حسن كرم لرئيس الوزراء: طهر حكومتك أو استقل!

الوطن

المسؤولية على رئيس الوزراء

حسن علي كرم

حكاية سرقة المكالمات الدولية ليست حادثة جديدة أو سرية. فهي قديمة وأبطالها أحياء وموجودون على الارض لذلك، فتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لو تمت الموافقة عليها لكانت صك براءة للمختلسين لا ادانة لهم.
ولعلي اتصور لا تنسحب على اتهام شخص بذاته حتى وان كان في منصب سياسي رفيع. وانما كيف يقبل رئيس الوزراء ان يكون في وزارته وزير مشكوك بنزاهته. فاذا كان رئيس الوزراء لا علم له بحكاية السرقة فتلك مصيبة وان كان علم لكنه تغاضى فالمصيبة اعظم بل لعلي اتصور لابد من محاسبة رئيس الوزراء الذي ضم الى وزارته شخصا تحوم حوله الشبهات ومشكوكاً بنزاهته!!
هذا الوزير ليس وحده في الوزارة الحالية تحوم حوله الشبهات، فهناك وزراء آخرون، فعلى سبيل المثال وزير التربية تردد انه منع من القيام بالتدريس في جامعة الكويت لعدم معادلة شهادته العلمية وهناك وزارء آخرون مطلوب منهم اثبات صحة بياض ونظافة اكفهم.
لا يمكن ان يستقيم الظل والجذع اعوج ولا يمكن ان نصدق ان القسم الدستوري الذي يؤديه الوزراء والبرلمانيون هو صك براءة ونزاهة وطهارة للكف والقلب واللسان، فالتجارب الطويلة قد اثبتت ان القسم الدستوري الذي يؤدى ما هو الا عمل بروتوكولي روتيني تفرضه الضرورة الدستورية وبالتالي فهو اداء باللسان لا يصل الى القلب ولا يحرك الضمير، فلو كان هناك التزام حقيقي وديني واخلاقي من هؤلاء الساسة لما تردت احوال البلاد. ولما حلت بنا المصائب والنبكات.
امام رئيس الوزراء حلان لا ثالث لهما. فاما ان يطهر وزارته من الوزراء الذين تحوم حولهم الشبهات ويحيلهم من ثم للجهات القضائية بقصد كشف الحقيقة واما ان يستقيل. وبالتالي يدحض عن نفسه تهمة التغاضي..!!