أبرز عناوين صحف السبت: المعارضة تعود إلى الشارع.. اشتباك بين مؤيدي الأسد ومعارضيه في العقيلة.. أزمة مياه في الصيف المقبل.. 4 شركات كهرباء50% من أسهمها للمواطنين.. لجنة خماسية لضبط العمالة الوافدة

في إطار تنفيذ ما ورد في خطة التنمية، واتساقا مع التوجهات الحكومية الرامية لذلك، علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء أحال إلى مجلس الأمة المشاريع بقوانين الخاصة بإنشاء وتأسيس 4 شركات متخصصة بتشغيل وصيانة وتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وهي المشاريع التي أقرها بمداولة أولى في اجتماع سابق له.مصدر مطلع قال لـ «الأنباء» إن الشركات المذكورة سيخصص 50% من رأسمالها كأسهم للمواطنين و26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية. وأضاف أن هناك 24% متبقية ستكون أسهما للحكومة والجهات التابعة لها، على أن يكون للمواطن تسديد قيمة هذا الاكتتاب من دون زيادة فوق سعر السهم.وأوضح أن الحكومة ستشترط على الشركات توظيف كويتيين فيها بنسبة لا تقل عن 70% من العاملين بالإضافة إلى تدريبهم.

يعتمد مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اجتماعه هذا الأسبوع مشروع قانون الإعلام الموحد الذي يتضمن تعديلات على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع إلى جانب إضافة جوهرية تتمثل في تشريع ينظم النشر الإلكتروني.مصادر وزارية أبلغت «الأنباء» أن اللجنة القانونية الوزارية تنتهي من المراجعة النهائية لمشروع القانون في اجتماعها غدا برئاسة وزير العدل والأوقاف شريدة المعوشرجي. هذا، وعلمت «الأنباء» أن التعديلات الجديدة على «المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع» تأتي دعما للحريات الصحافية المسؤولة والوسائل الإعلامية البناءة وفقا للقانون وقالت مصادر مسؤولة إن التعديلات الجديدة تؤكد على الرقابة الذاتية وتشددعلى العقوبات المالية وتخفف من عقوبات الحبس.وكشفت المصادر أن التشريع الجديد للنشر الإلكتروني يهدف في المقام الأول إلى توعية الجميع بالحقوق الواجبة لهم والواجبات المطلوبة منهم لتحقيق المنفعة الإيجابية المتبادلة مع الإيمان الكامل بحرية التعبير المكفولة دستوريا وأيضا ثقافة الحوار والتنوع وفقا لأحكام منظمة لذلك.وكشفت المصادر أن التشريع الجديد للنشر الإلكتروني سيؤكد على حق الدولة والأفراد في إقامة الدعوى لدى الجهات المختصة عند نشر ما يسيء لهم مع حظر نشر ما يسيء للأفراد لحفظ الكرامات والتأكيد على الحريات الشخصية.وأضافت المصادر أن التشريع سينص أيضا على حظر الإساءة إلى الرموز والمعتقدات والطوائف لحفظ حقوقها المنصوص عليها دستوريا مع توضيح كامل وتوعية شاملة ستقوم بها فرق مختصة بوزارة الإعلام.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ' الكويتية ' أن الوزارة خاطبت البلدية بإغلاق بعض المبرات المخالفة للنظم ولوائح وأهداف قانون المبرات الخيرية من خلال ممارسة أنشطة غير العمل الخيري، و جمع التبرعات من غير إذن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.وأشارت المصادر ان أهالي بعض المناطق السكنية قدمت شكاوي ضد بعض المبرات، وذلك بسبب الازعاج التي تمارسه بعض المبرات من خلال استخدام مقرها للتعليم وتدريب الاطفال دون ترخيص.ونوهت المصادر أن 'الشؤون' زودت البلدية بأسماء المبرات المخالفة و الغير ملتزمة بالإنذارات التي توجهها إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات لهم.وقالت المصادر أن الوزارة ستطبق كافة العقوبات على المخالفين ولن تتساهل معهم حيث أن الإدارة المعنية ستقوم بجولات تفتيشية مستمرة عليها للتأكد من سلامة سير العمل في المبرات، مضيفة أن قيادي الوزارة أعطوا تعليمات بإقامة زيارات و جولات تفتيشية مكثفة على المبرات وتقديم تقارير دورية فيها للاطلاع على مدى التزام المبرات بقانون العمل الخيري.

