'عقيمة وبطيئة ومكلفة'.. شملان العيسى منتقداً السياسة السكانية الحالية

الوطن

ملتقطات  /  حل القضية السكانية

د. شملان يوسف العيسى

 

ناقش مجلس الامة في جلسة خاصة غاب عنها العديد من الوزراء والنواب الوضع السكاني في البلد حيث اوضح وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة امام المجلس بأن من المتوقع ان يصل عدد الطلبات الاسكانية خلال الفترة من 2020-2016 الى 174.619 طلبا في حين ان خطط الوزارة والمؤسسة تسعى الى توزيع نحو 108.755 وحدة في ثلاث مدن هي الخيران (35.130 وحدة) والمطلاع (21.000 وحدة) وشمال الصبية (52.625 وحدة) ما يعني عمليا ان هناك نحو 65.864 مواطنا لن يتمكنوا من تملك منزل في عام 2020.
لا اعرف لماذا يتعمد مجلس الامة والحكومة محاولة اكتشاف العجلة ففي كل دول العالم هنالك طرق واساليب معروفة ومدروسة ومعمول بها لحل مشاكل السكن دون تأخير او تكلفة مرتفعة على الدولة.. الحلول سهلة لو اتبعنا ما هو متبع ومعروف في العالم.
في البداية لماذا لا تخصص الدولة اراضي جديدة للبناء؟ ولماذا تترك اسعار الاراضي ترتفع الى معدلات مرتفعة جدا؟ لماذا فقط (%8-7) من اراضي الدولة مستغلة؟.. لماذا معظم مساحات الكويت غير مستغلة؟ العذر الذي تطرحه الحكومة بان تحت هذه الاراضي نفطاً.. لكن معظم الدول النفطية يستمر العمران فيها خصوصا في ولاية تكساس الامريكية - التكنولوجيا الحديثة تخطت العقبات القديمة.
-2 مطلوب من الدولة اذا كانت جادة في حل المشكلة السكانية هو تحديد الاراضي وبيعها على الشركات الخاصة المختصة بالبناء وتطلب من الشركات في القطاع الخاص تهيئة البنية التحتية.. طرق - شبكة كهرباء وماء وهواتف وغيره.. بعدها تضع الشركات اكثر من نموذج للبناء بأسعار مختلفة وكل المطلوب من المواطن هو اختيار المنزل الذي يناسب ميزانيته وبعدها يذهب الى بنك الاسكان ويدفع %20 من سعر المنزل وبعدها يتم تقسيط المبالغ المتبقية على فترات طويلة تصل الى 30 عاما، وهنا تكون العلاقة بين البنك ومستغل المنزل لكيفية الدفع بدون تدخل الدولة وحق لكل مواطن بعد دفع نسبة معينة من منزله ان يؤجره او يتصرف فيه وتكون اسعار المنازل حسب العرض والطلب، كما هو معمول به في كل دول المعمورة.
يمكن ان يترك الخيار للمواطن في اختيار شقة سكنية كبيرة مساحتها 400 متر، وضمن عمارات خدمية تطل على حدائق ومتوفر فيها كل الخدمات في المنطقة من مدارس ومستشفيات وفيرة بأسعار منخفضة يدفعها المواطن عن طريق البنك المخصص للاسكان.
السياسة السكانية الحالية عقيمة وبطيئة ومكلفة ولا معنى لها خصوصا ان بعض المواطنين يعمدون الى تغيير المخطط الاصلي وبناء شقق له واولاده وبعضهم يؤجرها، مما يشكل عبئا اضافيا على الخدمات من كهرباء وماء وهواتف ومواقف سيارات وطرق وغيره.. المجلس البلدي اخطأ عندما زاد من نسبة البناء في البيوت الخاصة وقد ترتب على ذلك ازدحام السيارات في الطرق الداخلية في المنازل وعدم وجود مواقف وازدادت الضغوط على الخدمات العامة من كهرباء وماء وهواتف وغيره.. فالبيوت الكبيرة دفعت بالاهالي لاستقدام خدم المنازل حتى اصبح عدد الخدم في المنازل حوالي 650 الفاً بمعنى نصف عدد السكان الكويتيين 1.170 مليون ومئة وسبعون مواطناً.
البيوت الحكومية يجب ان تعطى للناس المحتاجين فعلا من الفقراء وذوي الدخل المنخفض والمفروض ان يسكن من طلب السكن في منزله لا ان يؤجره ويهاجر الى بلد مجاور وبعدها يشتكي بان الحكومة تتأخر في توزيع بيوت الاسكان.. كل هذه الافكار طرحها نواب ومسؤولون حكوميون لكن العبرة في النهاية في التنفيذ.