصورة جيدة وساعد في بناء الهجمات, الا انه افتقر الى الزيادة مع الهجوم لتحقيق الضغط على مرمى الشرطة وكان ذلك سببا في عدم تسجيل الفريق للاهداف. بدأ الشوط الثاني تعاونياً من الفريقين, وتدخل محمد ابراهيم من أجل تنشيط نصف الملعب والأجناب فاخرج فهد الانصاري واشرك حمد امان, ورغم ذلك استمر الحال كما هو, ورغم العشوائية التي لعب بها الشرطة الا ان القادسية فشل في تسجيل اي اهداف, وفي الدقيقة 62 انقذ الدفاع هدفاً محققاً اثر تسديدة المطوع من حدود المنطقة لتخرج ركنية, وفي الدقيقة 73 ينقذ الحارس راسية عمر السومة اثر عرضية المطوع, الذي تألق في الدقيقة 76 وسدد كرة اخرجها الحارس بصعوبة, ويتدخل ابراهيم مرة اخرى ويجري تغيرين دفعة واحدة باشراك كل من محمد الفهد ونواف المطيري في محاولة لحصد نقاط اللقاء. وعكس سير اللقاء ينقذ الفضلي هدفاً محققاً للشرطة من هجمة مرتدة الى ضربة ركنية, ليرد المطوع بكرة تمر فوق العارضة بغرابة, وفي الدقيقة 95 يحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للشرطة ليتصدى لها ماهر السيد ويسجل هدف المباراة الوحيد وذلك اثر عرقلة نواف المطيري للاعب الشرطة

بحضور سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد واسرة آل الصباح اقام محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر مأدبة غداء على شرف سموه وذلك في مزرعة (عزايز) بمنطقة (العبدلي).

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة التربية بصدد قبول دفعة من معلمات مادتي العلوم واللغة العربية من خريجات كلية التربية الأساسية والجامعة العربية المفتوحة من الخليجيات وغير محددي الجنسية (البدون) لحاجتها الضرورية والملحة لهذه التخصصات. وقالت المصادر ان الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية لتوفير الدرجات اللازمة للتعيين، حيث وعد الأخير بتوفير تلك الدرجات الوظيفية في أقرب وقت، مضيفة ان الوزارة أعطت أولوية التعيين لخريجات كلية التربية الأساسية قبل غيرها من الكليات والجامعات.

كشفت مصادر عسكرية قريبة من لجنة الأنظمة العسكرية المكونة من الجيش، والشرطة، والحرس الوطني، والإطفاء، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن ان اللجنة أقرت الراتب الاستثنائي لضباط الصف والأفراد عند التقاعد وذلك بموافقة رئيس وأعضاء اللجنة، وفي مزيد من التفاصيل أكدت المصادر ان الراتب مستحق لمن تجاوزت خدمته العسكرية 25 عاما، مشيرة الى ان القرار سيشمل جميع العسكريين المتقاعدين خلال الفترة من عام 1991 ومن سيتقاعد مستقبلا وغير مرتبط بتاريخ معين. وأوضحت المصادر ان اقرار اللجنة لصرف المعاش الاستثنائي للعسكريين جاء لجذب الشباب للانخراط في السلك العسكري وأيضا مكافأة للمتقاعدين الذين خدموا الوطن ومن حقهم ان ينعموا بحياة كريمة بعد التقاعد. وردا على سؤال «الأنباء» عن قدر الراتب التقاعدي، ألمحت المصادر إلى انه بين 250 و300 دينار، مشيرة الى ان القرار سيطبق بعد رفعه الى مجلس الدفاع الأعلى واعتماده من مجلس الوزراء في القريب العاجل بعد إقرار الميزانية المخصصة لهذه الرواتب.

الآن