يختبر علماء بريطانيون في لندن عينات مهرّبة من التربة السورية، إثر وقوع هجوم مشتبه بغاز الأعصاب في الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عامين.، بحسب ما ذكرت صحيفة 'التايمز'، في عددها اليوم الجمعة.وأفادت الصحيفة بأن عينات التربة حصل عليها جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) في اطار مهمة سرية داخل سوريا، ويقوم خبراء في مؤسسة البحوث الكيميائية التابعة لوزارة الدفاع البريطانية باختبار التربة بحثاً عن آثار غاز الأعصاب (سارين).قالت: 'إن الضغوط ستتزايد على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء عسكري ضد النظام السوري، في حال اكتشف خبراء وزارة الدفاع البريطانية أدلة على وجود عوامل كيميائية في التربة السورية المهرّبة'.وأضافت الصحيفة: 'إن تقديرات أجهزة الاستخبارات الغربية تشير إلى وجود 50 مخزناً على الأقل للأسلحة الكيميائية في سوريا'.وأوضحت التايمز أن المسئولين البريطانيين رفضوا التعليق على ما إذا كانت حكومتهم تضع خطط طوارئ لعمل عسكري محتمل في سوريا، لكن مصدراً أكد أن المزاعم السابقة عن استخدام أسلحة كيميائية في ديسمبر الماضي يُعتقد الآن بأنه شمل مادة كيميائية غير فتاكة تُعرف باسم 'العامل 15'، والذي يُسبب العجز لكنه لا يقتل الضحايا.

اعتبرت منظمة العفو الدولية امس ان اقرار مجلس الامة لقانون تجنيس 4000 من البدون خطوة في الاتجاه الصحيح، ودعت الى بذل المزيد لحماية حقوق اكثر من 100 الف شخص من البدون يعيشون في الكويت.واضافت المنظمة انها اثارت قضية البدون مع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في نوفمبر الماضي، وابلغ امينها العام سليل شيتي، ان حكومته ستحل وضع البدون في غضون خمس سنوات.

شهدت منطقة العقيلة مساء أمس معركة دامية بين سوريين مؤيدين للنظام السوري ومعارضين له، قُدر عددهم بالمئات، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء من عصي وآلات حادة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح فيما لاذ الباقون بالفرار خشية الملاحقة الأمنية.وعلى الفور هرعت دوريات الأمن الى مكان الاشتباك وفرقت المتجمهرين.وقالت مصادر أمنية لــ القبس إن امن الكويت خط أحمر، ولن نسمح لأي كان بنقل صراعاته الى داخل البلاد، ولن نتردد في استخدام كل الادوات لحفظ الأمن.وأضافت المصادر أن «الداخلية» اعتقلت حوالي 25 شخصاً من المتورطين، ولا يزال البحث جارياً عن الباقين.ودعت المصادر الجاليات المختلفة الى التزام القانون، وإلا فإن إجراءات رادعة ستتخذ بحق اي مخالف.

