الدعيج يكتب عن بلد 'الحريات المضبوطة'!

القبس

فاصلة الدستور أكبر منكم

عبد اللطيف الدعيج

 

وزير إعلامنا «ما غيره» يعلن مرة ثانية ان الكويت بلد الحريات. لكن طبعا الوزير لا يقصد بلد الحريات، ولكن بلد «الحريات المضبوطة». وحسب مزاعم الوزير فان الذي ضبط هذه الحريات ليس هو ولا حكومته الرشيدة ولا تحالفها المتخلف، الذي ضبط الحريات هو الدستور الكويتي. وين الدستور ضبط الحريات..؟!! ووين كلف حضرتك او حكومتك او جماعات التخلف بتنفيذ والقيام بهذا «التضبيط».؟!

حسب المادة 36 من دستورنا الذي تتشدق به الحكومة والوزير وبقية مجاميع التخلف الذين تشد الظهر فيهم.. حسب هذا الدستور فان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة (فاصلة)، فاصلة يعني انتهى، خلصنا، حسمنا الامر. قررنا ان حرية الرأي والبحث العلمي مضمونة ومكفولة. «ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما (فاصلة) رقم اثنان، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون. اذاً حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول او الكتابة او غيرهما. لا حكومة الكويت الرشيدة ولا وزيرها العتيد ولا مجاميعها المتخلفة تملك حق منع اي مواطن او حتى مقيم من التعبير عن رأيه او نشره. وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون، يعني ان القانون يبين لي «كيفية «التعبير» عن رأيي لا أن يحدد هذا الرأي او يقيده كما تفعل حكومة التخلف هنا. القانون ينظم ويبين، لكن لا يقيد حرية التعبير فهذه مكفولة (ومرة عاشرة بفاصلة كبيرة) القانون يبين كيفية ممارستها ولا يضبطها او يقيدها.. يعني، على سبيل المثال، ليس من حقي ان أمارس هذه الحرية بإلقاء الخطب بعد نص الليل، القانون من الممكن ان يمنعني بعد ساعة معينة من افتعال الضجيج لأن ذلك يزعج اخواني المواطنين وليس لأنه يقلق - بعز النهار - الحكومة ومجاميع التخلف. من الممكن ان ينظم القانون المكان الذي سأمارس فيه حريتي او في التعبير عنها، ولكن ليس من حق لا الحكومة ولا متخلفيها تنظيم ما افكر به او اطرحه من آراء. الزبدة حضرة وزير الاعلام وحكومته وبقية السلف والتلف من حقهم «تضبيط» كيفية وطرق وادوات ممارسة حرية التعبير لا تضبيط حرية الرأي نفسها او تقييد وتحديد حرية التعبير كما يحدث حاليا.