مخاطبا المدعج والعصيمي،

  يقضى سجين الرأي زايد الزيد حبسا بسبب مقالة: هذه باختصار هي الحقيقة التي تجعل منه سجين رأي. وأنا مما يحترمون حكم القضاء مهما كان رأيهم فيه، وزايد رجل قال: أنا أتحمل ذلك و هذا الحكم وسام على صدري فأنا لم أسرق و لم أتجاوز على المال العام . و إنما كتبت عن التعديات على المال العام ، ما يهمني أنا كمواطن أطلع على الحكم و أطلع على الشكوى التي تقدمت بها نقابة العاملين في الهيئة العامة للأستثمار و سلمتها لمجلس الأدارة و لوزير المالية الشمالي ذاكرين بها أن رئيس الهيئة قد تجاوز على المال العام ورغم ذلك لم يتخذوا أجراء حيال ذلك ، و بنفس الوقت، فقيود نظام الهيئة المخالفة للدستور تمنع العاملين بها من الذهاب مباشرة لنيابة الأموال العامة لتقديم شكوى لأن المادة الثامنة من قانون أنشاء الهيئة تنص على أن الشكوى تقدم للرئيس الأعلى و هذا ما قام به أعضاء النقابة.
لكن السؤال هو: هل قام مجلس إدارة الهيئة العامة للأستثمار و من ضمنهم الدكتور عبدالمحسن المدعج بالتحقيق بهذه الشكوى؟ و أن قاموا بالتحقيق فما هي نتيجته ؟ أوعلى أقل تقدير لماذا لم تشكل لجنة محايدة لتفنيدها والخروج بتقرير يفيد بصحتها أو عدم صحتها ؟ و بالتالي تأخذ العادالة مجراها ، فلماذا الخوف من كشفها والتستر على عدم تبيان الحقيقة لنا و نحن المعنين بالأمر مباشرة بحكم أننا مواطنين وهذه الأموال تخصنا جميعنا و ليس مجلس الأدارة أو الدكتور المدعج الذي أقام الدعوى على زايد متهما أياه بأنه شوه سمعته.
ما أريده الآن يادكتور عبدالمحسن أن توضح لنا الصورة و من حقنا أن نعرف الحقيقة: هل أستلم مجلس الأدارة الشكوى أم لا؟ فألأجابة على هذا التساؤل يرفع الحرج عنك رغم صدور الحكم على زايد الزيد الذي لم يتطرق إلى صلب الموضوع و أنما ذهب لفرع منه ، لذلك عليك يادكتور عبدالمحسن المدعج الآن استحقاق أخلاقي بأن توضح لأهل الكويت الحقيقة المخفية والغائبة عن المشهد وأن كان هناك من يعتقد بأننا لن ننكش عش الدبابير خوفا من مصير زايد الزيد فليتأكد بأن سجنه في سبيل رأيه ودغاعه عن المال العام إنما هو وسام ماكان سيحصل عليه لو لم يقع بيده كناشر مسؤول يؤكد بأن مجلس الأدرة استلم الشكوى المقدمة على الرئيس ولم يقم باتخاذ الأجراء اللازم بالمحافظة على الأموال العامة. ولكي نوضح للقراء ماهية الشكوى نقول لهم بأن النقابة أكتشفت بأن رئيس الهيئة قد باع أحدى الشركات التابعة للهيئة لأشقائه يعني شركة مالها ملك الشعب الكويتي بيعت لأشقاء الرئيس هذه هي الحكاية ، فيا دعبدالمحسن: هل باع الرئيس الشركة لأشقائه أم لا؟ نورنا يادكتور ياعضو التحالف الوطني.
أما مشاري العصيمي الذي صدح عاليا حماية للأموال العامة نسأله بكل صراحة يامشاري و بحكم أنك محامي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الذي اشتكى زايد الزيد حتى قاده للسجن: هل أطلعت على ملف قضايا نقابة العاملين بالهيئة ضد رئيسها؟ و هل بالفعل رئيس الهيئة باع أشقائه أحدى الشركات التابعة للهيئة؟ و أن كانت أجابتك بنعم لماذا لم تسأل موكلك لماذا لم يحققوا بموضوع الشكوى؟ و لماذا أصلا أنت تترافع عن شكوى قد تكون ملوثة و أنت الرجل الوطني الذي كنت طوال تاريخك مدافعا عن الأموال العامة؟ وهل كتب زايد عن شخص موكلك أم عن صفته بالهيئة وصفته السياسية بالتحالف؟ أنت سياسي، وموكلك عضو الهيئة المدعج سياسي، فيجب على السياسي أنيرد على السياسي لا أن يعمل على سجنه وهذا ما حصل لزايد.
بصراحة في الأونة الأخيرة لم نعد نثق بأحد خصوصا من كانوا في الصفوف الأولى للتيار الوطني فالفساد وصل لنخاع هذا التيار و لم يعد صالحا للأستهلاك الوطني و أصبح تاريخا نتمجد به فقط.
لقد آلمني حقيقة خلو قائمة المتضامنين مع زايد الزيد من أصحاب الأسماء اللامعة في عالم الفخامة و النيافة و العظمة التي أسبغناها عليهم في الماضي متناسين أن زايد كان يعمل معهم سنوات طوال و لكن عندما 'حجت حجايجها' تواروا خلف أكمامهم المغموسة بوحل الفساد مع الأسف الشديد و لم نعد نسمع لهم رأي بما حصل لزايد الزيد الذي أفنى أول عشرة سنوات من حياته الصحفية بكنفهم سوى خبر مقتضب لولا الفشيلة لما تم ذكره .
على كل حال المعركة مع الفساد و المفسدين طويلة و قاسية و عندما تمت محاولة أغتيال زايد لم يرهبوه و لم يرهبونا و سنظل نلاحق الفساد والفاسدين و نكشفهم مهما قست علينا الظروف فهي حرب لاهوادة بها ولن نسكت طالما أنهم يحطمون كل شيئ جميل بالكويت و واجبنا أن نحافظ عليها.