الحكومة لم ولن تقترب من مواجهة الفساد!.. هذا ما يراه الظفيري

الكويتية

إعادة تفكير 

مساعد الظفيري

 

من يسير دون توقف يتعب ولا يكمل المسير، ومن يسير ويجلس ليلتقط أنفاسه لمراجعة خريطة مساره يصل لمبتغاه، وفي الحديث الشريف: «..فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرا أبقى..». والمراجعة وإعادة التفكير تتحقق بالنقد الذاتي الواجب على الأفراد والجماعات والحكومات، فالنقد الذاتي لم يعد ترفاً فكرياً أو تنظيراً أكاديميا في بطون الكتب والمؤلفات، لكنه واجب ضروري ولاسيما إذا تعلق بالشأن العام، وهو فكرة منهجية لا يقوم بها إلا من يحسن التخطيط والتفكير وينظر في عواقب الأمور، ومن هنا ندعو الحكومة والمعارضة الآن وقبل أي وقت مضى، وبعد تطورات ومجريات الأحداث التي تتصاعد وتيرة حدتها كل يوم ثم تهدأ فيما يشبه المعارك السجال، والمطاردة والمراوغة بين الصياد والفريسة، ندعو كلا الطرفين إلى إعادة التفكير بهدوء، لتصويب المسيرة وإصلاح المسار.
فمن جانب المعارضة عليها إعادة تقييم ما تم في مسيرة الحراك السياسي من مواقف وتصريحات وخطابات سياسية بتجرد وموضوعية، وأن تعي أهدافها جيدا وتمتلك رؤية واضحة للمرحلة الراهنة والمستقبلية!
وعلى رموز المعارضة وشبابها أن يدركوا أن المعارضة ليست غاية بحد ذاتها، وأن الوسائل إذا لم تحقق أهدافها المرجوة فلابد من البحث عن بدائل أخرى في إطار الدستور والقانون، وعلينا هنا ومن باب المراجعة ونقد الذات أن نتفق جميعاً بأن مخاطبة سمو الأمير يجب أن تكون في إطارها الدستوري المتفق عليه وغير القابل للتأويل، فنحن أولى بالالتزام بالدستور الذي ندعو للتمسك به، واحترام القانون الذي ندعو إلى أن يكون مسطرة واحدة للجميع، وليس سيفا مصلتا بيد الحكومة على رقاب الخصوم السياسيين.
كذلك على المعارضة أن تتبصر دعوات تفتيتها التي أشرنا إليها مراراً تحت مسمى الفرز، وتعلم أنه فخ الانقسام الذي سيشتت مسارها ويبعثر قواها.
ومن جانب الحكومة عليها أن تعيد التفكير ملياً في نهج الملاحقات القضائية والأمنية لأبناء الوطن ورموزه، وتعلم أنه لن يجدي ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان وضعف الانتماء، وتشييد جدار العناد بينها وبين الشباب، فهذه السياسات جربها من هو أعتى قوة وبطشاً ولم يجن سوى بناء جدران العزلة بينه وبين شعبه، وكان ما كان!
على الحكومة أن تضع حداً للمتنفذين داخل دوائر صنع القرار ومستشاري السوء الذين يؤججون المشهد باستمرار ولا يريدون الاستقرار، ويخلقون أعداء وهميين من أبناء الوطن ليظلوا هم في مأمن من المحاسبة، وليضمنوا تواصل الهبات والعطاءات والصفقات والغرف من المال العام.
كما تقتضي إعادة التفكير من الحكومة تطبيق القانون على الجميع دون تمييز وبلا انتقائية وتصفية حسابات، وأن تقبل وتتعامل مع سنة التطور الديمقراطي الذي تنشده المجتمعات المتحضرة، وعليها أن تضع حداً لتجاوزات بعض المقربين منها من الذين يعبثون بأمن الكويت ونسيجها الاجتماعي. 
من الطبيعي بعد إعادة التفكير ونقد الذات أن يستمر كلا الطرفين في مسارهما، ولكن من غير الطبيعي التمادي في التخوين وإسقاط الوطنية، والاتهام بالعمل لمصلحة جهات أجنبية لمجرد معارضة الحكومة في نهجها، إذ لابد من وجود معارضة تقوّم أداء الحكومة وتضبط المسار، خصوصا في ظل انتشار الفساد الذي لم ولن تقترب الحكومة من مواجهته!