البلد في انحدار ولا عذر للحكومة.. المقاطع محذراً

القبس

الديوانية  /  لا عذر للحكومة.. فالبلد في انحدار

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

منذ حل مجلس 2012 الأول في 20 يونيو 2012، مضى 11 شهرا، ومنذ انتخاب مجلس أمة 2012 الثاني مضت 5 أشهر كاملة، والحكومة لم تتغير، والبلد حاله في انحدار مستمر، إذاً أين المشكلة؟

إن المجلس الحالي، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي أفرزته، يمثل فرصة فريدة للحكومة لتحقق اختراقا غير عادي في حالة الانحدار والتراجع، لتشكل تقدما ملموسا على صعيد الإنجاز والتنمية الحقة، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث رغم مضي خمسة أشهر، بل إن المجلس استهوته مسالك المجالس السابقة ودروبه، فعرف البعض منه الابتزاز السياسي بالتلويح بالاستجواب والأدوات الأخرى، كما عرف فنون الارتجال التشريعي، ما عجل بخروج تشريعات فيها كثير من السلق، ولدت قوانين مشوهة أو ناقصة أو تعتريها العديد من الشوائب، كما اكتشفوا طريق خزائن الدولة، ومنهج توزيعها، فتوالت المقترحات ومشاريع القوانين الخاصة بتوزيع هبات الدولة مثل إسقاط القروض أو فوائدها رغم مخالفتها للدستور، وكذلك زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار بدلا من 70 ألفا، وكأن هذا المبلغ سيحل المشكلة الإسكانية، وهو في حقيقته سيؤدي الى تفاقمها وتضخم الأسعار بصورة أكبر، مما سيجعل هذه المشكلة تتفاقم بسبب سوء التوجهات التشريعية والمالية لدى مجلس الامة، وهكذا نجد أن مجلس الأمة الحالي، وربما بسبب الانتخابات المقبلة المتوقعة، سيكون سببا لمثل هذه المقترحات غير الرشيدة.

ويبدو أن الحكومة مازالت لا تستطيع أن تملك زمام الأمور في البلد، وغير قادرة على إدارة دفة العمل السياسي بالحرفنة المطلوبة، وعلى الرغم مما قد يكون لدى الحكومة من حسن نوايا وطيب توجهات، فإن ذلك ليس كافيا وحده، فحجم الإدارة ووضوح القرار ورسوخ السياسات الحكومية والقدرة على ادارة الشأن السياسي، كلها مستلزمات مطلوب من الحكومة أن تنهض بها وتتحلى باتباعها، فوضع البلد في انحدار مستمر، والحكومة في وضع دائم يمكّنها من أن تكون القائد بالأمر السياسي والمالي والتنفيذي، فإن هي عجزت عن ذلك في مراحل سابقة لأعذار ومبررات تذكر وتتكرر دائما، فإنني أجد أنه يصعب عليّ قبول أي عذر للحكومة اليوم، وقد استقرت لها أمور إدارة البلد في خمسة اشهر أو أحد عشر شهرا مضت ولم يلمس البلد ولا المواطن أي تغيير في أسلوب إدارة البلد، تفكيرا ومنهجا وأسلوبا وممارسة وادارة ومؤسسات، ولذا أقول لا عذر للحكومة، فالبلد في انحدار.