في حين أصيب العشرات بجروح بليغة في المواجهات فرض آلاف المتظاهرين يقودهم شباب حركة 6 أبريل على الرئيس محمد مرسي البقاء الجبري في محيط دائرة المنطقة العسكرية المركزية لعدة ساعات بعد انتهاء زيارته إلى المنطقة بصحبة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقيادات الوزارة منذ صباح أمس والتي أدى خلالها صلاة الجمعة مع القادة والجنود.وكانت السلطات الأمنية قد طلبت من الرئيس مرسي عدم العودة إلى منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في أعقاب ظهور المتظاهرين أمام منزل مرسي بصورة فاجأت قوات الحراسة الخاصة والحرس الجمهوري وقاموا بنثر «حزم» من البرسيم أمام واجهة المنزل وحوله وبطول الشارع المؤدي له وتجنب قوات الشرطة الصدام مع المتظاهرين خوفا من اقتحام المنزل، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء قوية عن تلقي الرئيس طلب أمني آخر بالذهاب إلى أحد القصور الرئاسية حتى انتهاء الأزمة.وفي الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات حادة بين شباب الاخوان وشباب القوى والتيارات السياسية في محيط مقر مكتب الارشاد والجماعة وتبادل الطرفان الرشق بالحجارة تدخلت قوات الأمن المركزي لفض الاشتباك وإقامة حوائط بشرية بين الطرفين، في حين سقط أكثر من 30 مصاباً.وبعد دقائق من اقتحام متظاهرين مقر الاخوان المسلمين في المنيل وهو المقر الرئيسي السابق مساء أمس أصدر وزير الداخلية محمد إبراهيم أوامر عاجلة إلى قوات الأمن المركزي ومديريات الأمن في المحافظات بتحريك قواتها لتأمين جميع مقار الإخوان وحزبها السياسي الحرية والعدالة في جميع المحافظات، ويتردد أن عمليات تخريب قد جرت في مقر المنيل، وهو ما دفع قيادات الجماعة إلى إبقاء عناصر من ميلشياتها في مقر المنيل لحراسته وحمايته.وشهد شارعا 9 و10 في المقطم مطاردة ساخنة بين شباب الطرفين وتصاعد الرشق بالحجارة حيث طارد الاخوان المتظاهرين بطول 2 كيلومتر لإبعادهم عن مقر مكتب الإرشاد إلا أنهم عادوا فورا مهددين باقتحام المبنى، واستهدف المتظاهرون بالحجارة والطوب وقطع الزجاج مقر مبنى الارشاد، كما أحرق المتظاهرون مكتباً لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين في المحلة بدلتا النيل.ورغم تحالف الطقس السيء مع الاخوان المسلمين في القاهرة والمحافظات إلا أن عمليات الزحف زادت من قبل المطالبين بإسقاط النظام بالكامل، ورفعوا اللافتات الملطخة بالدماء مكتوب عليها الاخوان المسلمين «قاتلون».في سياق آخر اشتعلت الأحداث أمام منزل مرسي بمدينة الزقازيق وحاولوا رسم خرفان على جدران العقار إلا أن الأمن حال دون استكمال تلك الرسومات.وأفادت مصادر من الزقازيق أن الأمن كان قد أخلى منذ صباح أمس العقار من السكان ونقل أسرة مرسي إلى احدى الاستراحات الرئاسية خوفا من اقتحام العقار.من ناحية أخرى نفذ متظاهرون معارضون الهجوم على مقر الحرية والعدالة في قرية انشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس وأسفر الهجوم عن اصابة أحد الشباب من المتظاهرين، بعد مشادات ساخنة، ورشقوا بالحجارة المقر، وسارع العميد أحمد زغلول مأمور مركز بلبيس وقوة من الشرطة إلى مقر الإخوان لتأمينه وحمايته.وقد انتشرت سيارات الإسعاف بكثافة في حي المقطم، وإقامة مستشفى ميداني.من جانبه بعث الرئيس مرسي عدة رسائل عبر صفحته وعلى حسابه الخاص على تويتر إلى الشعب قال في إحداها عدونا في الخارج يحاول أن يفتت وحدتنا ولكن لن يستطيع أن ينال مآربه.على صعيد آخر، أعلن اللاجئ السياسي عقيد الشرطة المصري عمر عفيفي ان رئيس تنظيم القاعدة أيمن الظواهري عاد من باكستان على متن طائرة الرئاسة برفقة الرئيس محمد مرسي في صفقة مع جهاز استخباراتي دولي، لافتا الى ان وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق عبد الفتاح السيسي رفض ان يسافر على طائرة الرئاسة.وقال عفيفي عبر صفحته على الفيس بوك، إن مصدرا امنيا رفيع المستوى أكد ان ايمن الظواهري عاد على متن طائرة الرئاسة وبرفقة مرسي، بعد زيارة مرسي لباكستان التي كانت لهذا الغرض بطلب من اجهزة استخبارات دولية لتتمكن امريكا من سحب جنودهم من افغانستان في امان.وقال عفيفي ان المصدر أفاد بأن الظواهري بات ليلة كاملة داخل الطائرة الرئاسية في الهند، وان الفريق السيسي رفض ان يرافق مرسي وعاد إلى مصر بطائرة مستقلة غير طائرة الرئاسة.ويذكر أن أيمن الظواهري يتزعم حاليا تنظيم القاعدة خلفاً لاسامة بن لادن ورصدت الحكومة الأمريكية مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى القبض عليه.

