هذه هي علة انهيار الأمم كما يراها محمد المقاطع

القبس

الديوانية  /  إذا سرق فيهم الشريف تركوه

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

إذا اختل ميزان العدالة وتوارت مبادئ العدل واهتزت مكانة القضاء وقوضت دولة القانون، أيا كانت مسببات ذلك أو أسبابه وبرزت إلى السطح مظاهره وأحواله، فإن الدولة بلغت مراحل متقدمة من التآكل والانهيار، وفتح مجال لشيوع الفوضى وسيادة شرعة أكل القوي للضعيف، وهذه هي علة انهيار الأمم كما نقرأه في التاريخ وعبره، وندركه من مقولة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» رواه البخاري. وقال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: «إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة».

وما أقسى الأيام التي تمر بها الكويت في هذه المرحلة، فقد عطلت أحكام القضاء ووضعت على الأرفف بعد صدورها على وجهاء القوم وساستهم وبعضهم صدر بحقهم حكم بالإعدام لمتاجرته بسموم المخدرات ولم ينفذ، وقد نفذ قبل أربعة أسابيع إعدام أربعة من العامة ولم يكن ابن الوجهاء من بينهم، بل ان البعض يوقف ويسجن ويعتقل لجرائم صغيرة وغيره لا تقوى الدولة ولا مؤسساتها على القبض عليه، لأنه من الساسة وهؤلاء أولى من غيرهم في إنفاذ حكم القانون عليهم إن كنا في بلد القانون لا الفوضى، ولعمري فإن من يسهم بذلك أو يدافع عنه أو يبرره، فقد وضع نفسه في موضع شاهد الزور والكاتم للشهادة فأنى له أن يواجه الله قبل البشر؟

بل إن من مظاهر ذلك أن تشيع في البلاد حالة غمط حقوق الناس، والتصرف بمناصب الدولة وكأنها مغانم توزع على الموالين والأنصار مكافأة لهم على مواقفهم في الدفاع عن الحكومة وتوجهاتها وقراراتها، فقد جاءت تعيينات مجلس الوزراء للمناصب القيادية في الآونة الأخيرة وخصوصا قراراته يوم الاثنين شاهداً على فرز الناس ومكافأتهم بمناصبهم على مواقفهم وآرائهم بعيدا عن الكفاءة والمعايير واستبدالها بمنطق الثمن السياسي، وهي العلة نفسها التي إعمالا لها سار عليها رئيس مجلس الأمة بتعييناته الانتقائية لمجموعة من المستشارين في مكتبه، وهذا تفريط بحقوق الشعب وفيه اختلال بموازين المساواة والعدالة الاجتماعية.

اللهم اني بلغت.