حال سوقنا.. صعود بالتوافق بقلم أ. د. ياسين عبد الرحمن الجفري

هناك عدد من الثوابت في السوق حول الأداء للشركات، مثل الطاقة القصوى وسعر بيع المنتج، وكلاهما عندنا، وفي صناعة الأسمنت كلاهما ثابت، وبالتالي فالأرباح وتحسّنها محكومان بثوابت، وتغيير الطاقة القصوى يستلزم قرارا يحتاج إلى سنتين للتغير، وكذلك السعر يحتاج إلى قرار سيادي، ونبني عليه توقعات مستقبلية ممكنة، في حدود المقبول. والنمط نفسه عادة ينسحب على عدد من الصناعات التي لا توجد محفزات مباشرة فيها وتتقارب الأنشطة الممارسة ولا تتوافر فيها فروقات كبيرة في النشاط والمنتجات مثل التأمين. وتلاحظ الضغوط السعرية مستمرة، وعادة على الشركات ذات الأسعار المنخفضة بحجة أنها رخيصة، والملائمة للمضاربة من حيث الحجم المتاح. والملاحظ أن عملية الصعود والسيطرة تأخذ فترة طويلة اعتمادا على حجم الشريك الرئيسي والأسهم المتاحة للتداول. فهل تستحق شركات معينة بناء على توقعات؟ والإجابة نعم، ولكن يجب أن تكون اجتماعية حدوث التوقعات مرتفعة ومبنية على ثوابت مقبولة وممكنة. فليس من المعقول أن يرتفع السعر لشركة خلال فترة ليوازي 40 في المائة لفترة قصيرة أو أضعاف مضاعفة لمجرد توافر طلبات شراء ذات اتجاه واحد كما هو حاصل عندنا.

الأسواق العالمية والنفط جاء أداؤهما مختلطا بين السلب والإيجاب، ولا تزال الأسواق الأمريكية ونايمكس قبل الإغلاق في اللون الأحمر واحتمال تحولهما للأخضر وارد، ولا زال النفط فوق 93 دولارا.

السوق السعودية بدأت باللون الأحمر وتحولت للون الأخضر، وأغلقت مرتفعة وبمستويات سيولة مقاربة ليوم الإثنين، كما أن الأسواق المحيطة مالت نحو الجانب الأخضر، حيث تراجعت دولتان من أصل ثماني دول.

استمرار السوق السعودية في النمط الحالي الذي تم لثلاثة أيام نمو إيجابي دفع السوق لأكثر من 52 نقطة، وتحتاج لنحو 20 نقطة يوم الأربعاء لتتجاوز حاجز 7200 على خطوات الدولة وقرارتها فيما يتصل بأزمة الأسمنت والإسكان، وانحصر الضغط في قطاعات المصارف والأسمنت بصورة خاصة وعلى حساب القطاع البتروكيماوي الذي لم يقدم أي مساهمة للسوق.

تحقيق الهدف ممكن في الظروف الحالية، وبالتالي تخرج السوق من نمطها الجانبي إلى نمط تحسن أداء ونمو