أين الجيش مما يحدث للمصريين في بلدهم؟.. دينا الطراح متسائلة

القبس

كلمة راس  /  في الأزمة المصرية

دينا الطراح

• الحواجز التي أقامها الإخوان المسلمون في مصر عزلوا بها الشعب عن الآخرين، وتركوا الفوضى تسرح في الداخل، أين دور الجيش؟

* * *

«يجب تجديد احتمال استخدام القوة»

(د. كاي روفلين)

القضاء، الجيش، الداخلية، العمال، الطلاب، المسلمون، الأقباط ...إلخ، يعد الاهتمام بتلك الفئات بالمجتمع شيئاًَ مهماً، ونضيف إلى ذلك مدى تمتع الفرد بالشخصية القانونية، وما يباح ويمنع عنه؟ ما هو مقدار الاستفادة النهائية من بلده؟ مدى التزامه بسلوك معين يترتب على مخالفته تعرضه للجزاء؟ وأخيراً، ما مدى مسؤولية الدولة في ضمان حقوق الفرد المدنية والسياسية والاقتصادية؟ ومدى قيام الدولة بوظائفها التشريعية والتنفيذية والقضائية؟

كل هذه الأسئلة تعتبر لدى الجماعة الدولية أسباباً تعطي صفة المشروعية للسلطة السياسية في دولة ما، لذا يجب أن تستمد تلك السلطة السياسية مشروعية استمراريتها في الحكم على إرادة شعبها وضمان حرية الفرد وسيادة القانون، حتى لا يتجدد انفجار الثورات فيها، وهذا ما حدث لجمهورية مصر العربية التي لم تهدأ إلى الآن، فالحواجز التي وضعتها جماعة الإخوان المسلمين، بعد توليها الحكم في مصر، تسببت في انعزال شعب مصر عن غيره من الشعوب، نتيجة عدم وجود ضمانات لحقوق الإنسان وحفظ السلام العالمي، وعدم التعرض لاتفاقية كامب ديفيد، مع عدم حماية الأقليات الدينية والعرقية واللغوية، كما حدث للأقباط وأهل النوبة من أحداث عنف ومظالم، وعدم توفير المعاملة العادلة للسكان في الدولة، فجزء يسكن في أماكن مرفهة، وآخر في مدن عشوائية لا يوجد فيها حد أدنى من الخدمات، سواء بالعاصمة أو الأقاليم والمحافظات، فضلاً عن عدم وجود حظر للتمييز في العمل والتوظيف للمصريين وعدم وجود جهة رسمية حكومية تتولى تلك المهمة بشكل ملزم، إضافة إلى مهاجمة القضاء والعمل على هدم استقلاليته والعبث بهيبة القضاة، بدلاً من استحداث برامج تطويرية فيه كبرنامج حماية الشهود وحظر الانتماءات الحزبية أو السياسية للقضاة، أسوة بالدول المتقدمة وعناصر الجيش. بيد أن سلطات الحكومة في مصر وسياستها صارت ترسخ الحكم المطلق وليس تقرير مبدأ السيادة الشعبية. يتضح ذلك بجلاء في عدم احترام موظفي الدولة، وأخص بالذكر حادثة إقالة النائب العام وتهديد وزير الدفاع المصري الجديد بهدف إحلال أعضاء الإخوان مكانهم، ولست أفهم كيف يتسنى لهم ذلك وهم موظفو جهات رسمية تدفع الحكومة رواتبهم من جيوب المصريين كلهم، وليسوا موظفين يعملون في شركات الإخوان الخاصة، حيث تتحمل الجماعة الإخوانية تكاليفهم المادية وتملك قرار الاستغناء عنهم وإقالتهم في أي لحظة. ويجب ألا أغفل انتشار الأسلحة الخطرة وجرائم البلطجة والسطو وعدم استباب الأمن والأمان.

فأين الجيش المصري مما يحدث للمصريين في بلدهم؟