العفو الدولية تشيد بقانون تجنيس الـ 4 آلاف

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة في تقرير لها أن اقرار مجلس الأمة الكويتي لقانون تجنيس 4000 شخص من البدون خطوة في الإتجاه الصحيح داعيةً إلى بذل المزيد من الجهود لحماية حقوق أكثر من مئة ألف شخص من البدون يعيشون في الكويت .

وقالت العفو الدولية إن البرلمان الكويتي كان قد أقر مشروع بقانون في شأن التجنيس في المداولة الأولى في فبراير الماضي قبل أن يقر في المداولة الثانية الأربعاء الماضي  منح الجنسية الكويتية ل 4000 شخص من البدون خلال العام الحالي ، والقانون الآن بانتظار موافقة أمير الكويت .

وأضافت المنظمة أنها أثارت قضية البدون مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك وأبلغ أن حكومته ستحل وضع البدون في غضون خمس سنوات .

وتقول حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية أن ' إقرار هذا القانون هو خطوة جديرة بالترحيب ، ويتعين على الحكومة الكويتية تكثيف جهودها لإيجاد حل دائم لجميع البدون في البلاد واحترام حقوقهم الإنسانية بدون تمييز ، ولاسيما حقوقهم التعليمية والصحية وحقوق العمل' .

وتضيف صحراوي أن غياب السياسات الواضحة لحل قضية البدون يشوه سمعة الكويت دولياً ويحرم الآلاف من أسرهم من حقوقها السياسية والإقتصادية والإجتماعية وكذلك المساهمة بشكل كامل في المجتمع الكويتي .

ويضيف التقرير : في الماضي تعهدت الحكومة الكويتية بمعالجة هذه القضية وكشفت بأن 34 ألفاً من أبناء هذه الفئة يستحقون الجنسية ، المزايا والحقوق التي وعدت بها الحكومة البدون في شهر أبريل 2011 لم تتحقق حتى الآن، حيث تُرك البدون دون أن يحصلوا على الرعاية الصحية ، والتعليمية، وحقوق العمل وغيرها من الخدمات العامة الحيوية، فضلا عن وثائق مثل شهادات الميلاد ويستثنى من أطفال البدون التعليم الابتدائي والثانوي ، ويتظاهر البدون سلمياً منذ فبراير 2011، مطالبين بأن يتم الاعتراف بهم كمواطنين كويتيين.

ويقول التقرير : وقد استخدمت قوات الأمن القوة لتفريق المظاهرات التي قام بها البدون وقامت باعتقال المتظاهرين ، وبعضهم يواجه المحاكمة بسبب مشاركته في المظاهرات.