بدعوى جذب الاستثمارات الخارجية

أكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح هنا اليوم ان النظام الديمقراطي الراسخ في الكويت اسس لاستقرار سياسي طويل الامد عزز مفهوم دولة المؤسسات مشيرا الى ان ذلك انعكس ايجابيا على وجود بيئة قانونية سليمة تشجع المستثمر الاجنبي.

وقال الصالح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في (مؤتمر الفرص الاستثمارية في الكويت) والذي تعقد اعماله هنا بالتعاون مع الحكومة البريطانية ان دولة الكويت وبتجربتها الديمقراطية العريقة والطويلة في المنطقة من اكثر الدول امانا من حيث الاستثمار رغم القصور في بعض التشريعات التي تعمل الحكومة ومجلس الامة حاليا على تعديلها.

واشار الى التشريعات التي أقرت مؤخرا وهي قانون الشركات وقانون التراخيص وقوانين دعم المشاريع الصغيرة وقانون تشجيع الاستثمار وهو الخاص بتوطين رأس المال المحلي وتحفيز رأس المال الاجنبي والذي تم التصويت عليه في المداولة الاولى الاسبوع الماضي.

واضاف ان التشريعات الاخيرة التي تمت الموافقة عليها بالتعاون مع مجلس الامة انما هي بداية الطريق لخلق بيئة استثمارية متميزة وما يترتب عليها من خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي اضافة الى رفع حصة الاستثمار الاجنبي للدولة والناتج القومي للبلاد.

واوضح ان هذه القوانين من شأنها تشجيع الاستثمار واجتذاب الاستثمارات الخارجية من اجل المساهمة في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني عبر عدة قطاعات خارج قطاع النفط والمحروقات.

وبين ان قوانين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون المنافسة ومكافحة الفساد تعد كلها ادوات فعالة ستسمح بتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية وخاصة من بريطانيا الى الكويت مشيرا الى ان حكومة دولة الكويت ستواصل تبني كل الاجراءات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى ان مشاركة الشركات الاجنبية واستثمارها في الكويت ستؤدي الى رفع كفاءة الخدمة وخلق فرص عمل لمخرجات التعليم مشيرا الى ان دول مجلس التعاون تتسابق حاليا لاستقطاب رؤس الاموال الاجنبية والاستفادة منها من خلال المشاريع التي تقوم بها في دول المجلس.

وردا على سؤال ل(كونا) حول تخصيص القطاعات الحيوية في الكويت أكد الوزير الصالح جدية الحكومة في تنفيذ مشروع خصخصة عدد من القطاعات الحكومية كالكهرباء والماء والاتصالات للوصول الى خدمة افضل تقدم للمواطن والمقيم علاوة على خلق فرص عمل جديدة.

من جهته اكد عضو المجلس الاعلى للتخصيص الدكتور محمد الزهير ان الحكومة تولي ملف الخصخصة اهمية كبرى وتمثل ذلك بإنشائهاالمجلس الاعلى للتخصيص برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية ثلاثة وزراء بالاضافة الى عدد من الخبراء المتفرغين.

وقال الدكتور الزهير ل(كونا) ان قانون الخصحصة 37/2010 كان واضحا في القطاعات التي ممكن ان تخصص ووفقا لاجراءات صارمة تحفظ حقوق العاملين مضيفاان القطاعات المستهدفة للخصخصة في الكويت متنوعة واهمها الاتصالات والبريد والكهرباء وتحلية المياه وشركات البتروكيماويات مشيرا الى استثناء قطاعي الصحة والتعليم وانتاج النفط.
واوضح ان هناك قطاعات اخرى من الممكن خصخصتها بعد استيفاء الدراسات الفنية لهذه القطاعات ومدى قابليتها للتخصيص ومدى الفائدة المرجوة من خصخصتها سواء للمواطنين بشكل خاص او على الدولة بشكل عام.

وأشار إلى ان خصخصة بعض القطاعات الحكومية ستحقق النمو في القطاعات التي ستخصص وخلق وظائف جديدة للقادمين إلى سوق العمل من الشباب وتقليل الاعتماد على الدولة من حيث توفير الوظائف في الجهات الحكومية والخدمات التي تقدمها لافتا الى ان 'عدد العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية بلغ حتى الان 94 في المائة'.

