رسالة عاجلة لوزير التجارة ومدير الصناعة يكتبها خالد العرافة

الأنباء

إطلالة  /  رسالة عاجلة لوزير التجارة ومدير الصناعة

خالد العرافة

 

نسمع بين فترة وأخرى أن وزارات الدولة بدأت سياسة ترشيد الإنفاق لمظاهر البذخ الذي ينعم به معظم مسؤولي الدولة، والذي يساهم في هدر المال العام، وخلال هذه الزاوية، حاولت أن تصل هذه الرسالة لوزير التجارة وكذلك لمدير الهيئة العامة للصناعة اللذين دائما يضرب بهما المثل في تطبيق القانون والرد على هذه الاستفسارات العاجلة والتي أتمنى من المسؤولين في الصناعة التمحيص بها والتأكد خاصة ان أحد القياديين أوضح لي ان الهيئة تعاني من إهمال وعدم مبالاة من الوزير والمدير، حيث ان هناك أمورا تحتاج إلى وقفة جادة وتتمثل في عقد السيارات التي يتم توفيرها لكل الوظائف الإشرافية والتي تبلغ قيمتها أكثر من مليون دينار، علما ان وزارات الدولة الأخرى تصرف فقط للمسؤولين في الجانب الخدمي والفني ولكن الوضع في الهيئة غير، حتى المكلف سواء بإدارة أو قسم يتمتع بالحصول على مركبة، كما ان المراكز التي يتطلب عملها تلك السيارات يتم توفيرها لهم بالقطارة.

هذا التساؤل أطرحه على الوزير ومدير الهيئة للتأكد من آلية صرف السيارات والمبالغ المخصصة لها، علما ان العقد الجديد سيطرح خلال الأيام المقبلة وسيكون المبلغ القديم نفسه ان لم يكن اكثر لذلك لابد من التحقق من هذه المعلومة. كذلك هناك أمر آخر يجب أن يؤخذ بالاعتبار والمتمثل في وجود العديد من الوظائف الإشرافية لازالت شاغرة ومنها مدير شؤون الموظفين وتم تكليف موظفين دون إسناد الوظيفة لهم رسميا، علما ان هناك من الكفاءات من لم يستطيعوا الحصول على المسمى بسبب المحسوبية، إضافة إلى تمركز المعششين في وظائف مديري ورؤساء أقسام لم يتم تحريكهم منذ سنوات رغم انتهاء المدة القانونية لخدمتهم بسبب الحوافز التشجيعية التي تصرف لهم من سيارات ومكافآت أجبرتهم على تشبثهم بكراسيهم حتى يستفيدوا من هذه الحوافز وحرمان العديد من الكوادر الشابة من الحصول على مسميات وظيفية تناسب طموحهم، هذه التساؤلات بحاجة إلى متابعة من الوزير ومدير الهيئة العامة للصناعة للنظر لأننا نعلم جيدا حرصهما على المال العام وعدم السماح بأي هدر مالي.