أبرز عناوين صحف الأربعاء: الحكومة: لا زيادات ولا علاوات.. حكم تاريخي يبرئ المشاركين بمسيرتي «الصباحية» و«كرامة وطن 1».. «التحقيق في الداو» تبحث اليوم تفاصيل الغرامة مع القيادات النفطية.. لا تجنيس قبل نوفمبر و«الطاسة ضايعة»!.. الأغلبية تحسم السبت موقفها من المقاطعة إذا تم تحصين المرسوم

علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء باشر عبر لجانه المختصة دراسة العقود التي ابرمت والمتعلقة بصفقة الداو. واكد مصدر حكومي لـ«الأنباء» ان مجلس الوزراء اتخذ جميع التدابير اللازمة للوصول الى تفاصيل الصفقة.واضاف ان الحكومة في حال اكتشفت اخطاء في العقود او تجاوزا من قبل «الداو» نفسها على حقوق الكويت فستقوم برفع مذكرات قانونية الى الجهات الدولية المختصة لاجراء عملية تحكيم او مقاضاة للشركة في حال وجدت شوائب قانونية في العقود.واشار المصدر الى ان هناك توجها لعقد اجتماع حكومي نيابي لتشكيل فريق من الطرفين لدراسة قضية الداوكيميكال منذ بدايتها للوصول الى رؤية لحل الموضوع.وفي السياق ذاته، وضعت الحكومة امامها خيارين للتعامل مع قضية استجوابي «الداخلية» و«النفط» فيما يتعلق بالجلسة المقبلة المقررة 28 الجاري.وقال مصدر وزاري مطلع لـ«الأنباء»: ان مجلس الوزراء وضع سيناريوهين لمواجهة القضية يتلخص الأول في طلب التأجيل لمدة شهر «وهو الأقرب»، انتظارا لحكم المحكمة الدستورية المقرر 16 يونيو المقبل.اما التصور الآخر فيقضي بطلب الاحالة الى اللجنة التشريعية لدراسة محاور الاستجوابين ومدى تطابقهما مع نصوص اللائحة والدستور، خصوصا مع وجود اجراءات حكومية تصحيحية ولجان تحقيق وزارية ونيابية مشكلة تقوم بدراسة المثالب لاعداد تقارير بشأنها، مشيرا الى ان الحكومة ستحسم امرها خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل لاعتماد اي من الخيارين.واستبعد المصدر خيار مناقشة استجواب وزير الداخلية، خصوصا بعد التعاون الذي ابداه في اكثر من موقع والاجراءات التي اتخذها لمعالجة اوضاع الوزارة والمباشرة في تطبيق التوصيات النيابية التي اقرها المجلس سابقا.وعن وزير النفط قال المصدر: ان اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل المجلس بدراسة اوضاع القطاع النفطي والتحقيق في صفقة الداو لم تنه اعمالها بعد ولم ترفع تقريرها للمجلس حتى الآن، خصوصا ان الوزير يسير هو الآخر في معالجة اوضاع وزارته.

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي ان قرار إحالة من أمضوا 30 عاما الى التقاعد سيطبق فور صدوره من مجلس الوزراء.وأكد الوزير المعوشرجي ان التدوير الذي أعلن عنه في وزارة الأوقاف لم يتوقف، وسيتم الإعلان عنه فور تطبيق قرار إحالة من خدم 30 عاما الى التقاعد.

شكك عدد من المراقبين البرلمانيين في إمكانية تنفيذ قانون تجنيس ما لا يزيد على 4000 شخص سنويا، الذي وافق عليه مجلس الأمة، معتبرين أن «الطاسة ضايعة» بين الجهاز المركزي ومجلس الوزراء، ولم تر أي دفعة تجنيس النور منذ 2007، وأن الجهاز المركزي في السنة الثالثة من السنوات الخمس التي وضعت للحل، ولا توجد أي بارقة أمل في حل قضية «البدون» المستمرة منذ خمسة عقود.جاءت هذه التشكيكات، في أعقاب اللقاء التلفزيوني مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، الذي أعلن فيه رفع الدفعة الرابعة من المستحقين للتجنيس إلى مجلس الوزراء. وأكد مصدر مطلع في «الجهاز المركزي» لـ «الكويتية»، أن الجهاز في طور تحديث ملفات المسجلين في إحصاء 65، الذي يعد شرطا رئيسا للتجنيس، إلى جانب مستندات التسلسل الدراسي وجميع الإحصاءات، ومخاطبة الجهات الأمنية المعنية بالأمر، مشيرا إلى أن الجهاز يدرس تجهيز دفعة من الذين لديهم تواجد قبل العام 1960 وأقارب الكويتيين من الدرجة الأولى، وبيّن المصدر أنه لا تجنيس قبل نوفمبر المقبل.

بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صرف المساعدات الاجتماعية للمرأة البالغة 55 عاما، التي تنطبق عليها شروط قرار مجلس الوزراء رقم 1291، حيث أعلنت مصادر مطلعة في «الشؤون»، أن إدارة الرعاية الأسرية حولت لحسابات المستحقين راتبا شهريا بقيمة 559 دينارا.وأوضحت المصادر أن الوزارة صرفت لـ 800 حالة، وجردت 200 ملف مستحق سيتم تحويل رواتبهم للبنوك خلال الأيام المقبلة، فيما تشهد إدارة الرعاية الأسرية ضغطا كبيرا، بعد أن بلغ عدد المتقدمين من هذه الفئة حوالي 7 آلاف.

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل الحشاش بدء تشغيل كاميرات الضبط المروري الجديدة بعد تركيبها وتوزيعها في مختف الطرق والتقاطعات.وقال الحشاش: كاميرات الضبط المروري الجديدة تعد من أحدث الوسائل التي تم الاستعانة بها لمراقبة ورصد الحركة المرورية.

اعترفت بلدية الكويت بارتكابها أخطاء جسيمة في تحديد مسارات المترو والسكة الحديد ما ادى إلى تأجيل المشروعين عن المواعيد المقررة لهما.وقالت مديرة إدارة المخطط الهيكلي للتخطيط العمراني في البلدية سبيكة الخالد: بدراسة مساحات مشروعي المترو والسكة الحديد تبين وجود العديد من المواقع المتعارضة مع المشروعين، مبينة ان المسارات التي تم اختيارها مبدئية وغير نهائية ولا يمكن الآن تسليم المسارات الخاصةبالمشروعين لوزارة المواصلات حتى يتم الانتهاء من الدراسة النهائية بما يخدم المرافق العامة والخدمات مثل الموانئ البرية والبحرية والمطار.وذكرت ان المخطط الهيكلي الثالث للدولة لم يشترط اخلاء المواقع المتعارضة مع مسارات المشروعين بالقوة الجبرية ولذلك تم إلغاء المسار المقترح للطريق الدائري الثامن لتعارضه مع خدمات شركة النفط.وقالت: ثمة مسؤولية على البلدية لاعطائها موافقات دون دراسة، ما ادى إلى تغيير مسارات المشروعين لاكثر من مرة ومنها التعارض مع قسائم في منطقة حولي.

مع بدء العد التنازلي لحكم المحكمة الدستورية المرتقب، حول مرسوم الصوت الواحد، تخفق قلوب وتتلاحق أنفاس على ضفتين متقابلتين بين يدي اقتراب الميقات المنتظر، في 16 يونيو المقبل، على جانب يقف نواب المجلس الحالي يترقبون دنوّ بارقة الأمل والخلاص التي تثبتهم على الكراسي الخضراء ، وعلى الجانب الاخر يترقب ايضا اعضاء كتلة الاغلبية الحكم الذي لا يقبل القسمة على اثنين من وجهة نظر السواد الاعظم منهم ، فإما عدم دستورية الصوت الواحد او الاستمرار في مقاطعة الانتخابات.النائب السابق خالد السلطان قال: ان إقرار مرسوم الصوت الواحد الذي هو خارج ضوابط المادة 71 من الدستورهو إقرار لحق السلطة في التلاعب في مكونات مجالس الأمة والتحكم فيه ويلغي دوره حتى لوكان مرسوم الضرورة خمس دوائر بخمسة أصوات فهو مرفوض واضاف: القضية ليست عدد دوائر وعدد أصوات بل هي تسليم السلطة حق التلاعب بقانون الإنتخاب لذلك فإن التسليم بحق السلطة منفردة وخارج إطارضوابط المادة 71 من الدستوروإن تم إقراره من المحكمة الدستورية فهو فاقد الشرعية الشعبية والسياسية.