مؤخر صداقها المتفق عليه

أيدت محكمة الاستئناف دائرة الأحوال الشخصية برئاسة المستشار يوسف المعيلي حكم محكمة أول درجه القاضي بالزام مواطن بان يؤدي إلى طليقته  مؤخر صداقها المقدر بمبلغ وقدره 30 ألف دينار.

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الزوجة ' المطلقة ' المحامي عبدالمحسن القطان ان موكلتي زوجة المدعي عليه بصحيح عقد شرعي وتم هذا العقل بمعجل ألف دينار ومؤخر 30 ألف دينار وقام بطلاقها بإرادته المنفردة دون علمها او موافقتهما بموجب إشهاد الطلاق وانه لم يوفي إليها مؤخر صداقها  الأمر الذي حدا بها إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بان يؤدي لها مخر صداقها.

وأضاف القطان ان طليقها وجه اليمين الحاسمة لها بشان مؤخر الصداق فحلف عليها اليمين ومن ثم يكون النزاع قد أنحسم بشان الواقعة محل التداعي بما يتوجه معه من المحكمة  رفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجه مع الزام  بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأنهى عبدالمحسن القطان ان تقدير أقوال الشهود وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى انه متفق مع واقع الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز كما انه من المقرر كذلك ان القانون لم يجعل الصلة بين الشاهد والمشهود له سببا لعدم لأخذ بأقوال الشاهد.