إقالة وزير النفط باتت مطلبا شعبيا بامتياز.. بنظر سامي خليفة

الكويتية

من لهذا الوزير؟

د. سامي ناصر خليفة

 

كيف يدار المشهد السياسي في البلاد وتحديداً فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة والمجلس؟! لغز محيّر يتطلب الكثير من الجهد لفهم بعض السلوكيات التي تقوم بها الحكومة من جانب، ومعها بعض النواب من الجانب الآخر! فالاستجوابات التي تم رفضها قبل شهرين تقريبا بحجة إعطاء فرصة للحكومة هي نفسها تعود، وباندفاعة أقوى! ثم فجأة يتم تأجيلها من جديد عبر إعلان رئيس مجلس الأمة عن توافق جديد مع الحكومة، سبقه بأيام وباء الإشاعات المغرضة التي تصب في تخويف النواب من أنهم السبب وراء اضطراب المناخ السياسي في البلاد! مع العلم أن للنائب حق استخدام المساءلة السياسية كوسيلة للمراقبة والمحاسبة متى وكيفما شاء.
وما يؤسف أنه، وبتبرير وقف الاستجوابات أن تعلن الحكومة عن بعض الإجراءات الغامضة والمبتورة التي أقل ما يمكن وصفها بأنها ذرٌ للرماد في الأعين، وإعطاء انطباع بأن الحكومة بنفسها تقوم بتعديل الانحراف الذي طال الأداء في مؤسساتها!
وإلا كيف نفسر استبعاد مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية وإحالتهم إلى التحقيق في وقت لا يطول الإجراء رئيس مجلس إدارتها المتورط أيضا في ذلك؟! هل المقصود هو حماية الوزير من المساءلة السياسية عبر وضعه تحت طائلة المسؤولية القانونية في وقت يتم استبعاده من أي إجراء عقابي أو احترازي على حد أقل؟!
وزير النفط الذي يمثل رأس هرم المسؤولية السياسية، كيف يُترك دون أن تطوله خطوات الحكومة المتعلقة بإصلاح الاعوجاج؟! خاصة أن إقالة هذا الوزير باتت مطلبا شعبيا بامتياز بعد أن أعلن غالبية نواب الأمة تأييد وضعه على منصة الاستجواب ومواجهته بكم الفضائح التي برزت مؤخرا إلى السطح!
وإلا.. من يتحمل أمام الشعب والحكومة مسؤولية خسارتنا من شركة «شل» التي قاربت الـ 800 مليون دينار؟! ومن يتحمل مسؤولية خسائرنا من شركة «الداو» التي تجاوزت الملياري دولار؟! ومن يتحمل مسؤولية هيمنة مجموعة معينة على المناصب القيادية في القطاع النفطي، واستبعاد الكفاءات ليكون المعيار الأول في التعيين هو المحسوبية؟! ومن يتحمل مسؤولية تجميد العمل بالخطة الإستراتيجية لتطوير المكامن النفطية التي كلّفت مؤسسة البترول ما يقارب 240 مليون دينار سوى الوزير؟! ومن يتحمل غياب الكفاءات من مديري المشاريع، وعدم أهلية الموجودين سوى الوزير؟! ومن يتحمل أزمة الثقة بين القطاع النفطي وديوان المحاسبة سوى الوزير؟!
ومن المسؤول عن ظاهرة تزايد الحرائق النفطية وغيرها من الحوادث التي تدل على الإهمال والتقاعس سوى الوزير؟! فكيف يُترك هذا الرجل في موقعه وتتم محاسبة غيره؟! أليس في الأمر ما فيه من علامات الاستفهام؟!