بمناسبة يوم المرأة العالمي

مناسبة الثامن من مارس يوم المرأة العالمي ادلت نائبة رئيسة لجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام لعمال الكويت ، اماني موسى البلوشي بالتصريح التالي :
كما في جميع انحاء العالم ، تحتفل المرأة في الكويت بالثامن من مارس يوم المرأة العالمي . وبهذه المناسبة السعيدة تتقدم لجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام لعمال الكويت باخلص التهاني والتبريكات من جميع العاملات في القطاعين الحكومي والنفطي وفي القطاع الخاص ، ومن كافة النساء في الكويت بصورة عامة .
يأتي احتفال المرأة العاملة في الكويت بمناسبة الثامن من مارس مميزا هذه السنة بصورة خاصة ، بعد النجاحات البارزة التي حققتها المرأة الكويتية في جميع الميادين ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها ، ولا سيما المميزات والمكتسبات الهامة التي حازت عليها المرأة العاملة من خلال قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 وابرزها حظر تشغيل النساء ليلا ، وحظر تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة صحيا او الضارة بالاخلاق ، او استغلالها بما لا يتفق مع الآداب العامة ، هذا بالاضافة الى استفادة المرأة العاملة الحامل من اجازة مدفوعة الاجر مدتها 70 يوما لا تحتسب من ضمن اجازاتها الاخرى ، ومنح العاملة الام فترة ساعتين يوميا للرضاعة اثناء العمل ، والزام اصحاب العمل بفتح دور حضانة في المؤسسات التي يعمل بها اكثر من 50 عاملة ، وغيرها العديد من المكتسبات الاخرى التي توجتها المادة 26 من القانون والتي اكدت على حق المساواة بين الجنسين .
ولكن على الرغم من هذه المكتسبات الكبيرة والهامة التي تحققت ، الا ان وضع المرأة العاملة في المجال التنظيمي النقابي لا يزال بطيء التقدم ، رغم بعض المؤشرات الايجابية التي ظهرت في هذا المجال خلال الفترة الماضية . فنسبة التنظيم النقابي للمرأة لا تزيد عن 18 بالمئة فقط من مجموع العمال المنظمين نقابيا ، ووجودها في المواقع القيادية للحركة النقابية لا يزال محدودا جدا على جميع المستويات ، القاعدية والمتوسطة وعلى مستوى الاتحاد العام كذلك .
اما اليوم ونحن نحتفل بذكرى الثامن من مارس يوم المرأة العالمي ، فاننا ندعو المرأة العاملة من مختلف المهن والقطاعات وفي مختلف فروع العمل ، ان تنخرط اكثر فاكثر في صفوف تتنظيماتها النقابية وتساهم بفاعلية في الانشطة التي تقيمها النقابات على جميع المستويات ، وتمارس دورها الطليعي في قواعدها العمالية المنظمة ضمن الاطر النقابية لكي تفرض وجودها بصورة عملية على هذه الساحة .
ولتكن هذه الذكرى العالمية مناسبة لتشديد المساعي والعمل الدؤوب نحو مشاركة اوسع للمرأة العاملة في قيادة الحركة النقابية الكويتية .

من جهتها أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بيانا جاء فيه:
تحتفل نساء العالم في الثامن من مارس كل عام بالذكرى السنوية ليوم المرأة العالمي وتتابع المرأة مسيرتها الطويلة من أجل التحرر من الظلم والاضطهاد ، ولقد كانت المرأة الكويتية خلال تاريخها الطويل رهينة لكثير من القوانين المجحفة والعديد من العادات والتقاليد لتي اعاقت مسيرتها واقصتها عن لعب دورها الايجابي وفي هذا المجال فقد صدرت العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوقها وتصون حريتها ، ومن اهم هذه الاتفاقيات على الصعيد الدولي أتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة هذا بالاضافة الى الكثير من الاتفاقيات والاعلانات الاخرى التي تدعو الى رفع العنف والقهر عن المرأة وضرورة ان تأخذ المرأة دورها الايجابي في تطوير المجتمع وتقدمه حتى تم اقرار الحقوق السياسية في 16 مايو 2005 .