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية د.عادل الفلاح عن تدوير شامل في وزارة الأوقاف يشمل جميع مديري الادارات والمراقبين في قطاعات الوزارة ولن يشمل الوكلاء المساعدين في الوقت الحالي.وقال الفلاح في تصريح للصحافيين: نحن دائما نتطلع للأفضل والأحسن وبناء على توجيهات وزير الأوقاف للرؤية الشاملة في الوزارة من جميع النواحي لوضع اضافات جديدة ومعالجة بعض الاشكالات الموجودة وعلى راسها قضية التدوير.وأوضح الفلاح ان التدوير ليس تطييرا وليس للعقاب أو مشروعا لعلاج ثغرات معينة فقط بل هو شامل لمختلف الاشياء ومنها تطوير العمل فقد يكون المدير ناجحا في ادارته فنحتاج اليه في ادارة اخرى لتكون له بصمات في الادارات الاخرى.مضيفاً ان التدوير شمل المديرين والمراقبين بعد دراسة تفصيلية كاملة وشاملة وواضحة وجلية وموضوعية وعادلة وهو رهن بعمل اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.وأشار الفلاح الى ان احالة من أمضى 30 سنة أو35 سنة للتقاعد مشروع لاينبغي ان تكون مناقشته على مستوى وزارة بل على مستوى مجلس الوزراء والخدمة المدنية للكشف عن سلبيات وايجابيات القانون خشية من الهوة التي قد تحدث لاستقالات او احالة القيادات، مشيراً الى ان المشروع لم يطرح كونه متعلقاً بسياسة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية.

نفى نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح صحة المعلومات التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' بشأن ارساله خطابا الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي يسأل فيه عن كلفة منحة الفي دينار توزع لجميع المواطنين, مؤكدا ان 'صورة الكتاب التي تم تداولها والتي تحمل توقيعه مزورة بالكامل'.واوضح الشيخ علي الجراح في اتصال أجرته معه 'السياسة' ان 'وزير الديوان الأميري ونائبه ليسا معنيين بمثل هذه المخاطبات والمراسلات والاستفسارات التي تتم عادة من خلال المستشارين', مضيفا 'كما ان المخاطبات والاستفسارات التي يطلبها الديوان الأميري لا توجه الى الوزير المختص مباشرة بل ترسل الى الوزراء المعنيين عن طريق رئاسة الوزراء'.وذكر ان الكتاب المتداول والذي حمل توقيعه وشعار الديوان الأميري 'مزور بالكامل', مؤكدا ان الديوان 'سيتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لكشف من يقف وراء الكتاب ومعرفة دوافعه وغاياته ومحاسبته وفق القانون'.وكان مغرد تحت اسم 'عتيج الصوف' بث صورة الكتاب المزور على حسابه وذيله بتعليق قال فيه ان الديوان الأميري يفكر في منح كل مواطن منحة بقيمة 2000 دينار', بينما يظهر الكتاب طلب الجراح من وزير المالية موافاته ب¯ 'جدوى تحمل الميزانية العامة للدولة لمنحة قدرها الفا دينار فقط لا غير لجميع المواطنين والاحتمالات المالية المتوقعة تبعا لهذا القرار'.

