مستوى التعليم في الكويت كما تراه خولة العتيقي متردي

القبس

التعليم والتخصيص

خولة العتيقي

أفكر بجدية هذه الأيام في التعليم في الكويت، ويؤلمني مستواه المتردي الذي يزداد تردياً سنة بعد أخرى، على الرغم مما يصرف عليه من مبالغ طائلة وميزانيات مهولة لم نر لها نتيجة في تحسين العملية التعليمية ولا فائدة. كنت والى سنوات قليلة ضد تخصيص التعليم، لأسباب كثيرة، اهمها الخوف على لغتنا العربية وعلى اهمال تعاليم الدين وتدريس القرآن الكريم. ولكن بعد تجربة مع التعليم الخاص، اكتشفت ان العمل فيه اضبط واحسن وارقى من التعليم العام (وشبهت التعليم العام بالدول الشيوعية ومصر الاشتراكية حين ترهل القطاع العام «التابع للحكومة» وبقي القطاع الخاص منظماً ومتفوقاً)، كانوا يقولون لنا ان القطاع الخاص فيه ظلم كبير للعامل ومصيره معلق بمزاج صاحب العمل (واعتقد ان هذه مقولة كيدية كانت تتردد في العصور الوسطى حين لم تكن هناك قوانين تنظم العمل فيه ووزارة تشرف عليه)، فأصبح الآن القطاع العام (اي الحكومي) اكثر ظلماً وهدراً وتخلفاً، لأن العامل وبرغم قائمة الجزاءات الطويلة المنظمة له مهملة ولا يخافها العامل، لأنه ممنوع عليه العزل من عمله إلا إن كان جرمه كبيراً. واقصى عقوبة تقع عليه حين يهمل في عمله هي النقل الى مكان عمل آخر، وهذا ما كنا نحذر منه كثيراً، لأنه من امن العقوبة استمرأ الخطأ وكرره دون خوف ولا وجل.

القطاع الخاص، خصوصاً في مجال التربية والتعليم، يخضع كالقطاع العام لقائمة جزاءات وحقوق تابعة لإدارة تفتيش العمل في وزارة الشؤون. والعامل في القطاع الخاص حين يقع عليه ظلم يلجأ الى وزارة الشؤون ويأخذ حقه طالما لم يقصر او يمس حقوق اصحاب العمل.

الطلاب في التعليم الخاص اكثر جدية في كثير من الاحيان، لأنهم يعرفون ان اولياء امورهم يتعبون ليوفروا لهم رسوم المدارس التي يدرسون فيها، ويحافظون على مرافق المدرسة لأنهم مسؤولون عن اي تخريب فيها، بينما لا يحدث ذلك في مدارس القطاع العام الحكومي. والموظف اكثر جدية مع الاجر القليل الذي يحصله من القطاع الخاص، بينما المعلم في التعليم العام: عمل قليل واجر كبير. المناهج، ما عدا المدارس العربية، متنوعة في التعليم الخاص، بينما في التعليم العام خاضعة لمجموعات اغلبها متخلفة من موجهي المواد الذين يقررون ماذا يأخذ التلميذ وماذا يترك من دون مراعاة للعصر المتغير. وبحسبة اقتصادية عارفة بالتخصص وفوائده، قد نوفر الكثير من مصروفات التربية والتعليم في القطاع العام، واذا كان ذلك يتعارض مع مجانية التعليم في الدولة فلتساهم الوزارة في مصاريف الطلاب او الجزء الأكبر منها.

وتحل مشكلة التعليم في الكويت بعد ان وصلت الى طريق مسدود يزداد انسداداً كل يوم.