وكيل الشؤون قد يواجه السجن أو العزل

تقدم موظف يعمل في الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم شكوى للنائب العام ضد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن مشوط المطيري بعد أن ضاقت به السبل للحصول على حقه.
وفي التفاصيل التي تعود لعام 2010م قام أحد الموظفين برفع دعوى قضائية حملت رقم 1734 / 2010 اداري / 3 ضد زميل له ندب إلى منصب مراقب رغم أحقية الشاكي، وصدر له حكم من صالحه وهو الغاء قرار المدعى عليه بصفته والزامه بتعويض الشاكي مبلغا قدره 1000 دينار والزمته بالمصروفات ومبلغ مائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة، ونص منطوق الحكم الصادر بتاريخ 18 / 12 / 2012 على مايلي:
حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وبرفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأعفت الجهة الادراية من المصروفات في الاستئناف الأول وألزمت المستأنف في الاستئناف الثاني مصروفاته وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة، وقد صدر الحكم نهائيا واجبا النفاذ.
وقام الشاكي بفتح ملف تنفيذ الحكم وقامت الادارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل بارسال كتابها رقم 488 / 2013 بتاريخ 9 / 1 / 2013 الى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته للايعاز بما يلزم لتنفيذ منطوق الحكم وحيثياته حيث انه واجب النفاذ، ورفض استشكال المدعى بحقه في جلسة 18 / 2 / 2013 .
وتقدم الشاكي بكتاب تنفيذ آخر، ولم ينفذ، كما قامت ادارة التنفيذ بوزارة العدل بتوجيه انذار برقم 130488550 بتاريخ 10 / 3 / 2013 على التوالي، دون أن تحرك الوزارة ساكنا.
واستنادا لنص المادة 58 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1996م.
'يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالعزل لكل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولاتزيد عن ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم، وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم'.
تقدم الشاكي بشكوى للنائب العام ضد وكيل وزارة الشؤون والعمل بصفته متهما اياه بتعطيل حكم واجب النفاذ.
يذكر أن قد نشرت حالات مماثلة في وزارة التربية ووزارة العدل وديوان الخدمة المدنية قام عقبها المسؤولين بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق الموظفين بعد تعطيلها لفترات طويلة.