بدر البحر ينتقد تدخل 'الشؤون' في عمل 'الداخلية'

القبس

زاوية حادة  /  يجب وقف تدخل 'الشؤون' في 'الداخلية'

بدر خالد البحر

 المطلوب التنسيق بين وزارتي الشؤون والداخلية وعدم تحويل إقامة 20 إلى 18، وهذه خطوة في محاربة الفساد في تركيبة العمالة الوافدة.

كنا قد قررنا عمل مسلسل من المقالات عن الفساد المستشري في قطاع العمالة الوافدة المنزلية وفي القطاع الأهلي، والواقع تحت إشراف وزارتي الداخلية والشؤون، ولأجل ذلك عملنا تحرياتنا الميدانية وبحثنا بالأخبار والتصريحات الرسمية والتقارير الصحفية والمستقلة الصادرة عن هاتين الوزارتين على مدى اربع سنوات، فصدمنا بكم وحجم وتنوع الفساد المستشري الذي يحتاج إلى حملة تطهير ولا يمكن حصره في مقال أو أكثر، ووصلنا إلى خلاصة بأنه بسبب وضع البلد المترهل حتى الثمالة فإن طريقة المحاربة والاصلاح تكون في اسلوبين، الأول: فضح الفساد بالمستندات ونشرها حتى يرتدع المسؤولون، ثانيا: التشجيع العلني ومدح أي مسؤول يحارب الفساد ويعمل بجد للمصلحة العامة.

وعطفا على ثانيا فقد نشر في ابريل الماضي ان وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر قد وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارة الشؤون لسماحها بتحويل إقامات الخدم مادة 20 إلى مادة 18للعمل في القطاع الأهلي دون الرجوع الى وزارة الداخلية لأخذ موافقتها، الأمر الذي يعد تدخلا سافراً من وزارة الشؤون في عمل وزارة الداخلية، على حد قوله، داعيا وزارة الشؤون الىالتوقف الفوري وعدم فتح باب التحويل من المادة 20 إلى المادة 18وذلك للاثار السلبية المترتبة على ذلك، وحمّل الفريق العمر في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة الشؤون حمل رقم 1660(خاص وسري)، مسؤولية الآثار السلبية التي تترتب على ذلك الأمر وتتلخص في زيادة حالات هروب العمالة المنزلية وترك العمل لدى كفلائهم، وزيادة أسعار استقدام الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم وذلك بشكل كبير باتت تعاني منه الأسرة الكويتية، ومن الآثار السلبية ايضا عدم استقرار فئة العمالة المنزلية لدى كفلائهم، ومطالبة العديد منهم برفع رواتبهم بصورة مستمرة، مما ادى الى ارهاق المواطن الكويتي، إضافة الىان موافقة وزارة الشؤون على اصدار اذونات عمل لفئة العمالة المنزلية دون الرجوع الى وزارة الداخلية لأخذ موافقتها يعد تدخلا من وزارتكم في عمل وزارة الداخلية، فضلا عما يترتب على ذلك من خلخلة في سوق العمالة المنزلية، ومن شأن ذلك احداث آثار سلبية اخرى قد تظهر في القريب العاجل.

نعم، فنحن نشد على يد الوكيل وندعوه الى تنفيذ ما جاء في كتابه لأنه قد شخص المشكلة ووضع يده على الجرح ولخص ما يحدث في الكويت منذ عقود ليتم وقف تحويل اقامات الخدم للعمل التجاري ليس فقط لأن من شأنه خلخلة سوق العمل، بل لدرء الفساد الاخلاقي المستشري الذي تحدثنا عنه سابقاً، ليس فقط بسبب تحويل اقامات الخدم بل ايضا بسبب السماح بهذا العدد الضخم من العمالة النسائية الآسيوية العازبة التي تملأ المحلات التجارية نهارا وتملأ الشقق ليلا في العمارات غير المطابقة لمواصفات الاطفاء بسبب التقسيم العشوائي الذي يروج للرذيلة ليخدم العمالة العازبة من الرجال من جميع الجنسيات الذين وجدوا ضالتهم في الكويت.

إن اتصال الجهات الحكومية ببعضها البعض لا يبدو انه يسير وفق خطة واستراتيجية عامة واضحة للدولة، ولذلك فإن على رئيس الوزراء ممارسة صلاحيته بالزام وزارة الشؤون بأخذ الاذن من وزارة الداخلية في كل ما يتعلق بالعمالة الوافدة، وعدم التدخل بعملها مع الوقف الفوري لتحويل إقامة الخدم مادة 20 إلى إقامة تجارية مادة 18.

• • •

نكرر الرسالة للمرة الثالثة لـ «الداخلية» و«الشؤون»: أين احصائياتكما وخططكما؟

• • •

• إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.