من جانبه قال النائب في مجلس 2012 المبطل نايف المرداس: مجلس الأمة بيت الشعب والامة مصدر السلطات جميعا لهذا ترشحت في انتخابات فبراير 2012 وتشرفت بثقة الأمة وبعدها بدأ العد التنازلي للانقلاب على الدستور بداية باستخدام المادة 106ومن ثم حل المجلس بخطأ إجرائي وبعد ذلك جاء المرسوم غير الدستوري للصوت الواحد.واضاف: لم أشارك بالانتخابات لقناعتي بعدم دستورية المرسوم وهو يعد اعتداء صريحا على المادة السادسة من الدستور ونسفها تماما مستطردا بالقول: وبناء على ذلك اعلن انه في حالة حصنت المحكمة مرسوم الصوت الواحد وعدم العودة للنظام الإنتخابي السابق فإنني لن أشارك في الإنتخاب سواء ترشيحا أو انتخابا لقناعتي أن المبدأ لا يتجزأ وان السيادة للأمة.النائب السابق مبارك الوعلان قال: ان الاصلاح السياسي لاينطلق من بوابة المشاريع الانتخابية بل ينطلق من ثوابت دستورية متجردة من اي اهواء ورغبات يسعى البعض لاكتسابها على حساب الوطن مضيفا: لاتزال الحكومة تحاول جاهدة كسر موقف الحراك المبدئي والمعلن بمقاطعة الصوت الواحد وتستخدم بعض الطامعين واللاهثين لكرسي البرلمان وللمصالح الخاصة وهذا يؤكد ان الاطراف التي تسوق لفكرة « المكاسر والمساومة «لاتزال فاقدة لابسط ادوات القوة والثبات على الموقف ومااكثر الأدلة على تخبطاتهم.وتابع : موقفنا دستوري ثابت اصيل لمصلحة بلدنا وعلى بعض السياسين ألا ينجرفوا وراء الكرسي على حساب الوطن والدستور وحساب من وثق بهم يوما كممثلين له لافتا الى ان الاغلبية المبطلة تمثل آخر شكل للشرعية المنتخبة وعليهم استحقاق كبير وثقيل بتسجيل موقف واضح بمقاطعة الانتخابات لوحصنت من المحكمة الدستورية.بدوره قال النائب السابق جمعان الحربش: لايمكن ان اتصور ان المحكمة الدستورية ستطلق يد السلطة في تحديد القانون الانتخابي عبر تحصين مرسوم الصوت الواحد.واستطرد قائلا: في حال تم تحصين مرسوم الصوت الواحد فستطلق يد السلطة على الدوام لتعديل النظام الانتخابي كلما تعارضت نتائجه مع مصالحها ورغباتها اذ ان القانون الانتخابي هو الركن الاساس الذي يقوم عليه أي نظام ديمقراطي.واضاف: تسليم هذا القانون للسلطة التنفيذية لن ينتج إلا برلمانات صورية تمثل السلطة الامر الذي لن نكون جزءا منه ولن نضفي عليه مشروعية فالامر يتجاوز حقنا إلى حق الاجيال في دستورها ونظامها الديمقراطي الذي لانملك التفريط فيه بمعنى آخر تحصين مراسيم الضرورة الخاصة بالقانون الانتخابي هو عودة لما قبل الدستور.في السياق ذاته قال النائب في مجلس 2012 المبطل مناور نقا: انه في حال تحصين المحكمة الدستورية الصوت الواحد سوف يكون قراري هو من قرار امير قبيلة العوازم وسوف احترم حكم المحكمة الدستورية.إلى ذلك قال النائب في مجلس 2012 المبطل احمد مطيع : لن أحيد عن رأي قبيلة العوازم والأمير فلاح بن جامع في قرار المشاركة في الانتخابات من عدمها بعد حكم المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد.

