التدوير الحكومي لن يحل الأزمة.. برأي تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  التدوير لا يحل الأزمة

د. تركي العازمي

 

قدم استجوابان إلى النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير النفط هاني التركيت وطارت معهما التصريحات كالمعتاد ومن بينها توقع بخروج وزير أو أكثر، وتدوير لبعض الحقائب أو حل مجلس الأمة!
تبقى في خانة التوقعات.. وندور في فلك الإشاعات والأمر برمته في يد حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، ولذلك لا يجب أن نكون طرفا في النزاع، فكل قضية لها تداعياتها والاستجواب حق لا ينازع النواب عليه دستوريا، أما اجتماعيا فــــ «عد وخربط»!
أنا لا أستغرب من توفر الارضية التي أفرزت لنا حالة تناقضات في مجريات الساحة السياسية، لكن الأمر الذي يثير الاستغراب هو تكرار السيناريو ذاته للخروج من الأزمة الطارئة!
عد إلى الوراء وأمعن النظر في وجه الغرابة الذي غطى العيون وترك لنا حل التدوير الوزاري الذي ذكرنا في مقالات سابقة إنه لا يعد خيارا، فالوزير الذي فشل في قيادة المؤسسة التابعة له لا ينبغي الإبقاء عليه لأن التدوير في مثل هذه الحالات يكرر معالم القصور ويزيد من ضرر المؤسسات!
يسألني البعض : لماذا الخوف من الاستجواب في هذا المجلس بالذات؟ وما الفائدة من التدوير الوزاري؟ ولا إجابة محددة، فالعنوان قد ظهرت الغاية منه ولو أن الأمر مرتبط بمادة الاستجواب التي وضعها المشرع لما وجدت هذه الحالة من القلق، فالاستجواب يعتبر جلسة للمكاشفة بين النائب/ النواب والوزير المستجوب، ومن حق جموع الناخبين والسياسيين متابعة مادة الاستجواب بجلسة علنية ولنترك الحكم للغالبية «العاقلة» بعيدا عن هوى الأنفس!
لقد قالوا بأن المجلس «يشمخ» ولم نرَ «شمخا» إلى هذه الساعة ولعل وعسى أن لا نرى «شمخا» بالوكالة رأفة بالبلد والعباد... وقالوا إن المجلس سيتم حله... وتكثر التعقيدات في ظل حالة الفوضى السياسية Political Chaos State التي نعيشها واستمرارها يزيد من تعقيدها!
أمر محزن أن نرى الاستجواب ونحن نبحث عن الاستجوابات المستحقة وأمر محزن عندما نتحدث عن مفهوم اختيار القياديين ونرى تطبيق اختيار القياديين الخاطئ وحتى وإن ثبت قصور بعض القياديين نقف عاجزين عن إزاحتهم!
نعلنها ببساطة مطلقة، التدوير الوزاري لا يحل الأزمة وتدوير القياديين لا يحسن من أداء المؤسسة، والحل يجب أن يبدأ من اعترافنا بضعف قدراتنا في إدارة أمورنا، ومن الضعف نجد المخرج لطرق علاجية أكثر قوة في فاعليتها بمعالجة الأمور... وليكن بمعلوم الجميع أننا استراتيجيا متخلفون عن الركب وقياديا نعيش حالة ضعف والعلاج بين «ضلوع» أصحاب القرار، ومتى ما فهمنا واستوعبنا الحاجة الملحة للفكر الاستراتيجي والنمط القيادي التحولي وعملنا به من باب «رحم الله إمرأً عرف قدر نفسه» نكون عندها قد وضعنا يدنا على سبب معاناتنا قياديا واستراتيجيا وبالتالي تسهل المعالجة. والله المستعان!