اختياراتنا الخاطئة أوصلتنا إلى هذه الحال.. هكذا يعتقد تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  سياسياً.. لا تحلم!

د. تركي العازمي

 

الأخطاء الإجرائية بطلها بشر، الأخطاء التعاقدية وتنفيذ المشاريع وراءها بشر، الأخطاء الطبية وراءها بشر وأخطاء في الحسبة السياسية والتعامل الإعلامي مع مجريات الساحة وراءها بشر تحركهم مصالح ضيقة!
إذن، الضجة التي رافقت دفع غرامة فسخ عقد «الداو» وراءه البشر... فلم الغضب؟!
قبل عشر سنوات تقريبا كنت برفقة صديق فيه من العناد ما يكفي أي كتلة سياسية من المجاميع التي تخرج لنا بين الفينة والآخرى... كان صديقنا يتحدث عبر الهاتف مع قطب سياسي حول موضوع سياسي ودخل في جدل تجاه موقف معين انتهى بقوله «يا أخي أنا ما أقول إنك كذاب.. بس كلامك غير صحيح»!
قول «إنك مو كذاب بس كلامك غير صحيح» أراها في حركة جسد بعض المتابعين لأحداث الساحة، فكم من كاذب لا يستطيع البعض توجيه كلمة «كاذب» له لأسباب اجتماعية وحتى في الأحاديث الثنائية لا يمكن البوح بها صراحة لاعتبارات عدة يأتي في مقدمها «تربية بعض الصالحين»!
أغضبني صاحبي هذا وعتبت عليه لأن الجدال في بعض الأمور لا يوصل إلى نتيجة بل قد يتسبب في ترك الأثر النفسي السلبي الذي لا تعالجه عبارات الاعتذار... فلم يأخذ بنصيحتي وندعو له ولنا بالهداية!
لماذا يكذب البعض ويستمر حتى يكتب كذابا؟
إن الأخطاء من البشر مستمرة... فنحن جميعا غير معصومين من الخطأ لكن كيف نتمكن من القضاء على مسببات الأخطاء؟
أعتقد بأن اختياراتنا الخاطئة هي التي أوصلتنا إلى هذه الحال، فصاحب القرار مؤتمن بصفته وعندما يختار قياديا لأسباب لا علاقة لها بالكفاءة وحسن السيرة والسلوك فإنه يكون قد ارتكب خطأ بحق مصلحة المؤسسة التي هو مؤتمن على رعاية مصالحها وبالتالي يكون قد كذب على المعايير التي يتغنى بها بعض اصحاب القرار وعلى اثره تصدر الأخطاء التي ذكرناها في بداية المقال!
إننا نكذب في كل سلوك مخالف للسلوكيات السليمة، نكذب في كل قرار يتخذه قيادي لا يفهم أصول قاعدة حسن الاختيار التي حرصت على تفعيل مبدأ العدل والمساواة وهي قاعدة دستورية غير مفعلة!
نتحدث عن ضعف مستوى القياديين ونرى من تبريرات البعض «كذب بواح» عبر قراءة للغة الجسد حتى وإن لم يقولوا لنا بأنهم يكذبون!
الشاهد أن الأعراف الاجتماعية تقف بمبادىء راسخة لا يمكن أن نكذبها، وفي الأخطاء نجد الضحايا بدون فحص شامل للقدرات الخاصة بمرتكبيها لأنها ببساطة خالفت مبادىء حسن الاختيار اجتماعيا!
وعليه، لا تترحموا على غرامة «الداو» فكثير من الأخطاء نقع فيها ولا نملك الحق في تكذيب ابطالها بعد سقوط الضحايا!
يطالبوننا بعدم توجيه النصيحة ولم يتبقَ سوى أن يقولوا «سياسيا..لا تحلم»! حيث إن كل ما يحصل مسيس بغالب اجتماعي تأصلت فيه المفاهيم الخاطئة والنتيجة معلومة سلفا في أخطاء نعيش فصولها ولا نجد من يوقفها عبر حسن الاختيار وفق حوكمة معينة...
والله المستعان!