قضت محكمة الجنح المفوضة برئاسة القاضي فوزان الفوزان أمس ببراءة 6 مواطنين من المشاركة في مسيرة غير مرخصة، وحكمت ببطلان الاتهام المتعلق بالمادتين 16 فقرة 3 و 20 فقرة 1 من المرسوم بقانون رقم 65/ 1979 بشأن الاجتماعات العامة وذلك لعدم دستوريته.وكانت وزارة الداخلية قد ألقت القبض على بعض المتهمين في القضيتين فيما أعدت تقارير اتهام ضد بعضهم الآخر، وأحالتهم إلى جهات التحقيق بتهم المشاركة في مسيرة غير مرخصة في منطقة الصباحية وعرقلة حركة السير وعدم الاستجابة لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر.وأسند الادعاء العام للمتهمين وهم سعد ذياب السهلي ومبارك شافي السهلي وسعيد علي الهاجري وسعود سعدون العتيبي وناصر نهار المطيري وعلي حسن العجمي، تهمة الاشتراك في تجمهر عام وفقا للمادة 34 من قانون أمن الدولة.وقد دفع محاميهم ببطلان إحالتهم للمحاكمة لعدم دستورية مواد الإتهام 16 فقرة 3 و 20 فقرة 1 المتعلقة بالإشتراك في تظاهرة أو تجمع غير مرخص وعدم فضه وفقا للمرسوم بقانون رقم 65/ 79 بشأن الاجتماعات العامة.وقال وكيل احد المتهمين المحامي الحميدي السبيعي أنه سبق وأن دفع ببطلان مواد الاتهام تلك لعدم دستوريتها وفقا للحكم الشهير بإسقاط قانون التجمعات ولم تأخذ به المحاكم، مشيرا إلى أن المحكمة كان لها رأي آخر حيث حكمت ببطلان قرار الاتهام وهو ما كان ينادي به من بداية محاكمة التظاهرات.أما وكيل متهم آخر، المحامي د.خالد المهان فقال أنه دفع بانتفاء أركان الجريمة في حق موكله المتهم السادس، لافتا إلى أن التجمع في حد ذاته لا يعتبر نشاطا غير مشروع مالم تقترن به عناصر معينة تكفل إضفاء وصف عدم المشروعية حيث يجب أن يكون التجمهر بغرض ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام وأن يمتنعوا عن تنفيذ الأمر الصادر إليهم بالإنصراف ويفترض عصيان الأمر بالانصراف وصوله إلى مسمع المتجمهرين فإذا أثبت أن بعضهم لم يصل إلى سمعه هذا الأمر بسبب صدوره من مسافة بعيدة عنهم فإنه لا يكون مسؤولا عن التجمهر.من ناحية أخرى، قضت ذات المحكمة أمس الأول ببراءة خمسة مواطنين آخرين من المشاركة بمسيرة كرامة وطن الأولى.وكان الادعاء العام قد وجه للمتهمين وهم محمد نجر المطيري وسعود حمد السماح وحمود عواض المطيري وعبدالرحمن معلي المطيري ومحمد مسفر عبيد، تهم المشاركة في مسيرة غير مرخصة في منطقة الصباحية وعرقلة حركة السير وعدم الاستجابة لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر.ودفع وكيل عدد من المتهمين في القضية المحامي عبدالعزيز الوعلان بانتفاء الجرائم المسندة إلى موكليه، مؤكدا في الوقت نفسه أن القانون لم يمنع التظاهر السلمي.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية امس توقيف عشرة أشخاص على صلة بالخلية المتورطة بالتجسس لمصلحة الاستخبارات الإيرانية، والتي تم الإعلان عنها سابقا.وكانت الوزارة أعلنت القبض على مجموعة من 18 شخصا، من بينهم مقيم لبناني وآخر إيراني، والبقية سعوديون.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم الداخلية اللواء منصور التركي القول إن نتائج التحقيقات المرحلية أدت إلى توقيف عشرة آخرين، لتورطهم في اعمال الخلية، من بينهم ثمانية سعوديين، بالإضافة إلى مقيم لبناني وآخر تركي. وأضاف المتحدث أنه تم إخلاء سبيل مقيم لبناني أُلقي القبض عليه ضمن المجموعة الأولى، لعدم ثبوت ارتباطه بعناصر الخلية، وبذلك يصبح إجمالي الموقوفين 27 شخصا؛ 24 سعوديا وإيراني وتركي ولبناني.وفي وقت سابق امس أعلنت السلطات السعودية أنها قامت بصلب خمسة يمنيين في مدينة جيزان -جنوب، بعد أن نفذ حكم الإعدام فيهم لإدانتهم بقتل مواطن سعودي.وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الخمسة أقدموا على تشكيل عصابة وارتكاب عدة جرائم في عدة مناطق بالمملكة، وسرقة المحال التجارية والاتفاق على قتل مواطن سعودي عبر مباغتته أثناء نومه والاعتداء عليه بالضرب.واعتبرت أن ما قاموا به ضرب من ضروب الحرابة، ويدل على تأصّل الشر والفساد في قلوبهم واستهانتهم بالمحرمات والدماء، مشيرة الى أن عقوبة ذلك القتل والصلب.

