سليمان الخضاري يقدم وصفة جاهزة لإصلاح وزارة الصحة

الراي

فكر وسياسة  /  وصفة إصلاح وزارة الصحة.. جاهزة!

د. سليمان الخضاري

 

استكمالا لما بدأناه الأسبوع الماضي، نتطرق في بضعة مقالات لوزارة الصحة ومشاكلها وهمومها، من أجل التأكيد والتدليل على وجود الكثير من الحلول العلمية والعملية لبعض مشاكلنا المزمنة، وأن الموضوع يتجاوز مجرد اطلاق شعارات عامة تتغنى بالإصلاح دون مشاريع محددة لتحويل الشعارات لبرامج واضحة تضمن الوصول للنتائج الاصلاحية المرجوة.
مشاكل وزارة الصحة تنطلق في الأساس من اعتبارات عدة، منها ما هو متعلق بسياسيات السلطة التنفيذية عبر العقود الماضية، والتي اتسمت في مجملها بالتخبط والارتجالية وعدم الالتزام بخطة واضحة المعالم للتنمية المستدامة في جميع مرافق الدولة، ومن آثار تلك السياسات قصيرة النظر استخدام أجهزة الدولة كأدوات للترضيات السياسية سواء على مستوى المناصب أو في تكديس عشرات الألوف من الموظفين الذين لا يحتاج لهم القطاع نفسه، وعلى المستوى المقابل، هنالك المشاكل التي تعاني منها الوزارة داخليا لاعتبارات متعلقة بهيكلية العمل والأنظمة الإدارية والمشاكل الفنية، وغيرها، وأرجو ملاحظة تجاوزي هنا لحقيقة يعلمها الكثيرون ألا وهي تأثير الشركات الطبية وشركات الأجهزة والأدوية وغيرها من الشركات ذات العلاقة على نوع وشكل الصراع داخل الوزارة وخارجها، وهذا حديث يطول ولعلنا نتطرق له يوما ما. ورغم قتامة الصورة، إلا أن عوامل النهوض والحل موجودة وبوفرة في واقعنا الصحي، ونقول ذلك من منطلق المسؤولية والعلم بالشيء لا لدغدغة المشاعر، فما تم استثماره في العنصر البشري طوال العقود الماضية، بالرغم من محدوديته، أنتج طاقما وطنيا مؤهلا بدرجة كبيرة على المستوى الفني، وهو ما تحاول لحاقنا فيه حتى بعض دول الجوار ممن سبقتنا في مجالات أخرى.
الحل بالنسبة للوزارة هو باختصار في إعادة هيكلة قطاعاتها المختلفة، مع تبني سياسة ذات أفق زمني محدد يفضي بالنهاية لاستقلالية المستشفيات، وليس خصخصتها، مع اقرار للتأمين الصحي غير التجاري - للمواطنين والمقيمين، يفضي بدوره لتقديم خدمة أفضل ومرتبطة بأنظمة محاسبية دقيقة قد تكون مرتبطة عن طريق التعاقد بمنظمات عالمية معنية بالرقابة الصحية، لتكون رواتب الأطباء مرتبطة بتقديم الخدمة، لا أن تبقى رواتب ثابتة لا تعرف الفرق بين من يرى خمسين مريضا في اليوم، ومن يتهرب من عمله ليباشر مرضاه في القطاع الخاص!
كل هذا يجب أن يتم من خلال خطة وطنية متكاملة لتطوير القطاع الصحي، وقد يكون الموضوع بحاجة لتأسيس المجلس الأعلى للصحة ليشرف على كل ذلك، ويكون بعضوية من وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت ووزارة التعليم العالي لتنسيق الجهود وتذليل العقبات الادارية والبيروقراطية مع ربط عملية التعليم بحاجة سوق العمل، مع عضوية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي في ذلك المجلس، وذلك لدعم المسارات البحثية في العملية الصحية، والتي لا يتقدم أي نظام صحي دونها. 
كل هذا ليس بالأمر السهل طبعا، ولكن أيضا ليس بالمستحيل..
الأمر فقط.. بحاجة لقرار سياسي.. فهل هو موجود؟!