'الإعلام الموحد' الآن بيد الاعلاميين واصحاب الرأي والنواب.. بنظر العيسى

الوطن

ملتقطات  /  لنتعاون لتحقيق الأفضل

د. شملان يوسف العيسى

 

لا اعرف ما هي الاسباب التي دفعت ببعض الكتاب ومنهم نائب رئيس تحرير الوطن الاخ وليد الجاسم لانتقاد وزير الاعلام الشيخ سلمان الصباح فقط لانه طالب رؤساء تحرير الصحف والاعلاميين والمواطنين تقديم ما لديهم من مقترحات حول قانون الاعلام الموحد لبحثها.
دعوة الوزير الشاب لمساهمة الجميع ابداء رأيه هو اقرار واضح بان القانون الموحد سيئ ويحتاج الى تغيير وهذا ما اقترحه رئيس مجلس الامة بدعوته لتشكيل لجنة تضم في عضويتها رؤساء تحرير الصحف واصحابها للمشاركة في وضع صيغة مرضية للاعلام الموحد.
صحيح ما طرحه البعض بان على الوزير دعوة رؤساء تحرير الصحف والمسؤولين في كل وسائل الاعلام للحوار والنقاش قبل عرض القانون بصورته الحالية، لكن على الجميع ان يعترف بان صغر سن الوزير وحداثة عمله في هذا المجال وكثرة الضغوط عليه للاسراع في ابراز قوانين جديدة تردع بعض الشباب المتهور الذي بدأ يستغل حرية الرأي واستعمال وسائل الاتصال الاجتماعية الجديدة من فيس بوك وتويتر وانترنت وغيرها، لقد قبلت بعض الصحف ومنها جريدة القبس وعدت الوزير وبدأت تنشر الملاحظات على قانون الاعلام المفتوح من منطلق المساهمة في كشف اهم المثالب القانونية لمشروع قانون الاعلام الموحد.
اذا كنا فعلا نؤمن بالديموقراطية وان للمواطن والمسؤول في الصحافة دوراً في رسم السياسة الاعلامية الجديدة.. فكل المطلوب ممن يهتم بالاعلام وضع تصوره الخاص ورؤيته لكيفية معالجة الجرائم الالكترونية الجديدة التي يستغلها البعض بالهجوم على الآخرين عبر توتير او غيره من وسائل الاتصال الاجتماعي الجديدة.
علينا ان نعترف بان قطاعاً كبيراً من المواطنين والمسؤولين في الحكومة مجلس الامة والعاملين في الاعلام قد ابدوا وجهة نظرهم حول الاعلام الموحد بكل حرية وشفافية.. وقد رد رئيس مجلس الامة والنواب على كل الاتهامات التي اطلقها نواب المعارضة في المجلس المبطل بان القانون سوف يمر بموافقة حكومية وقبول من مجلس الامة، واقع الحال يثبت بان لدينا وزراء يتحملون المسؤولية ويطالبون الجميع باقتراح ما يرونه مناسباً كما ان لدينا نواباً عقلاء يرون بعدم طرح القانون الآن واعطاء فرصة للجميع للادلاء برؤيته الخاصة قبل لوم الآخرين على كل السلبيات الموجودة في القانون، وأخيراً على الجميع ان يساهم في طرح ما يراه مناسباً بدلاً من لغة التخوين والشك والادعاء بان الكويت اصبحت دولة استبدادية قهرية تريد مصادرة الحريات وتكبيل حرية الرأي فقط لان مشروع بقانون طرح على مجلس الامة.. ولم تتم الموافقة عليه حتى الآن، الكرة الآن بيد الاعلاميين واصحاب الرأي والنواب لابداء وجهة نظرهم بموضوعية وحيادية لتحقيق الصالح العام للوطن.