واصل عمال وموظفو شركات خدمات القطاع النفطي لليوم الثالث على التوالي إضرابهم عن العمل.وأكد نائب رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي عبدالله زايد الشمري في تصريح للصحافيين أمس أن إرادة العمال ستنتصر بعد ما تحملوا من الفساد والاستبداد داخل الشركة، مما أضاع حقوقهم وأوصلهم إلى الإضراب.استمرار الإضرابوقال الشمري: إضرابنا قائم حتى يتم تطبيق القانون واستعادة الحقوق المسلوبة، في ظل وجود افتراءات من الشركة بان الإضراب خرج عن القانون وانه شخصاني، مشيرا إلى أن بيان إدارة الشركة غير المذيل بأي صفة مسؤولة هو اكبر دليل على أن إضرابنا قانوني.وتابع: إن يدنا مفتوحة لمن يحقق مصالح العمال وينتهج سياسة جديدة تقوم على الحوار والاستماع الى مطالب العمال العادلة وتنفيذها، غير أن الإضراب سيظل قائما حتى تحقيق جميع المطالب.من جانبه، دعا عضو مجلس إدارة النقابة محمد الهاجري رئيس الشركة الجديد إلى تحمل مسؤولياته بإنصاف العمال، وان يبدأ عهدا من المصالحة الحقيقية بإعطاء العمال حقوقهم، والضرب بكل قوة على معاقل الفساد في الشركة التي كانت سببا رئيسيا في هضم حقوق العمال والموظفين.ولفت إلى أَن الفساد كان سببا رئيسيا في تعطيل مصالح العمال، وهو نهج لن يستمر، حيث سنعمل - وبكل قوة - على إصلاح الأمور في الشركة التي يعتبر العمال قوتها الرئيسية، فوقوفهم اليوم صفا واحدا هو رسالة لإدارة الشركة بان استمرار الفساد يعني استمرار الإضراب وشلل القطاع النفطي.حق مشروع إلى ذلك، جدد الاتحاد العام لعمال الكويت ما اسماه موقفه الثابت حيال الإضرابات العمالية، باعتبارها حقا، كفله الدستور ونصت عليه المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن إضراب موظفي وعمال شركة خدمات القطاع النفطي قانوني.وقال السكرتير العام للاتحاد فارس الصواغ في بيان صحفي: إن الإضراب أو الاعتصام حق مشروع لجميع الفئات والشرائح العمالية، من اجل الحصول على حقوقهم التي يرون أنها هُضمت، مشيرا إلى أن هذه الإضرابات كفلها الدستور والقوانين والمواثيق الدولية.وتابع: ان الإضراب لم يأت من فراغ، بل جاء بعدما أغلقت الشركة كل الأبواب واستنفد الموظفون كل السبل. فالنقابة هي الممثل الشرعي للعمال والموظفين في الشركة التي عقدت الجمعية العمومية وأقرت القيام بالإضراب، وهو أمر مباح وفق القانون الذي تلتزم به النقابة.وزاد: إن إدارة الشركة واجهت تلك المطالب بسياسة الأبواب المغلقة وعدم الاستماع الى شكوى الموظفين، واستعملت أسلوب التهديد والوعيد، مما دفع الأوضاع إلى المزيد من التشنج، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لعمال الكويت يطالب الشركة بالكف عن سياسة التجاهل والدعوة الى التفاوض والجلوس إلى طاولة الحوار، والتحلي بالروح الايجابية، حرصا على المصلحة العامة.

