العلاوات لن تفي بمتطلبات المجتمع.. هذا ما يراه تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  علاوة مستحقة..!

د. تركي العازمي

 

في أي مجتمع متحضر يستطيع المتابع لقراراته فهم دوافع تنموية ذات سمات تختلف عن المجتمعات الأخرى... تجد التركيز على إحداث تغييرات نوعية في مستوى المعيشة، مستوى الثقافة، التعليم، الصحة، احترام القانون، حماية المستهلك، الإعلام!
و«الربع» في مجتمعنا يطالبون بزيادة علاوة الأولاد، الرواتب، معاش استثنائي لفئات دون غيرها ونحن لا نريد ان يفهم حديثنا هذا بأننا ضد الزيادات.... إننا ضد تجاهل محاور تركز عليها المجتمعات المتحضرة فقيمة أي فرد في المجتمع تقاس بمستوى تلك المحاور!
ما الفائدة المرجوة من زيادة علاوة الاولاد والرواتب إذا كانت الأسعار في ارتفاع ويلاحظ ضعف دور حماية المستهلك...؟
ما الفائدة دستوريا من صرف معاشات استثنائية لفئات دون غيرها «أين مبدأ العدل والمساواة»؟
أين نحن من إيجاد نقلة نوعية في مستوى الثقافة على الأقل في طريقة معالجة القصور الذي تعانيه مؤسسات الدولة قياديا وأدب الحوار بين المجاميع السياسية؟
إذا وجهنا النقد البناء «زعل» البعض منا... وكأنهم يريدوننا أن نخاطب بلهجة قاسية والتي نعتبرها غير منسجمة مع توجهاتنا!
أذكر أن أحد الزملاء كان يسأل عن عدم عرضي لأسماء من تسببوا في تدهور عجلة التنمية ولم يكن ردي فيه من الديبلوماسية الكثير بل كنت واضحا معه إلى ابعد الحدود والحديث عندما يكون «واحد لواحد» ( One to One ) يختلف عن حديث نوجهه لعموم القراء الكرام!
إن تراكمات الوضع السياسي طبيعية... فالسلبية لا تولد إلا سلبية!
إننا في الكويت لا يحق لنا أن نحلم بفكر استراتيجي والسبب بسيط حيث الفكر الاستراتيجي لا يتوفر إلا بتوفر قياديين أصحاب رؤى ونظرة ثاقبة وهو عامل غير متوفر في طريقة اختيار القياديين لدينا... كل الخيارات تحركها المحاصصة والمحسوبية والكفاءة آخر متطلبات الحصول على منصب قيادي!
لذلك، نحن ندفع بوجوب تغيير ثقافة اختيار القياديين التي تحتاج إلى علاوة في فهم سياسة الاختيار الصحيحة من باب حماية البلد والعباد.
نحن بحاجة لمن ينصت لنا فكريا... ليس من الضروري أن «يحبنا»... على الأقل يجب أن يلقى طرح البعض العقلاني الاحترام المعنوي فكثير من الكفاءات لديها رؤى صالحة نافعة لكن اصحاب القرار لا يستمعون لهم وهم في الغالب لا يحبذون اللجوء إلى الواسطة لإيصال فكرهم التنموي!
شخصيا، لا أعتقد بأن العلاوات وغيرها من الإقتراحات ستفي بمتطلبات المجتمع... إن المعطيات لا تشير إلى وجود نية صادقة تجاه تغيير القياديين وهي علاوة مستحقة في ظل تدهور العملية التشغيلية لجميع مؤسسات الدولة ففاقد الشيء لا يعطيه. والله المستعان!