وتشدد الجمعية على مواصلة نضال المرأة الكويتية من أجل اطلاق طاقتها وقدراتها في عملية بناء وتطوير المجتمع .

وبهذه المناسبة تدعو الجمعية الكويتية لحقوق الانسان الحكومة الكويتية ومجلس الامة الى دراسة كافة القوانين والتشريعات التي لم تعد تتلاءم مع هذا العصر وتطوراته وخاصة القوانين والتشريعات المجحفة بحق المرأة الكويتية وحقوق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وأبنائها ، مع صياغة قوانين وتشريعات جديدة تواكب التطورات الاجتماعية والقانونية الجارية وتكفل العدالة والمساواة لنصف المجتمع وتكفل لها المساواة .

 

ومن جانبها هنأت لجنة الدفاع عن قضايا المراة نساء الكويت بمناسبة الثامن من مارس، يوم المرأة العالمي، الذي نحتفل به فيما المرأة الكويتية ماتزال تعاني من التهميش والتمييز والعنف، خصوصاً النساء الكويتيات البدون ونساء الأسر الفقيرة ومحدودات الدخل اللاتي يعانين الحرمان.

 

وبهذه المناسبة أيضاً تتقدم لجنة الدفاع عن قضايا المراة في الكويت بالتهنئة إلى المرأة العربية التي شاركت بفعالية في الربيع العربي لإسقاط أنظمة الإستبداد والفساد على أمل بناء نظم ديمقراطية مدنية أساسها المواطنة واحترام حقوق الإنسان، متمنية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت واستكمالها، إلا أنه، مع الأسف، فقد تم استبعاد المرأة وتجاهل مطالبها بشكل خاص من عملية الاصلاح السياسى؛ واستمر التمييز ضدها؛ بل يجري الانتقاص من المكتسبات التي ظفرت بها عبر صراع طويل.

 

وتنتهز لجنة الدفاع عن قضايا المرأة في الكويت مناسبة يوم المرأة العالمي للتذكير بأن الحقوق التي انتزعتها المرأة عبر عقود طويلة من العمل المضني يجب الحفاظ عليها وحمايتها وتعزيزها والعمل على استكمالها مع بقية الحقوق التي تضمن كرامة المرأة والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص. وتؤكد لجنة الدفاع عن قضايا المراة في الكويت على ضرورة العمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون وإلغاء كافة اشكال التمييز ضد المراة، وتفعيل كافة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة، خصوصاً الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

 

إن لجنة الدفاع عن قضايا المراة في الكويت اذ تؤكد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق المرأة فإنها تدعو إلى حشد طاقات المجتمع للعمل بجهد من أجل تحقيق المساواة، إذ نعلم جميعاً أنه لا يمكن أن تحدث تحولات ديمقراطية حقيقية في البلاد، ولا يمكن بناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية من دون إقرار الحقوق الكاملة للنساء، ومن دون مشاركتهن في عملية الانتاج وفي مواقع صنع القرار، ومن دون المساواة والمواطنة الكاملة للمرأة والرجل. ونؤكد على ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني لتحقيق هذه المطالب.
مع تأكيدنا أن معيار تطور المجتمعات إنما يُقاس بمدى حصول المرأة على حقوقها؛ وبمدى مساهمتها في عملية الانتاج وصنع القرار، وبذلك فقط يتم القضاء على التخلف والنظرة الدونية تجاه المرأة.

 

فليكن الثامن من مارس يوم نضال ضد التمييز والتهميش، ومن أجل تأكيد وجود المرأة عنصراً هاماً في حياة المجتمع وفي حياته السياسية ومواقع صنع القرار جنباً الى جنب مع الرجل متساوين أمام الدستور والقانون لأجل بناء الدولة الحديثة ولتحقيق العدالة الاجتماعية.