3 لجان تحقيق في الحالي و2 في المبطل

أعد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه «خالد عبدالرحمن المضاحكة» تقريرا رصد من خلاله إحصائية مقارنة بين مجلس الأمة الحالي والمجلس المبطل خلال فترة 127 يوما من عمر كل منهما, معتمدا في ذلك على المنهج المقارن لتوضيح الفروق العددية والتوقف على اوجه الشبه والاختلاف بين مهام لجان التحقيقات، وطلبات وحالات رفع الحصانة، بالإضافة إلى نوعية التوصيات الصادرة من المجلسين, موضحا ذلك في سياق البنود التالية:

 أولا: مهام التحقيقات
افاد اتجاهات ان مهام التحقيقات في المجلس الحالي تنوعت بين تشكيل لجنة وتكليف أخرى بالإضافة الى تكليفات لديوان المحاسبة بمهام تحقيقات، حيث قرر المجلس تشكيل (3) لجان تحقيق؛ الأولى لفحص عقد 'شل'، والثانية تتعلق بـ' طيار الكويتية'، والثالثة للتحقيق في 'جسر جابر' و'محطة الزور'.

وبموازاة تلك اللجان المشكلة قرر المجلس تكليف (4) لجان بالتحقيق في قضايا متنوعة، تعلقت بالتحقيق في قضيتي 'تعاقدات الداخلية مع شركة إسرائيلية'، و'ترقيات شركة البترول الكويتية'، والتحقيق في عقد الداو، وتكليف اللجنة التشريعية بتقصي الحقائق حول تضارب مصالح مسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما عرف باتهامات الوزير شعيب المويزري، بالإضافة إلى تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في 'إجراءات المشروع الاولمبي الأسيوي'.

وعلى الجانب الأخر شكل المجلس المبطل لجنتي تحقيق الاولى تتعلق بالإيداعات المليونية، والثانية تتعلق بالتحويلات الخارجية، بالإضافة إلى تكليفات للجان المجلس بمهام التحقيقات والتي بلغت (23) تكليفا للتحقيق في عدة قضايا، كان من أبرزها، تهريب الديزل، ووفيات المباحث الجنائية، ومحطة مشرف، وتسريب غاز الأحمدي، ومدى إلتزام وزارة الإعلام بتطبيق قانون المرئي والمسموع، وتكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في ملابسات وفاة المواطن 'نواف فهد العازمي'، وتكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في مشروع توسعة مطار الكويت الدولي، وتكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في ملابسات إقلاع طائرة الخطوط الجوية الكويتية إلى طهران أثناء الأضراب، و تكليف لجنة الشئون الصحية بالتحقيق في ملابسات العقد المبرم بين وزارة الصحة وجامعة ماكجيل الكندية ، وتكليف لجنة الشؤون المالية بالتحقيق في تعيينات القطاع النفطين، وتكليف لجنة الشؤون التعليمية بالتحقيق في أسباب تأخر إنشاء المدنية الجامعية في الشدادية .

وكان المجلس كلف ديوان المحاسبة بالتحقيق في (4) ملفات لكلا من، السجلات المحاسبية لمؤسسة التامينات الاجتماعية ومدى صحة إجراءات مشروع إنشاء المجلس الاولمبي الأسيوي، بالاضافة الى تكليف ديوان المحاسبة مع الاستعانة بشركتين عالميتين بالتحقيق في تقييم الاداء الاستثماري في الهيئة العامة للاستثمارات والصندوق الكويتي للتنمية، وبحث موضوع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت.

 ثانيا: طلبات وحالات رفع الحصانة
اضاف اتجاهات ان الحالي شهد عدد من طلبات رفع الحصانة بلغ (28) طلبا، وافق على رفع الحصانة في (4) طلبات تعلقت جميعها بالنائب نبيل الفضل والذي يعد النائب الأكثر تعرضا لطلب رفع الحصانة بمعدل (17) طلبا من إجمالي (28) طلبا، ثم النائب عبدالحميد دشتي (3) ونواف الفزيع (3) وصفاء الهاشم.

وناقش المجلس المبطل (46) طلبا برفع الحصانة، ووافق على رفعها في (34) طلب؛ ولمو يوافق على (8) طلبات، ولم يبت في (4) طلبات، ويعد النائب نبيل الفضل الأكثر تعرضا لطلبات رفع الحصانة بواقع (24) طلب، وتلاه النائب محمد الجويهل بواقع (9) طلبات ، وكان المجلس قرر رفع الحصانة عن (9) نواب فيما يتعلق بواقعة اقتحام مجلس الأمة وهم (مسلم البراك – فيصل المسلم – جمعان الحربش- فلاح الصواغ – سالم النملان – مبارك الوعلان – خالد الطاحوس – محمد الخليفة – وليد الطبطبائي).

 ثالثا: التوصيات
ونوه التقرير ان المجلس الحالي اصدر عددا من التوصيات بلغ (24) توصية، ففي خلال عقد الجلسة الخاصة بمناقشة مشكلات الإنفلات الأمني أقر خلال الجلسة إصدار (19) توصية في هذا الشأن، وفي أثناء إنعقاد الجلسة الخاصة بمناقشة البرنامج العام لعمل الحكومة، وفي الجلسة الاسكانية الخاصة أصدر المجلس (3) توصيات. وقرر المجلس إصدار توصية للحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام، واقر توصية تطلب من الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فورا تجاه الوزير الاسبق شعيب المويزري وفقا لقانون محاكمة الوزراء وتم الموافقة عليها، بالاضافة الى حزمة من التوصيات الخاصة بالارتقاء بالشأن الصحي، وتوصيات اخرى في الشأن الأمني.

وفي ذات الفترة الزمنية، أصدر مجلس (فبراير 2012) عددا من التوصيات بلغ (30) توصية تتوزع بين (18) توصية تتعلق بالمسرحين، و(11) توصية بشأن الوضع الإنساني في سوريا، وتوصية للإعتراف بالمجلس الوطني السوري الحر.