تعديل تركيبة السكان يسير دون تخطيط.. هكذا يعتقد الحساوي

الراي

نسمات  /  مليون عامل ستبتلعهم الأرض!

د. وائل الحساوي

 

صدرت تصريحات حكومية عن خطة لترحيل مليون وافد خلال عشر سنوات وذلك لتعديل المعادلة السكانية التي وصلت الى درجة عجيبة من الاختلال، فهل يعقل ان يستورد البلد مقيمينْ لكل مواطن لخدمته، وأن يصبح أهل البلد أقلية في بلادهم يقلون عن ثلث عدد السكان؟! وعندما صرحت وزيرة الشؤون بأنها ستتخلص من مئة ألف وافد قامت عليها القيامة وازداد النقد عليها، فما كان منها إلا خففت من ردود الأفعال بتصريحها بأن المقصود هو العمالة الهامشية وليس بقية العمالة.
ان مشكلتنا الاساسية في تعديل تركيبة السكان هي ان الكويت تسير في هذه القضية كما هو في جميع قضايانا دون تخطيط، فالداخلية تعطي تصاريح الاقامة للخدم ومن في حكمهم بناء على رغبة المواطنين، وتستثني الكثير من الحالات إرضاء لخاطر أصحاب النفوذ والمتنفذين، بل وقد اكتشف البعض بأن هنالك ملفات للخدم مسجلة بأسمائهم دون ان يعلموا عنها.
ولو سلمنا بأن حاجة البلد الى الخدم والسواقين قد أصبحت ضرورة لا يمكن منعها، لكن لماذا لا يساهم المواطن في تكلفة أولئك الخدم ويدفع للحكومة مقابل أعبائهم المالية على البلد؟ بل اننا نشاهد بأن مكاتب استقدام الخدم هي الرابح الأكبر من استقدامهم حيث ترفع أسعارها الى مبالغ خيالية لأنها تدرك حاجة الناس للخدم؟! وأحيانا تقوم بعض السفارات بفرض رسوم باهظة على استقدام الخدم، بينما الحكومة تكتفي بعشرة دنانير للاقامة عن كل سنة.
أما بالنسبة للعمالة الأهلية، فإن وزارة الشؤون هي التي تنظم إصدار التصاريح لهم، وهذه العملية تمثل قمة الجشع والطمع والغش والظلم بحق هذه العمالة من متنفذين كبار يستوردون الآلاف منهم ثم يلقونهم في الشوارع مقابل مبالغ كبيرة يستولون عليها من هذه العمالة او من الحكومة مقابل تشغيلهم في مشاريع متنوعة.
ولقد شاهدنا حجم الجشع والطمع والظلم الذي توقعه شركات النظافة والحراسة وغيرها على العمال حيث تحصل على عقود خيالية من الحكومة لتشغيل هذه العمالة، بينما لا تدفع لهم رواتبهم او تقتطع نصفها دون وجه حق وهنالك شخصيات كبيرة كونت لها كنوزا كبيرة من وراء الاقامات، ونعلم بأن وزارة الشؤون تدرك من هؤلاء لكنها لاتجرؤ على منعهم او معاقبتهم!!
كم سمعنا عن إلغاء نظام الكفيل، بل ان بعض الوزراء اعتبروه أمرا حتميا لكن لأن هذا النظام هو الدجاجة التي تبيض ذهبا فإن له حراسا يحمونه ويدافعون عنه، إذاً فالحديث عن العمالة السائبة والتخلص منها هو بمثابة الحديث عن «الغول والعنقاء» او «حمارة القايلة» التي نسمع بها ولا نراها، والمطلوب فقط هو تسليم وزارة الشؤون لوزير مخلص ثم إطلاق يده في إصلاح الأوضاع قبل ان نتكلم عن إصلاح اعوجاج التركيبة السكانية.