دخل لبنان مرحلة جديدة أكثر تعقيداً ومفتوحة على الاحتمالات كافة مع استقالة الحكومة جراء خلافات حادة بين رئيسها نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان مدعومين من النائب وليد جنبلاط من جهة وبين قوى '8 آذار' من جهة ثانية, على خلفية الانتخابات النيابية والتمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي تنتهي ولايته مطلع أبريل المقبل.ففي كلمة وجهها إلى اللبنانيين, ليل أمس, أعلن ميقاتي استقالته من منصبه, ما يعني استقالة الحكومة بحسب الدستور اللبناني, معرباً عن أمله أن تشكل خطوته 'مدخلاً لتتحمل الكتل السياسية الأساسية مسؤوليتها وتعود إلى التلاقي'.وجاءت استقالة ميقاتي بعد جلسة عاصفة للحكومة شهدت خلافات حادة بشأن ملفين هما: تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات والتمديد لريفي على رأس قوى الأمن الداخلي.وحظي الملفان بتأييد وزراء سليمان وميقاتي وجنبلاط, مقابل معارضة وزراء '8 آذار', أي 'حزب الله' و'حركة أمل' وتكتل 'التغيير والإصلاح' برئاسة ميشال عون, الذين يمتلكون الأكثرية.وأصر سليمان وميقاتي على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات باعتبارها خطوة قانونية ملزمة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في يونيو المقبل, فيما عارض وزراء '8 آذار' على اعتبار أن هذه الخطوة تشرع إجراء الانتخابات وفقاً ل¯'قانون الستين' الذي أجريت انتخابات 2009 على أساسه, والمرفوض من غالبية القوى السياسية.أما بالنسبة للتمديد لريفي, فإن ميقاتي طرحه بشكل استثنائي انطلاقاً من ضرورة بقاء الرجل في منصبه نظراً للوضع الأمني الهش في لبنان, إلا أن قوى '8 آذار' عارضت ذلك انطلاقاً من معطيات سياسية كونه مقرباً من 'تيار المستقبل' و'14 آذار', علماً أنها سعت دون جدوى خلال العامين الماضيين, لإقالته من منصبه.وعقب انتهاء جلسة الحكومة, أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور أنه بعد سقوط تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات بالتصويت, قال الرئيس سليمان: 'لا أرى أو أتصور جلسة حكومية أو جدول اعمال لا يكون تشكيل الهيئة في رأس جدول اعماله, حفاظاً على القانون والدستور. وبالتالي, أرفع هذه الجلسة, وأطلب من وزير الداخلية إجراء مشاورات مع رئيس الحكومة لاقتراح أسماء جديدة في أسرع وقت ممكن وأفضّل أن يكون الاسبوع المقبل'. عندها, استمهل ميقاتي رئيس الجمهورية, مؤكداً التضامن معه في موقفه, وقال: 'نحن واحد, ولن أدعو إلى جلسة إذا لم تكن برئاسة فخامتك, ولكن أريد طرح موضوع معالجة الشغور المرتقب في موقع المدير العام للامن الداخلي لما له من اهمية وما يخشى من انعكاسات واقتراح استدعاء اللواء ريفي من الاحتياط بعد تقاعده وتعيينه في موقع المدير العام لقوى الامن الداخلي, وأقترح اتخاذ القرار في هذه الجلسة'.وأوضح أبو فاعور أن بعض الوزراء اعترضوا على التمديد لريفي ولم يسمحوا بإقراره, ما دفع ميقاتي إلى إنهاء الجلسة.وفضلاً عن الوضع الأمني المعقد سيما في ظل استمرار الاشتباكات في طرابلس وتدهور الوضع الأمني في لبنان عموماً, ستؤدي استقالة الحكومة إلى تعقيد الوضع بالنسبة للانتخابات النيابية المقررة في يونيو المقبل, التي يبدو أنه بات من المستحيل إجراؤها في موعدها المقرر, في ظل الخلافات العميقة بشأن القانون الذي ستجرى على أساسه.