مشكلة أمتنا فيها لا في الديموقراطية.. هذا ما يراه المشاري

الأنباء

يا سادة يا كرام  /  بعض العرب حرموا الديموقراطية

عبد المحسن محمد المشاري

 

أغرد فأسبح بحمدك، أغرد حتى ترضى، واغرد ما رضيت واغرد بعد الرضا، فقير نزل ببابك، وانت عن تغريده الذي يتقرب به إليك غني، أمرك إن أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، غني عن جهاد المجاهدين وغني عن تغريد المغردين، يسبح لك من في السماوات والأرض، فاجعلنا بالتغريد مع المسبحين، تخلف البشر عن سجودهم الأعظم وفي ابتلاء الاختيار تاهوا فاجعلني ربي سببا لسجود البشر مع الكائنات واقبل تغريد الغريب سجدة مزجاة بين يديك.

> > >

قد يدرك كثيرون هدي الشرع في تيسير العبادات بحسب أحوال المكلفين، «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا..»، لكن قليلا من يضبط منزع التيسير في الشأن العام ولقلة من يضبط منزع التيسير في الشأن العام وعلاقة ذلك بمقاصد الشرع والسياسة الشرعية، يقع أحيانا طلبة علم ومثقفون وشباب متحمسون في تناقضات، منها رفض المرحلية في الإصلاح والتغيير والإصرار على الحلول الجذرية الجذابة، نظريا المتعذرة دفعة واحدة أو الممكنة لكن بمفاسد اعظم، ومنها التشنج عند تداول بعض المصطلحات التي تكون الأمة مضطرة لقبول أدواتها وكأن قبول هذه المصطلحات ردة أو نكوص عن المشروع الإسلامي وتجاهل الظروف الضاغطة الراهنة والمكاسب التي يمكن تحقيقها بالفعل وقطع ذرائع المفسدين والتخلية بين الناس ودينهم وحقوقهم التي حرموها ومنها الاصطفاف خلف الظلمة والمستبدين والمفسدين بحجة رفض الديموقراطية والإسلام السياسي والحزبي مهما كانت شعبيتها وما فيها من خير وتخفيف شر، فيفضلون بقاء الفساد وسدنته على مراد الناس واختيارهم ويزعمون ذلك دين الله وشرعه، فيستقوي بهم الظالم ويضرب بسيفهم ولا يدركون انهم سبب الفتنة، استخدام أدوات الديموقراطية اقرب بمراحل إلى الشورى الشرعية ومقاصد الشرع ومصالح الناس والاستبداد هو جالب التدمير لكل حكومات ودول التاريخ الديموقراطية كفلسفة انطلقت في بيئة كان رفض الدين الذي يحرس الظلم والظلمة هو الدافع لتبنيها، لكن أدواتها هي أساليب لتفتيت التسلط والتفرد، أنظمة الحكم أنواع شورى مستوفي الشروط وديموقراطي ومختلط واستبدادي، وكلها تندرج تحت جنس الحكم فلا يدخلها ربا الفضل كصرف الدرهم بالجنيه، من اجل الرسائل التي وصلتني.

> > >

٭ الديموقراطية تعطي الأغلبية حق الاختيار، والاستبداد يمنح الفرد حق الاجبار والخصومة الآن بين هذين، والفقه هو دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما.

٭ تجريم الديموقراطية لأن الشورى خير منها هو بحث في غير المسألة والواقع الذي نعايشه وليس من الفقه ان نشغب برفض الممكن لان غير الممكن افضل.

٭ الديموقراطية تكفل حرية الإصلاح والدعوة وإذا صلح الناس فيها فلن يغلبوا على دينهم وان فسدوا فلن يكون الاستبداد خيرا لدنياهم ولا منقذا لدينهم.

٭ الاستبداد يغتال دين الناس ودنياهم والديمقراطية تفسح المجال وتحمي الحقوق فان عجزت الأمة عن استثمارها بخير فمشكلتها فيها لا في الديموقراطية.

٭ ديمقراطية الغرب للهروب من الدين واستعادة الحقوق والديمقراطية التي تهب علينا رياحها هي لاستعادة الدين والحقوق فهو اتجاه معاكس.