كيف يقبل وزير الخارجية بالتحكيم الدولي لميناء مبارك؟! منى الفزيع تتساءل

ميناء مبارك.. حق الكويت الخالص

ميناء مبارك مشروع كويتي تنموي، حولته بعض التصريحات العراقية إلى ملف سياسي، وحالة تجاذب ومواقف متناقضة بقصد عرقلته، خوفا من المنافسة التجارية، علما بأنه حق سيادي كويتي.

ميناء مبارك الكبير هو ميناء قيد الإنشاء يقع في شرق جزيرة بوبيان شمال الكويت، الأمر ببساطة أن الميناء كويتي يقع على أرض الكويت وتحت سيادتها، والحكومة الكويتية الممثل القانوني لهذا الميناء والناطق باسم الشعب الكويتي في ملكية هذا الميناء، ولا أحد غير الكويت يحق له أن يتحدث عن حقنا السيادي في ملكية هذا الميناء ومستقبله.
 
وقد بدأ المشروع بأربع مراحل، ومن المفترض أن تنجز المرحلة الأولى في عام 2015 بـ4 أرصفة، مع وجود مخطط هيكلي مستقبلي يصل إلى ستين رصيفا، ليكون واحداً من أكبر الموانئ في الخليج العربي. لكن طبقا للأخبار المنشورة في صحف 28 فبراير المحلية، فإن المرحلتين الثالثة والرابعة تبدوان في علم الغيب الآن!
 
قانونياً ميناء مبارك مشروع اقتصادي تنموي كويتي حتى النخاع، تحوّل إلى ملف سياسي، وادعاءات الغير بأن الميناء سيشكل ضررا على مصالح العراق، فهو حديث لا صحة له، وبعبارة أسهل كلام مأخوذ خيره. طبعا على اعتبار أن النظام السابق الصدامي المهدِّد لسلامة الكويت وأمنها قد انتهي بلا رجعة، ولم يعد العراق الجديد مؤذيا أو مهددا لنا، هذا طبقا لكل الاتفاقيات الدولية الموقّعة بين العراق والكويت، في ظل إقرار وشهادة المجتمع الدولي، ممثلا بمجلس الأمن وقرار 833 الأممي، الذي تم بموجبه ترسيم الحدود بين الدولتين بخرائط مفصلة وإشارات مرقمة، بإشراف دولي صريح، يعني لا العراق يحق له التهديد ولا يحق للكويت التنازل عن أراضيها لأي سبب، وإنني إذ لا ألوم البعض من ممثلي السلطة العراقية على التخوّف من امكانية نجاح الميناء كمشروع تنموي من باب الخوف من المنافسة التجارية، إلا أنني لا أجد تفسيرا مقنعا لموقف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عندما لم يعترض على ما صرح به وزير النقل العراقي هادي العامري بشأن ميناء مبارك، وفي مناسبة رسمية للاحتفال بهبوط أول طائرة عراقية منذ 23 عاما، بحديثه عن ضرر إنشاء ميناء مبارك على الموانئ العراقية! والأغرب إذ صرح الوزير الكويتي بقبول مبدأ الاستشارة الدولية، وصرّح حرفيا للصحف قائلا: «أهلا وسهلا بالتحكيم الدولي في ميناء مبارك، مادام سيخدم البلدين ويحل الخلافات». انتهي التصريح!
 
 وإنني أستغرب كيف لوزير الخارجية الكويتي أن يدلي بمثل هذا القول بالقبول الضمني للاستشارة الدولية، وهل هو يمثل رأي الحكومة الكويتية أم رأيه الشخصي، وأي خلافات تتحدث عنها ومجلس الأمن قد انتهي منها؟! هل حقا لدى الحكومة الكويتية شك بأن ميناء مبارك أرض كويتية؟ إذا كانت الاجابة بـ«لا»، إذن لمَ نتجه الى الاستشارة الدولية فيما نقيم على أرضنا ولا تشوبه شائبة تعدٍّ على الجيران، واضعين بعين الاعتبار القرار الأممي 833 بكل تفاصيله ومواده الصريحة؟! ثانيا: هل يحق للحكومة الكويتية أن تتنازل عن المشروع، وتمنع عنا نحن الشعب الاستفادة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المفترض أن تعود علينا في حال التشغيل الفعلي للمشروع عند انتهائه، خصوصا فيما يخص تشجيع المستثمر الأجنبي وتشغيل العمالة الوطنية؟
 
أخيرا علينا أن نعي أن الحالة غير المستقرة في العراق قد تدفع أطرافا إلى اختلاق قضايا جانبية والخلاف عليها، والموقف الكويتي عليه ألا يُخضع حقه السيادي لأي معايير دبلوماسية، ولا حسن ظن عند الحديث عن الأراضي الكويتية، فهي سيادتنا وحقنا، والرد المطلوب الرسمي ببساطة: ميناء مبارك حق الكويت الخالص.
 
منى علي الفزيع