وفي هذا الاطار, ترأس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي, في اطار الاجتماعات المفتوحة للقاء بكركي حول قانون الانتخاب, اجتماعاً تشاورياً, مساء أمس, ضم كلاً من رئيس 'حزب الكتائب' أمين الجميل, والنائب العماد ميشال عون, والنائب سليمان فرنجية, والنائب جورج عدوان ممثلاً رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع, والنواب: بطرس حرب, وألان عون, وسامي الجميل والوزيرين السابقين زياد بارود ويوسف سعادة.ووضع الراعي المجتمعين في صورة لقاءات روما.وإذ أبدى المجتمعون, بحسب بيان وزعه المكتب الاعلامي في بكركي, 'انفتاحهم تجاه كل ما من شأنه تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين والمساهمة في ايجاد مخارج للازمة, توافقوا على تعميق البحث مع المعنيين وتوسيع دائرته, انطلاقاً من الثوابت التي سبق للقاءات بكركي ان أكدت عليها. وقد تركوا اجتماعاتهم مفتوحة لمواصلة الجهود ومواكبة التطورات'.وجاء الاجتماع بعد ساعات على زيارة البطريرك الراعي قصر بعبدا حيث التقى الرئيس سليمان وأطلعه على نتائج لقاءات روما وما سيطرح على القادة الموارنة من أفكار بشأن القانون الانتخابي.وأكدت أوساط روحية قريبة من بكركي ل¯'السياسة' أن البطريرك والرئيس سليمان أكدا رفض 'قانون الستين', الذي أجريت انتخابات 2009 على أساسه, وضرورة السعي للتوصل إلى قانون توافقي يعزز وحدة اللبنانيين ويؤمن تمثيلاً سليماً لكل الشرائح اللبنانية.وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية ورأس الكنيسة المارونية شددا على حتمية إجراء الاستحقاق النيابي في موعده حرصاً على سير عمل المؤسسات ولتفادي حصول فراغ على مستوى السلطة التشريعية.

أعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله التميمي لـ«الراي» ان اقرار تجنيس 4 آلاف شخص لم يحسم الفئة التي ستجنس، الأمر الذي دعا كل طرف الى «تقريب قرصه إلى النار»، فهناك من يريد تجنيس الخليجيين، وفريق يسعى الى تجنيس أصحاب الأعمال الجليلة، وهناك من يركز على ابناء الكويتيات، «ونحن كنا نضغط بأن يكون التجنيس لفئة غير محددي الجنسية لأنها الشريحة الأكثر استحقاقاً، ونأمل ان تنفذ السلطة التنفيذية وعدها، ويكون نصيب الأسد في التجنيس لفئة البدون».ورأى التميمي أن استدعاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لم يعد له داع بعد اقرار القانون، «وكما ذكروا انهم رفعوا 500 ملف للتجنيس، وان هناك 15431 شخصا يقوم الجهاز باستكمال ملفاتهم، لكنهم لم يذكروا انهم مستحقون، ولم يلزموا انفسهم بتجنيسهم، وانما يحرصون على انتقاء مفرداتهم، ودوماً يذكرون ان هؤلاء من استكملت ملفاتهم، وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء للنظر فيها».ولفت التميمي الى ان اللجنة ستنظر في البطاقات الملونة التي اعلن عنها وستمنح لفئة البدون، «اذ نريد معرفة تصنيف هذه البطاقات ولمن تمنح وعلى أي أسس، فمن غير المفعول ان يصنف الجهاز ابناء البدون وفقاً للأمزجة، فاذا كان هناك قيد أمني يجب ان يدلل عليه بوثيقة او مستند ويخص الشخص نفسه، ولا يكون احد اقربائه عليه قيد أمني وتؤخذ بجريرته عائلة كاملة ربما ترتبط معه بالدرجة الثانية او الثالثة».وكشف التميمي ان اللجنة ستستدعي الثلاثاء المقبل النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود والنائب فيصل الدويسان، كل على حدة، لبحث محور استجواب الدويسان المتعلق بشركة «سينستار» وعلاقتها بالكيان الصهيوني، مثلما جاء في صحيفة الاستجواب الذي تأجل الى دور الانعقال المقبل.وقال التميمي إن الاجتماع سيتناول مرسوم الضرورة المتعلق باللجنة العليا للانتخابات (قانون 21/ 2012) «ومن المرجح ان نقره في اللجنة، ونترك الامر الى مجلس الامة ليحدد موقفه من المرسوم، وسنحاول ان نمنحه صفة الاستعجال حتى يعرض على الجلسة المقبلة».

