عن إرهاصات الانتخابات المبكرة!.. يكتب محمد المقاطع

القبس

الديوانية  /  إرهاصات الانتخابات المبكرة

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

بعد أن حجزت المحكمة الدستورية قضية الطعون الانتخابية، التي تتضمن طعناً على المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، والخاص بمنح الناخب صوتاً واحداً في الانتخابات لجلسة 16 يونيو 2013، بدأت تظهر على السطح إرهاصات الاستعداد للانتخابات البرلمانية المبكرة المحتملة، إذ إنه قد تقرر المحكمة في حكمها عدم دستورية هذا المرسوم بقانون، ومن ثم فإن ذلك يعني حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة للبرلمان، كما أنه قد تقرر المحكمة الدستورية أن المرسوم المذكور دستوري ومن ثم لا يتم حل مجلس الأمة بسبب عدم الدستورية، ولكن يبقى حله احتمالاً وارداً لأسباب وملاءمات سياسية تقدرها الحكومة مع سمو الأمير، والتي قد تكون منطلقاتها إعادة فتح المجال لمن قاطع الانتخابات للمشاركة بها بعد أن حسم الجدل حول المرسوم بقانون، وهو توجه، من الناحية السياسية، وارد أيضاً.

وفي ظل هذه الأجواء، فإن الملاحظ هو ظهور استعدادات مبكرة من عدد من السياسيين المعتادين في الترشيح للانتخابات، سواء كانوا من أعضاء مجالس أمة سابقة أو أعضاء مجلس الأمة الحالي أو من غيرهم، فقد بدأت تنشط زيارات الدواوين وبصورة مكثفة ولافتة للانتباه، كما بدأت تبرز تصريحات ذات طبيعة انتخابية من قبل هؤلاء الأشخاص، كما بدأت حالة عقد المقارنة وتعداد الإنجازات بين المجلس المنحل (2012) والمجلس الحالي، وهي أيضاً أحد الاستعدادات المبكرة لاحتمال الدعوة للانتخابات المبكرة.

وأياً كانت طبيعة المرحلة المقبلة وما نعيشه هذه الأيام من إرهاصات انتخابية مبكرة، فإنه ينبغي أن يضع الجميع في اعتباره أن البلد عانى ويعاني الأمرين بسبب الأجندات السياسية أو المالية أو الاجتماعية الخاصة لهؤلاء السياسيين وطموحاتهم، فالقضاء عندهم نزيه إذا جاءت أحكامه متوافقة مع ما يريدون، وإذا كان العكس كان رأيهم بالاتجاه الآخر، والفساد السياسي والمالي نخر حتى وصل عظم الدولة، التي تآكل فيها كل معنى للجدية والعطاء والوطنية والبناء ونكران الذات وتقديم مصلحة الوطن، وهي حال ترثى بسببه وضعية البلد، لأن هناك فئة من السياسيين لا ترى البلد إلا بمنظار ضيق وأناني ألا وهو هدم البلد وتدميره من أجل مصلحته، وقد دخلت على هذا الخط، أيضاً، مجموعة من الطامحين من أبناء الأسرة الحاكمة الذين أشبعوا البلد تحطيماً بسبب صراعهم على السلطة والنفوذ والمال، وهو ما أفقدهم، كأشخاص، كثيراً من مكانتهم التي كانت لدى الناس.

أخيراً، فإن في الأسرة، وفي مقدمتهم سمو الأمير، من يعتبر صمام أمان لمنع البلد من هذه المنزلقات الخطرة. ولذا، فإننا نرى ضرورة أن يوقف كل من يسيء إلى البلد من بعض أبناء الأسرة أولاً، والمواطنين ثانياً، وأن تكون المشاركة في الحكم حقيقية فعلية مؤسسية لا شكلية ولا رمزية، وأخيراً المبادرة إلى انتشال البلد مما هو عليه من حال محزن ومحبط وربما يؤدي إلى تفككه، وأن تكون المسؤولية على كل من كانت لديه إمكانية منع ذلك، ولكن لم يقم بما هو مطلوب منه من دور.

اللهم إني بلغت،