استمرار تفاقم أزمة التخطيط والتنمية لا يبشر بالخير.. خالد الطراح متوقعاً

القبس

من الذاكرة  /  'فوضى' التنمية (2-2)

خالد أحمد الطراح

 

إذا فشلت الوزيرة دشتي في حل مشكلة موظفيها فكيف ستنجح في الترويج لخطة التنمية المسؤولة عنها؟

استكمالاً لما تناولته في المقال السابق حول التنمية ومعاناة موظفي وزارة التنمية، وما صاحب ذلك من اضراب واهتمام لافت في مواقع التواصل الاجتماعي في كشف القرارات «التعسفية» للأخت الدكتورة رولا، على حد تعبير مجاميع من العاملين في الوزارة وآخرها المؤتمر الصحفي في مجلس الامة. هذا المشهد بالتأكيد محزن للغاية ويتناقض مع التطلعات التنموية التي اكدها حضرة صاحب السمو الامير، حيث طالب سموه الحكومة بالتركيز على الاستثمار البشري واحداث نقلة تنموية في البلاد تستفيد منها البلاد واجيال اليوم والمستقبل.

إن خطط التنمية لا تعتمد على خطط استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل فقط، وانما تحتاج الى مواكبة اعلامية من اجل تسويق خطة التنمية من جهة، والاهم في ذلك ان تنجح الجهة المعنية في خلق وعي جماهيري بالتنمية ومتطلباتها من اجل ان يصبح المواطن شريكا اساسيا في انجاح خطة التنمية التي ما احوجنا إليها منذ سنوات.

المؤسف في الامر ان الاخت الوزيرة دشتي اشعلت حرباً في داخل الوزارة وضد الحكومة ايضاً، بدلاً من تهيئة بيئة صحية مفعمة بالصداقة وتحييد بقدر الامكان الرأي المضاد للوزيرة واستثمار الطاقات الشابة والقيادات باحترام، فالتفاهم في هذه المرحلة مهم للغاية والا فشل تنفيذ خطة التنمية وعدنا الى السبعينات وتبخر الامل في الخطة التنموية التي قدمها الاخ العزيز الشيخ احمد الفهد. ان استمرار تفاقم ازمة التخطيط والتنمية لا يبشر بالخير وسيقود الى تحول موظفي الامانة العامة والوزارة الى معوقات بشرية في تسويق الخطة ولا أظن ان هذا الامر يسر سمو رئيس الوزراء.

إن كانت هذه بداية خطة التنمية فقد عرفنا «تاليها». إن أخطر ما في الأمر أن فشل الوزيرة في شحذ همم موظفيها لبدء تنفيذ الخطة يعني بلا شك أنها سوف تفشل تماماً في استمالة باقي أجهزة الدولة للالتفاف حول الخطة. ولعل سكوت قيادات الأمانة العامة يجعلنا نشك بأنهم موافقون على ما تقوم به الوزيرة، وإلا ما الذي يمنعهم من مناشدة الجهات العليا لحل المشكلة؟ كفانا هرتلة باسم التنمية والتخطيط والتغني بمستقبل زاهر ونحن نشاهد بأم أعيننا أن وزيرة التخطيط تنظر إلى ميزانية برنامج الأمم المتحدة والتي تمولها دولة الكويت بالكامل ستظل بعيدا عن رقابة مجلس الامة والجهات الرقابية الاخرى. خير مثال على الرشد السياسي سياسة تاتشر حين واجهت النقابات العمالية بحصافة سياسية ومسؤولية خلال مراحل التخصيص وشتان ما بين المنهجين.