الاستجواب كآداة دستورية لا يجب أن يتم تأجيلها.. تركي العازمي مؤكداً

زاوية الكتاب

كتب 579 مشاهدات 0


الراي

وجع الحروف  /  الاستجواب بين موافق وغير موافق...!

د. تركي العازمي

 

كان يوم الثلاثاء 5 مارس 2013 يوم المفارقات والازدواجية في منهجية نواب مجلس الأمة بعد التصويت على تأجيل الاستجوابين الموجهين من النواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير النفط هاني حسين: كيف؟
من المعلوم أن الاستجواب كأداة دستورية لا يجب أن يتم تأجيلها فهي أشبه بالمساءلة السياسية ( المكاشفة السياسية ) وقد وضعها المشرع كأداة فاعلة يتقدم بها العضو لتقويم الاعوجاج إن وجد وغيره من الأهداف التي لا تخرج عن هدفها الرقابي!
المفارقات كانت واضحة في الحالة المعنوية التي شكلت قرار النائب عند التصويت بالموافقة أو العكس وبالطبع صفة الممتنع لا أرى أن الأخذ بها محمود، فالعضو قناعته يجب ألا تخرج عن عدم الموافقة على التأجيل والامتناع يعني «رأي من لا رأي له» وهي حالة «رمادية» لا يجب أن يكون قرار عضو مجلس الأمة ساقطا في خانتها!
الغريب أن 6 نواب صوتوا بالموافقة على تأجيل استجواب وزير النفط، ونجدهم مع غير الموافقين في التصويت على تأجيل استجواب وزير المالية ونتوجه لهم ( خالد العدوة، سعد الخنفور، عسكر العنزي، مبارك العرف، محمد البراك، ناصر الشمري ) : بالله عليكم كيف وافقتم على تأجيل استجواب وزير النفط وترفضون تأجيل استجواب وزير المالية؟

المبدأ تجاه الاستجواب كمادة دستورية يبقى هو ذات المبدأ ولا يوجد فرق حفظكم الله ورعاكم ولذلك نناشدهم بمراجعة مواقفهم في المستقبل كي يحافظوا على رصيدهم السياسي! 

أما التهديد بالاستجواب فهو غير مستحب حسب الممارسة الديموقراطية السليمة إلا إذا كان الحرص على الاستعراض السياسي أصبح أهم لدى البعض من واقعية كونهم أعضاء مجلس أمة...!

في العمل الاستراتيجي، تكون المراجعة واجبة لضمان استمرارية العمل وفق ما هو مرسوم في خطة العمل وبالتالي تصدر القرارات التصحيحية لضبط فاعلية العمل... والممارسة الديموقراطية استراتيجيا لا تختلف، فالاستجواب يعد فرصة لمـــراجعة أداء الوزير وتسليط الضوء على مكامن الخلل مما ينتج عنه قرارات/ توصيات إصلاحية وهو ما يهدف إليه أعضاء مجلس الأمة والحكومة أيضا!

حساسية بعض الوزراء من الاستجواب تستوجب المعالجة فمن يخاف من الاستجواب تجب عليه معالجة هذه الحساسية لأنها وجدت دستوريا لتفعيل الجانب الرقابي لمجلس الأمة وإن كانت هناك أهداف اخرى فأعتقد أنه حان الوقت لكشفها كي نستطيع التمييز بين نائب يستخدم الأداة الدستورية لأهداف ومصالح شخصية وبين من وجد الخلل فاستخدمها بكل احترافية وعليه تظهر علامات الاستجواب المستحق من الاستجوابات غير المستحقة والتي أطلق عليها البعض في السنوات الماضية مسمى «استجواب بالوكالة»!

على اي حال، تأجلت الاستجوابات كما توقعنا لكن المفارقات بين المؤيد والمعارض هي اللافت لانتباه المراقبين... والله المستعان! 

الراي

تعليقات

اكتب تعليقك