امتداد فعالية الجنسية الكويتية لا يتساوى بين الذكور والإناث.. برأي خديجة المحميد

الأنباء

مبدئيات  /  'جنسية المواطنة الكويتية'

د. خديجة المحميد

القانون الدولي يعتبر كلا من المواطنة والجنسية مصطلحين مترادفين، بينما واقع الحال في كثير من الدول قد تكون المواطنة ولا تكون معها الجنسية التي تعبر عنها، إذ قد تتحقق فيها المواطنة لبعض أفرادها بمعنى الانتماء إلى مجتمعها مع توافر الرابط الاجتماعي والثقافي وحتى السياسي العسكري كما هو حال العسكريين البدون في مجتمعنا الذين دافعوا عن الكويت أثناء الاحتلال الصدامي وقدموا الشهداء وإلى الآن لم تعترف بهم الدولة كمواطنين ولم ينالوا الجنسية الكويتية.

هذا وحتى المواطنين الذين يملكون الجنسية الكويتية بالتأسيس لا يتساوى امتداد فعالية هذه الجنسية بين الذكور والإناث، وإن تساوت مستويات المواطنة الفعالة بينهم، حيث يعرف «المواطن الفعال» بأنه الذي يشارك في رفع المستوى الحضاري لمجتمعه سواء عن طريق العمل الرسمي الذي ينتمي إليه أو بالعمل التطوعي، بل وإن تفوقت المواطنة الفعالة لدى الإناث على الذكور. وبالرغم من أن الدستور الكويتي كأي دستور في أي دولة مدنية يتكفل بتنظيم الحقوق والواجبات التي تترتب على تحقق المواطنة لأفرادها، لم يفرق بين الذكر والأنثى في المواطنة إلا أن قانون الجنسية الكويتي قد أتى على خلاف ذلك، فسمح لجنسية المواطن الذكر أن تمنح لأبنائه بغض النظر عن جنسية أمهم، بينما اقتصر فعالية جنسية المواطنة الأنثى عليها فقط دون أن تمتد لأبنائها. بمعنى آخر فعالية وتأثير الجنسية الكويتية الذكر تتفوق على فعالية وتأثير الجنسية الكويتية الأنثى..في حين أن مفهوم المواطنة لا يقبل التأنيث والتذكير..وينبغي كما نتعامل مع الواجبات تجاه الوطن خارج مدار الذكورة والأنوثة، كذلك ينبغي أن يكون موقفنا في منح الحقوق أيضا خارج هذا النطاق.

لذا اجتهدت الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» مع نواب البرلمان منذ عام 2008م في تقديم نص مقترح بقانون لتغيير قانون الجنسية لينص على أن تمنح الجنسية لكل من ولد في الكويت أو في الخارج من أب كويتي أو أم كويتية. وها هي اليوم تجدد هذا المطلب التشريعي سواء أتى بهذه الصيغة أسوة بالعديد من الدول العربية والخليجية أو بنظام النقاط كما هو الحال في المملكة العربية السعودية. ولقد استجاب بجهود مشكورة من مجلس الأمة الحالي كل من النائب عبدالله التميمي فقدم مقترحه بقانون لتجنيس أبناء الكويتية بنظام النقاط، والنائب د.يوسف الزلزلة قدم الاقتراح المطابق لمطلب الرابطة القديم في تجنيس أبناء المواطنة. ويبقى على المعنيين إنصاف المواطنة الكويتية وأبنائها أن يحشدوا جهودهم لتقدم هذه القوانين بصفة الاستعجال للتصويت عليها في البرلمان وكسب أصوات النواب للتصويت لصالحها.