ضمن إطار وقف قراراتها التنفيذية كالندب والنقل والتوظيف قررت الحكومة أيضاً وقف أية قرارات أو مشاريع مالية أو زيادات تشكل عبئا وإرهاقا للميزانية العامة للدولة خاصة في الباب الأول «المرتبات» وتقليص الزيادات والعلاوات من خلال التعميم على جميع الوزارات والجهات الحكومية.وكشفت مصادر في وزارة المالية أن توصية صدرت بعدم الموافقة على زيادة علاوة الأولاد من 50 إلى 70 أو 100 دينار، كون مثل هذه الزيادة ستتسبب في إرهاق ميزانية الدولة.وأشارت إلى أن جميع القطاعات الحكومية ستتولى تقليص الزيادات والإضافات وبعض العلاوات في ميزانياتها، بهدف ضبط حجم الإنفاق خاصة في الباب الأول الذي يبلغ في الميزانية الحالية 2013/2012 مبلغ 2.286 مليار دينار، لافتة إلى أن هذا الباب تحديداً يحتاج إلى ضبط في الميزانية المقبلة 2014/2013.وتساءلت مصادر نيابية إن كان لمثل هذه القرارات ربط مع قرب استقالة الحكومة أو اجراء تشكيل جديد أو حتى اجراء انتخابات عامة لأن وقف القرارات مرهون بوجود حكومة مؤقتة لتصريف عاجل الأمور.وفي الاتجاه ذاته كشفت مصادر نيابية ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ناقشت امس مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للعام المالي 2014/2013.وذكرت المصادر ان الميزانية الجديدة قدرت بمبلغ 18.095.883.000 دينار (ثمانية عشر مليارا وخمسة وتسعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانون الف دينار)، لافتة الى وجود تخفيضات وان اللجنة ستواصل دراستها لحين الانتهاء من جميع الابواب ورفعها لمجلس الامة.واضافت المصادر ان هذا التوجه الحكومي هو رسالة لمجلس الامة بعدم اقرار المزيد من القوانين التي تتضمن كلفة مالية «دون فهم هذا الاجراء وتوقيته».وفي شأن آخر، دعت اللجنة التشريعية البرلمانية الى «نسف» قانون الـ«B.O.T» الحالي المعيق للوضع الاقتصادي في البلاد.وذكرت رئيسة اللجنة د.معصومة المبارك انه اتضح لنا بالدليل القاطع ان هذا القانون اعاق المشاريع بشكل عام وحول البيئة الاقتصادية الى طاردة للاستثمارات، داعية الى ضرورة تعديل القانون ووضع قواعد عامة ورؤية جديدة لرفع العصا التي وضعها هذا القانون في دولاب الاقتصاد، والاستفادة من تجارب الدول الاخرى.ومن ناحية اخرى وجه النائب نبيل الفاضل سؤالا لوزير الداخلية بشأن رفض المواطن عبدالله فيروز ووالدته اجراء البصمة الوراثية ومقارنتها ببصمة اخوته واشقائه وصولا لصحة نسبه ومدى قانونية حصوله على الجنسية الكويتية بالتأسيس.وطلب الفضل كتاب اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن طلبها احالة المدعو فيروز واخوانه لاجراء البصمة الوراثية، وسبب عدم قدرة الداخلية اتخاذ القوة الجبرية لاجراء هذا الفحص وعدم استصدار حكم يمكنها من ذلك.ووجه الفضل سؤالاً آخر لوزير الاشغال عن تكلفة مناقصة انشاء مبنى محافظة امن الجهراء واسباب المبالغة في قيمتها البالغة 12.5 مليون دينار، وهل اخذت المناقصة دورتها المستندية؟ومن جانبه طالب النائب عبدالرحمن الجيران بمنع اقامة دورة «قوة الكلمة» للدكتور احمد عمارة والمقررة اقامتها في 10 يونيو المقبل، مشيرا الى ان محتويات الدورة تتعارض مع صريح القرآن والسنة وفيها مخالفات جسيمة لا يقرها الدين الاسلامي الحنيف، ومحاضرها لا يحمل مؤهلاً يتيح له تفسير القرآن والعقيدة، وله شطحات تتناسب وفكر البوذية وفلسفة الاشراق والتأمل.ومن جانبه تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بانشاء شركات مساهمة لاقامة اندية رياضية خاصة، %15 من اسهمها للقائمين عليها والبقية تطرح للاكتتاب العام، على ان تقدم الدولة لهذه الاندية ارضا بأسعار ايجارية رمزية.وتقدمت مجموعة من النواب باقتراح بالسماح للاندية استغلال ساحاتها القضاء واستثمارها للحصول على مردود لدعم انديتها.