مع مطلع الاسبوع الجاري تعود مكونات الغالبية المعارضة لاستئناف أنشطتها السياسية والميدانية، وسط مخاوف أو تساؤلات طُرحت من قبل أوساط مؤيديها حول انخفاض وتيرة الحراك في الآونة الأخيرة.وفيما تلتئم كتلة الغالبية اليوم في ديوان النائب السابق احمد السعدون، يعقد المكتب السياسي لائتلاف المعارضة غدا في مظلة العمل الاجتماعي «معك» أول اجتماعاته لتشكيل المكاتب المساندة له وتحديد انشطته السياسية والميدانية، فيما تستأنف اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي «حراك» ثالث ندواتها السياسية في الدائرة الرابعة بعد غد.وأكد المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق مسلم البراك لـ «الراي» أن الاجتماع الاول للمكتب السياسي للائتلاف سيشهد تشكيل المكاتب النوعية التابعة له وتحديد ملامح الحراك السياسي والميداني للإئتلاف، وتنفيذ ما يقره من انشطة وفعاليات، «وهي ستكون انشطة كبرى ومهمة بعد الاتصال والتنسيق مع كافة الفعاليات المشاركة بالحراك».وكشف البراك عن ان هذه الانشطة ستكون نوعية وحسب متطلبات المرحلة، بما فيها عقد الندوات وتنظيم التجمعات وتسيير المسيرات التي لا تحتاج الى تقديم طلبات إخطار بها.وشدد البراك على ان الائتلاف سيوضح للمواطنين ماهي حقوقهم وما هي الواجبات المطلوبة من رجال الامن إزاء هذه الانشطة والتجمعات والمسيرات، التي تعد ضمن الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين دون وجوب الاخطار بها، خصوصا وان قانون التجمعات لم يتصد لها».واضاف البراك: «ونحن بمناسبة تحديد الانشطة السياسية والميدانية لإئتلاف المعارضة، سنذكّر رجال الامن وقادتهم بان هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية وقعتها البلاد يجب الالتزام بها وعدم تجاوزها أو خرقها بمحاولات اهانة او ضرب المواطنين، وتكرار الممارسات التي سبق أن اقدمت عليها وزارة الداخلية التي لا يمكن بأي حال من الاحوال القبول بها»، محملاً وزير الداخلية والحكومة ورئيسها مسؤولية اي خرق لهذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية «والتي لن تقبل بها القوى المشاركة في هذه الانشطة والفعاليات، وهي اتفاقيات لها منظمات حقوقية دولية تحميها».من جهته كشف ممثل الغالبية في اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي «حراك» النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» عن عزم اللجنة عقد ثالث ندواتها في الدائرة الرابعة الاثنين المقبل، مؤكداً ان عقد الندوات يعد المرحلة الاولى لأنشطة «التنسيقية» ستليها انشطة وفعاليات اخرى.واكد الطبطبائي ان «الحراك لا يزال مستمرا الى حين تحقيق مطالبه المعلنة، وان الانشطة الميدانية والسياسية سيتم العمل عليها وفق متطلبات كل مرحلة»، مشيراً الى ان المرحلة الحالية ستقتصر على عقد الندوات ثم سيليها الانتقال للمرحلة الثانية من الانشطة حسب ما تنتهي إلية اللجان المختصة في «التنسيقية».وكشف الطبطبائي على ان «تنسيقية الحراك ستعمل على التنسيق مع كافة المكونات الفاعلة بالحراك لترتيب هذه الانشطة، بما فيها إئتلاف المعارضة»، مشيراً الى ان من ضمن الانشطة الدعوة للمسيرات متى ارتأت اللجان المختصة مناسبة الدعوة اليها.وبسؤاله عما اذا كانت «التنسيقية» ستعمل على تقديم إخطار لتنظيم اي مسيرة في المستقبل على غرار المسيرات التي تم إخطار الجهات الحكومية المعنية بها ام لا، قال الطبطبائي: «هذه الخطوة تحدد في وقتها وما اذا كنا سنقدم إخطارا بأي مسيرة ندعو اليها ام لا».