وقالت عضو اللجنة المالية في مجلس الصوت الواحد  النائبة صفاء الهاشم اليوم ان الخصخصة هدفها اشراك القطاع الخاص كشريان رئيسي في الاقتصاد الوطني لاسيما ان الكويت دولة احادية المورد تعتمد على مورد واحد وهو النفط.
وأضافت الهاشم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركتها في مؤتمر الفرص الاستثمارية في الكويت الذي تنعقد اعماله هنا بالتعاون مع الحكومة البريطانية ان مشاركة القطاع الخاص في ادارة القطاعات الحكومية من شأنه تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والاسهام في خفض نسبة التضخم اضافة لمنح رواتب عالية لموظفيه وبالتالي سينعكس ذلك على تحسن ارقام الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

واوضحت ان البدء في الخصخصة سيسهم في حل لمشكلة البطالة اضافة الى توسيع المشاريع الكبرى التي تسمح باستيعاب العمالة الوطنية.

وحول المؤتمر الذي عقد اليوم قالت الهاشم 'اننا لا نبحث عن الشركات العملاقة التي كانت متواجدة حتى قبل استقلال الكويت' لكن هذا المؤتمر يبحث كيفيات اتاحة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة البريطانية لدخول السوق الكويتية.
واضافت الهاشم في هذا السياق ان هذه الشركات 'هي التي تبلغ رؤوس اموالها المدفوعة من 10 ملايين و15 مليون دينار وما فوق' مشيرة الى ان 'الشركات وفق المقاييس العالمية في بريطانيا تعتبر صغيرة او متوسطة ونحن بحاجة لفتح فرص جديدة لها الى جانب الشركات الكويتية'.
واعربت الهاشم عن تطلعها لترى النور قريبا هيئة لتشجيع الاستثمار الاجنبي تكون قادرة على توفير ما يعرف بالنافذة الواحدة التي تتيح للمستثمر الاجنبي الدخول دون ان يكون له وكيل او موزع محلي له بحيث يستطيع ان يعمل بكل حرية دون وجود وسيط.

وكشفت على انها تعمل حاليا مع اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة لتأسيس نظام (بي.أو.تي) ويعني تملك جزء من الاستثمار ملكية الاراضي وتملك حصص ملكيات من قبل المستثمر الاجنبي من اجل اغرائه للابقاء على امد الشراكة التي يمكن ان تصل الى 99 عاما مشيرة الى انه يمكن استخدام هذه الافكار مثلا عند بناء المدن السكنية التي تحتاج الى شركات عالمية عملاقة.

وقالت الهاشم ان 'مشروع خصخصة بعض القطاعات الحكومية جار بقوة ولا رجعة فيه حيث يمكن خصخصة القطاعات الحكومية غير الرئيسية والتي تشمل كل الوزارات'.

واوضحت انه على سبيل المثال 'لا يمكن للدولة ان تخصص العلاج في المستشفيات والعمليات الجراحية لكنها يمكن ان تخصص الاعمال غير الرئيسية في المستشفيات مثلا كالسيارات والمطاعم والغسيل وغيرها وهذا ينطبق على كل الوزرات ماعدا الدفاع والداخلية لدواع امنية'.

بيد انها اشارت الى اهمية التفريق بين ان الخصخصة تشمل المهام غير الرئيسية وهي الخدمات وليس المهام الرئيسية كالعلاج بالنسبة لوزارة الصحة والتعليم بالنسبة لوزارة التربية.

من جهته قال رئيس مجلس الاعمال البريطاني الكويتي من الجانب الكويتي محمد عبدالعزيز الشايع ان المؤتمر كان 'ناجحا بكل المقاييس' وابرز الارادة الاكيدة للبلدين لتعميق اواصر التعاون بينهما في كافة المجالات خاصة في قطاعات الاعمال والاستثمار والمشروعات المشتركة.

واضاف الشايع ل(كونا) ان الحضور الكويتي المميز كان محل ترحيب واعجاب من الجانب البريطاني حيث ابدى المشاركون البريطانيون في المناقشات التي جرت اهتماما واضحا بالطرح الذي قدمه الوزراء ورجال الاعمال الكويتيين عن الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت امام الشركات البريطانية.