بتهم 'الخروج على الحاكم' والمساس بالنظام

 أصدرت المحكمة الجزئية بالرياض اليوم السبت أحكامها الابتدائية على الأكاديميين الاثنين من أعضاء ومؤسسي جمعية 'حسم' غير المرخصة بسجن الأول خمس سنوات وإعادة محكوميته السابقة لمخالفته شروط العفو ومنعه من السفر لنفس المدة بعد خروجه من السجن، وسجن المتهم الثاني عشر سنوات ومنعه من السفر لنفس المدة.

كما قضت المحكمة بحل الجمعية وإغلاق جميع نشاطها ومنع أي نشاط لها ومصادرة ما يوجد لديها من أموال وغيرها لعدم حصولها على إذن. وتلا قاضي المحكمة قبل النطق بالحكم حيثيات الحكم بشكل مطول، وشهدت الجلسة المفتوحة حضورا كبيرا من الجنسين، كما حضرها عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية ومندوبي وسائل الإعلام الدولية والقنوات الفضائية.

وامرت المحكمة بايقاف الرجلين اللذين بادرا الى تبادل التهنئة اثر الاحكام مؤكدين انهما يخوضان معركة 'الجهاد السلمي'.

ويستخدم الحامد والقحطاني كثيرا شبكة التواصل الاجتماعي 'تويتر' لاطلاق تغريدات تتعلق باوضاع سياسية وغيرها من المسائل.

والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

من جهته، تحفظ ممثل الادعاء العام على الاحكام مطالبا بعقوبات اقسى.

وللمرة الاولى، غصت قاعة المحمكة بحضور امني لافت.

والقحطاني استاذ جامعي يدرس مادة الاقتصاد.

وقد بدات المحاكمة في حزيران/يونيو الماضي مع توجيه اتهامات عدة ابرزها وصف نظام الحكم ب'التبرقع بالدين والفتك المنهجي' والقضاء بانه 'جائر وظالم' والمساس بالنظام العام.

وكان القحطاني اكد ان الجلسة الاولى من محاكمته تضمنت تهما عدة بينها 'غرس بذور الفتنة' و'الخروج على ولي الامر' واتهام القضاء ب'اجازة التعذيب' والطعن بديانة اعضاء هيئة كبار العلماء'.

كما تضمنت لائحة الاتهام طلب ادانته و'الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر'.

وقد اكد القحطاني (47 عاما) في حينها ان الدعوى تاتي 'ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لارهاب نشطاء حقوق الانسان، واسكات الاصوات المطالبة بالاصلاح السياسي'.

وتقول الجمعية انها 'وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة امام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية ادى الى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها الى اللجوء لاليات الأمم المتحدة'.

يشار الى ان 'حسم' غالبا ما تتهم السلطات ب'ممارسة التعذيب وباعتقال 30 الف شخص لاسباب سياسية'.