أعادت التباينات السكانية ملف العمالة الوافدة إلى الواجهة، حيث كشف مصدر حكومي لـ'الجريدة' عن إعادة تداول مشروع يتعلق بتشكيل لجنة خماسية تقدمت به وزارة الداخلية لربط الإدارة العامة لمباحث الهجرة بهيئة المعلومات المدنية ووزارات التجارة والبلدية والشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف ضبط العمالة الوافدة والقضاء على تجارة الإقامات أو الحد منها على أقل تقدير.ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي استراتيجية لخفض العمالة الوافدة، وكذلك مع تقرير المجلس الأعلى للتخطيط الذي كشف عن انخفاض نسبة الكويتيين من 32.1 في المئة من مجموع السكان إلى 31.7 في المئة، وذلك بعكس أهداف الخطة الإنمائية الرامية إلى زيادة نسبة السكان الكويتيين إلى 35 في المئة، ما يؤكد النية الحكومية لوضع هذا الملف على طريق المعالجة.وذكر المصدر أن مقترح 'الداخلية' الذي أعد قبل أشهر، أحيل للدراسة على أكثر من لجنة مختصة في جهات 'الربط الخماسي'، لافتاً إلى أن جميع اللجان التي درست المقترح وافقت عليه، وطالبت بسرعة إقراره، باعتباره الحل الأمثل للحد من العمالة الهامشية الزائدة وتجارة الإقامات.وأوضح أن المقترح الجديد يكشف أي تلاعب في آلية منح التراخيص وتغيير عنوان المنشأة التي يصدر عليها أكثر من ترخيص، وأنه ينص على أن أي شخص يتقدم بطلب ترخيص للعمالة لا يتم منحه إلا بعد التأكد من الوجود الفعلي للشركة أو المؤسسة، واستكمال بياناتها لدى الجهات الخمس المعنية، وهو الأمر الذي يحول دون أي تجاوزات جديدة، ويتيح البدء في معالجة المخالفات السابقة.ولفت المصدر إلى أن 'المقترح سيعرض على مجلس الوزراء في غضون أسابيع لاتخاذ قرار بشأنه إلى حين تنفيذ قانون هيئة العمل الذي عُرض على مجلس الأمة ووافق عليه في مداولته الأولى'.

وسط تقديرات تستبعد إمكان توفير الإنتاج الكافي للاستهلاك المائي خلال الأشهر القليلة المقبلة، تتوقع وزارة الكهرباء والماء أزمة مياه تشهدها البلاد خلال الصيف القادم.وأكدت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن الأزمة المتوقعة ناجمة عن تأخر تنفيذ خطط الوزارة في ما يتعلق بالمياه، موضحة أن 'معدل الإنتاج اليومي خلال العام الماضي كان يبلغ 460 مليون غالون إمبراطوري، في مقابل معدل استهلاك بلغ 454 مليوناً'.وكشفت المصادر نفسها أن 'أعلى نسبة إنتاج متوقعة خلال الصيف المقبل في ظل تشغيل جميع الوحدات، لن تزيد على 500 مليون غالون، وهو أقل من الاستهلاك الذي من المتوقع أن يتجاوز 550 مليوناً، خاصة خلال مايو المقبل الذي يعتبر شهر الذروة في الاستهلاك المائي'.وبينما رجح مسؤولو قطاع المياه في الوزارة اللجوء إلى المخزون المائي لتعويض النقص المتوقع، أكدت المصادر أن 'هذا الخيار لن يكون مجدياً في ضوء خطة الوزارة بعدم استنزاف أكثر من 40 مليون غالون من المخزون يومياً، وبالتالي فإن الخيار الإجباري هو التقنين المائي المبرمج خلال الصيف'.وأعربت عن خشيتها من أي أعطال قد تطرأ على المقطرات تضاعف التقنين وتصل إلى حد قطع المياه، خاصة أن بعض المشاريع الحكومية لإنتاج المياه، ومنها محطة الزور الجنوبية، لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نهاية الصيف القادم.واستناداً إلى هذه التوقعات، رجّحت المصادر أن يرفع أصحاب التناكر أسعار المياه المعبأة من المحطات لشدة حاجة المستهلكين إليها، خصوصاً أنه لا توجد رقابة من قبل وزارة التجارة على ذلك، علماً أن بعض أصحاب التناكر بدأوا الحديث عن تسعيرة مرتقبة (30 ديناراً) للتنكر الواحد في حين يتراوح سعره حالياً بين 5 و10 دنانير.

الآن - الصحف المحلية