عن انتشار الفساد في الجمعيات التعاونية.. يكتب شملان العيسى

الوطن

ملتقطات  /  فوق شينه قوات عينه

د. شملان يوسف العيسى

 

هذا المثل الكويتي الشعبي يطلق على من يدعون الامانة ويجاهرون بها لكنهم في واقع الحال فاسدون حتى النخاع، اذكر هذه المقدمة البسيطة بعد ان تسنى لي قراءة التقرير الرائع الذي صاغته اللجنة بمراجعة اعمال وحسابات جمعية الصليبيخات والدوحة، التقرير مرفوع للوكيل المساعد لشؤون التعاون، التقرير يجب ان يطلع عليه كل مواطن حريص على بلده ليتعرف على مدى تفشي الفساد والمحسوبية في جمعياتنا التعاونية وكيف تهدر مئات الآلاف من الدنانير في اموال المساهمين على عقود وهمية الغرض منها التنفيع لإعفاء مجلس الادارة كما ان التقرير ركز على الفساد في المشتريات والموردين والتعيينات للتنفيع والسرقة، كما استعرض التقرير وضع الصندوق والمساهمين والخدمات الاجتماعي والمصروفات العمومية وشكاوى المواطنين.
ما هي اهم الدروس المستفادة من انتشار الفساد والسرقات في الجمعيات التعاونية التي دفعت باعضاء اللجنة الصحية في مجلس الأمة لتشريع قانون جديد يحاول ان يسد الثغرات في ما يجري في الجمعيات؟
الدرس الأول: هو النظام التعاوني وهو نظام اشتراكي بدأ في الاتحاد السوفييتي والنقل الى الكويت في الستينيات، الهدف الرئيسي منه منح الاهالي في المناطق المختلفة فرصة لادارة امورهم التجارية، حيث ان الاهالي هم ملاك الاسهم في الجمعية وهم الذين ينتخبون مجلس الادارة على ان تقوم بادارتها ادارة جيدة ونظيفة وتوزيع ارباح المبيعات على الاهالي، هذه التجربة الاشتراكية فشلت في الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية لكنها مستمرة في بلدنا، لتقارن ما بين القطاع الخاص الذي يدير مجمعات تجارية وشركات اغذية معروفة في الكويت وبين الجمعيات التعاونية، نجد ان القطاع الخاص يقدم افضل الخدمات وباسعار تنافسية مع الجمعيات كما ان الشركات الخاصة توزع ارباحاً على المساهمين بشكل منتظم.
ثانيا: انتشار الفساد والمسحوبية والتنفيع بشكل كبير وخطير ومخيف حسب تقارير وزارة الشؤون وشهادة لجانها الخاصة يدل دلالة قاطعة على صدق مقولة «مايملكه الجميع ليس ملك أحد» او كما نقول في الكويت «مال عمك لايهمك».. السؤال لماذا سكتت وزارة الشؤون والحكومة على تفشي الفساد في الجمعيات التعاونية طوال كل هذه السنين؟ ولماذا لم يحاسب او يسجن احد؟ وهل تغير اعضاء مجلس الادارة والدعوة لانتخابات جديدة تحل المشكلة؟
ثالثا: لقد ثبت عملياً وفعلياً بان قيم وعادات واخلاقيات المجتمع الكويتي القديم بدأت تتعرض للانحدار والتشويه، فقيم اهل الكويت من التجار معروفة بالامانة والصدق وكلمة الشرف وعدم الغش وغيرها وقد نالت الكويت طوال تاريخها سمعة طيبة بسبب العمل الشاق والمضني الذي رافق اعمال رجالات الكويت.. مطلوب من القارئ الكريم قراءة كتاب العم عبدالعزيز الشايع وسيرته الذاتية ليعرف كيف كان رجالات الكويت الشرفاء يعملون بمصداقية وشرف.
الآن ما الذي تغير؟ الذي تغير هو ان الدولة الريعية وسياسة التجنيس العشوائي وعدم تطبيق القانون بحزم وقوة ادى الى انفلات الامور وعدم الاكتراث والاهتمام لانه لا توجد سياسة ردع وقوة للقانون.
رابعاً: من المفارقات الغريبة ان احدى القوى الحقيقية التي تهيمن على الجمعيات التعاونية هي قوى الاسلام السياسي المسيسة وهي تتبع احزاب وقوى دينية تتاجر بالدين وتدعي زوراً بانها تحافظ على الاخلاق مثل منع المجلات التي تحمل في غلافها صور نساء جميلات وتمنع بعض الصحف المعادية للتيارات الدينية من البيع في الجمعيات لكنهم يغضون النظر بل يساهمون في تفشي السرقة والفساد وتوظيف الكوادر الحزبية للتنفيع، الطريف في السنوات الاخيرة هو تحالف الاسلام السياسي مع بعض ابناء القبائل للفوز بمقاعد الجمعيات.
خامساً: لقد وصلت الوقاحة الى درجة هجوم التعاونيين في اجتماعاتهم الاحتجاجية ضد القانون الجديد .. حيث لوحوا باللجوء للقضاء والاعتصام واغلاق الجمعيات، نتحداهم ان يفعلوا ذلك.
واخيرا ليعرف الجميع بان الفساد ليس في الاجهزة الحكومية فقط بل هو قضية مجتمع فالقاء اللوم على الحكومة بانتشار الفساد وسوء الادارة امر غير منصف لان الجمعيات التعاونية تدار بالكامل من قبل اهل المناطق ولا يوجد في مجالس اداراتهم شيوخ او تجار معروفون.. والحل يكمن في إلغاء نظام الجمعيات بالكامل واعطاء ادارة الجمعيات لشركات متخصصة في هذا المجال لتدير الجمعيات بدلا من اهالي المنطقة.. وتوزيع الارباح على المساهمين من الاهالي، شرط ان تكون عملية التخصيص معلنة وواضحة ولا يشوبها تنفيع واحتكار وتعطي الاولوية للشركات الشبابية من اصحاب المشاريع الصغيرة.
وأخيراً كلمة شكر وامتنان لرئيس اللجنة سلمان هزيم الهزيم والاعضاء حمد راشد الهيلع واحمد محمد المطيري ومشعل خلف الشلاحي وحمود حمد العميرة وسامي خيران المعيوف وخلف براك شلاش والشكر موصول الى رئيس اللجنة الصحية لمجلس الامة والاخ الدكتور صلاح العتيقي