مشروع قانون امريكي لمحاكمة نجاد في محكمة العدل الدولية

وافقت لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكي اليوم بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يدعو الى محاكمة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امام محكمة العدل الدولية ويقضي بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على طهران ومنع المستثمرين من التعامل مع النظام الايراني. وحصل مشروع القانون الذي يحمل عنوان (قانون مكافحة نشر الاسلحة) على تأييد 37 عضوا فيما رفضه عضو واحد ويتضمن الدعوة الى زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على ايران لوقف انشطة تخصيب اليورانيوم وإخضاع برنامجها النووي لرقابة دولية. ويتهم اقتراح القانون الذي تبنته اللجنة بأغلبية 37 صوتا مقابل صوت واحد طهران باستعمال اموال الاستثمارات الاجنبية في مجال الطاقة من اجل تمويل نشاطاتها النووية ونشاطات ارهابية. وقال النائب الديمقراطي غاري اكيرمان ان الاستثمارات في القطاع النفطي في ايران تسمح لهذا البلد بتمويل برنامجه المتعلق بالاسلحة النووية وتسليح المتمردين الذين يحاربون القوات الامريكية ومساعدة حزب الله وحماس،واعتبر رئيس اللجنة النائب الديمقراطي توم لانتوس ان مشروع القانون إجراء وقائي ضد إيران لضمان عدم حصولها على اسلحة نووية والوسائل اللازمة لإنتاجها. وكان الرئيس بوش قد اصدر قرارا تنفيذيا بفرض عقوبات على ايران انطلاقا من قراري مجلس الامن بمعاقبتها لعدم انصياعها لمطالب المجلس بوقف انشطة تخصيب اليورانيوم فيما سينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون مماثل بفرض عقوبات اقتصادية عليها