منع مجلس صيانة الدستور الإيراني أمس الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني واسنفديار رحيم مشائي المقرب من أحمدي نجاد من الترشح للرئاسة الإيرانية.وذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية أن المرشحين الثمانية الذين تم تأييد أهليتهم لخوض الانتخابات الرئاسية في هذه اللائحة هم: غلام علي حداد عادل، وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وحسن روحاني، ومحمد رضا عارف، ومحمد باقر قاليباف، وعلي أكبر ولايتي، ومحمد غرضي.ولم يعلن مجلس صيانة الدستور عن هذه القائمة بشكل رسمي.وشكل المرشحان الرئيسيان، الرئيس السابق المعتدل اكبر هاشمي رفسنجاني واسفنديار رحيم مشائي المقرب من احمدي نجاد، الهدف الرئيسي للمحافظين المتشددين الذين نجحوا باقصائهما عن المعركة.ولدى المحافظين الذين يظهرون في موقع قوة، ثلاثة أسماء تفرض نفسها على الساحة بحسب مراقبين اجانب استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم.هؤلاء هم وزير الخارجية الايراني السابق (1997-1981) علي ولايتي ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، المتحالفان ضمن ائتلاف واحد، كذلك كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي سعيد جليلي وثلاثتهم حظوا بموافقة مجلس صيانة الدستور.ويعتبر ولايتي البالغ 67 عاما دبلوماسيا محنكا لكنه يعاني ضعفا في الشعبية خلافا لقاليباف الشاب البالغ 51 عاما خليفة احمدي نجاد في رئاسة بلدية طهران في العام 2005.وفي النهاية، أثار الترشيح «المستقل» لسعيد جليلي البالغ 47 عاما مفاجأة في البلاد.يحظى جليلي بدعم المحافظين بسبب تشدده في المحادثات مع القوى الكبرى وقربه من المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية، الا انه يفتقر للخبرة في المسائل الحكومية وللدعم الشعبي بحسب منتقديه.

علمت «الراي» أن عددا من النواب كشفوا لرئيس مجلس الأمة علي الراشد عن «خشيتهم من التكهنات التي تدور الآن بشأن حكم المحكمة الدستورية، بالاضافة الى تكهنات عن حل مجلس الأمة قبل صدور الحكم».قالت مصادر نيابية حضرت اجتماع الراشد مع عدد من النواب، ان «رئيس مجلس الأمة ابلغ الى النواب أن المراجع العليا طلبت عدم المبالغة في الحديث عن المحكمة الدستورية لأنها قضاء ولا يجب أن يتم التطرق إليه من أحد قبل الحكم».وذكرت المصادر أن «عددا من النواب أبلغوا الرئيس خشيتهم من الحل المفاجئ، أو الحكم، الأمر الذي سيؤثر على حظوظهم الانتخابية في حال لم يقوموا بأي ردة فعل تجاه القضايا المثارة، خصوصا أن الحكومة ليست متحمسة لاقرار القوانين ذات البعد الشعبي والكلفة المالية».وأشارت المصادر الى أن بعض النواب «لا يفضلون ان يوضعوا في مأزق تأجيل الاستجوابات، لا سيما وأن هناك ناخبين يلحون عليهم بضرورة صعود الوزراء المنصة، وأن مجاراة الحكومة بالموافقة على التأجيل ربما تعود على النواب وبالا في حال أُبطل المجلس أو حُلّ».وقال النائب أحمد لاري لـ «الراي» ان التوجه العام بعيدا عما تؤول اليه الاستجوابات، هو ان جلسة 28 الجاري ستشهد طرح قوانين مهمة كمداولة أولى، مثل قانون «بي أو تي» وتعديل قانون الجمعيات التعاونية وتعديل انتخابات المجلس البلدي، وهيئة الاتصالات، ومن المرجح الانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وأوضح لاري أن هناك قوانين ذات كلفة مالية مدرجة على جدول الجلسة، ومنها رفع قيمة القرض الاسكاني وبدل الايجار والرواتب الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين والتقاعد المبكر، لافتا الى وجود تباين حكومي بشأنها، مشيراً الى أن من القوانين المطروحة على جدول الأعمال المداولة الثانية لقانون تشجيع الاستثمار، ومثلها لقانون الاتجار بالسلع.وناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس، وبحضور عدد من الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص التعديلات المقترحة على نظام B.O.T.وقالت رئيس اللجنة النائب الدكتورة معصومة المبارك للصحافيين عقب الاجتماع «إن اجتماعنا ناقش التعديلات المقترحة على نظام B.O.T، وقد حضرت جهات عدة هي إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية ورئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، وجهاز اتحاد الصناعات الكويتية والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة، وكذلك اتحاد العقاريين، حيث أعطتنا هذه الجهات وجهة نظرها حول القانون الحالي وما يمثله من إعاقة وشلل للوضع الاقتصادي في الكويت».وشددت المبارك على الحاجة الماسة لتعديل قانون B.O.T الحالي أو نسفه وتقديم قانون جديد يضع له قواعد عامة ورؤية جديدة وفق ما هو معمول به في جميع الدول، مبينة أن الكويت بنظام B.O.T «لا تخترع العجلة إنما تستكمل ما هو موجود في دول العالم بهذا الموضوع».وأشار النائب عبدالحميد دشتي الى ان وزير النفط من ضمن الوزراء الذين قُدم لهم استجواب، وستكون هناك آلية للتعامل مع استجوابه في جلسة 28 الجاري، «علماً بأنه من ضمن الوزراء الذين قدموا استقالاتهم».وقال دشتي للصحافيين: «انه أمر جميل أن ينجم عن كارثة (الداو) تغييرات في المناصب القيادية في القطاع النفطي، ولكن ليس بهذه الطريقة» واصفا ما حدث بانه «مجزرة، إذ لا تستقيم الأمور وتنصلح بخلط الحابل بالنابل».وذكر دشتي «كان على الوزير أن ينأى بنفسه لأنه سيواجه استجواباً، وإلى الآن لا نعرف ان كان سيكمل أو يستقيل، وهذه فترة ريبة، وما يقوم به خلط للأوراق، لأنه قد يؤخذ البريء بجريرة المذنب».وأكد دشتي إصراره على تشكيل لجنة شؤون النفط البرلمانية، «لانني أعرف الفساد وحجمه في القطاع النفطي، وعموما فإن أسماء أعضاء مؤسسة البترول لم تنشر في الجريدة الرسمية ليأخذوا جميع هذه القرارات، وإذا كان العضو المنتدب الجديد هو من يأخذ القرارات، فإنني أبشره بأننا سنطلب لجنة تحقيق فوراً رغم أنه لم يزل يقول (ياهادي)، لأن ما يحصل راهناً تكتنفه علامات استفهام كبيرة، وهناك خلط للأوراق، أو بالأحرى انتقام من الكويت والقطاع النفطي، لأن الأمور تمضي بشكل عليه الكثير من علامات الاستفهام، وفي مرحلة ريبة تثير الشك حول ما يحدث».وفي شأن آخر، أفاد دشتي «أمس (أول من أمس) ناشدت سمو رئيس الوزراء اتخاذ قرار ايقاف مدير المؤسسة العامة للتأمينات عن العمل، لوجود لجان تحقيق وقضايا ضده، ونأمل أن يحضر اجتماع اللجنة المنبثقة عن اللجنة التشريعية يوم الاثنين المقبل، لاننا سنوجه له الدعوة الأخيرة، وهو في إجازة حتمية وليس على رأس عمله».من جهته، نفى مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ما أثير حول عدم حضوره للجنة التشريعية البرلمانية حول تضارب مصالح، حيث لم يصله طلب الحضور إلا بعد قيامه بإجازة لمدة أسبوع بشكل رسمي «وما قيل حول تهربي عارٍ تماماً من الصحة ولا يمت للواقع بصلة».وأوضح الرجعان في تصريح صحافي بأنه سيكون متواجدا حينما تحدد اللجنة موعدا آخر، مشيرا إلى أنه مازال في الخارج وعند عودته «سيكون تحت أمر نواب الأمة للرد على جميع التساؤلات من قبلهم»، لافتا الى ان «التأمينات» حققت خلال عهده 6.2 مليار دينار.واعتبر النائب عبدالله المعيوف التباين في وجهات نظر النواب بشأن التعامل مع الاستجوابات «ظاهرة صحية، لأن النواب لا ينتمون إلى كتل برلمانية أو تيارات أو أحزاب، ومن البدهي أن يكون هناك تباين، وان الكتل الموجودة الآن في المجلس لا تفرض الآراء على الأعضاء».وقال المعيوف للصحافيين: «لا أظن أن الخلاف بين النواب وصل إلى حد انعدام الثقة، ولكن هناك تباين صحي، وان كان جميع النواب متفقين على أحقية الاستجواب، والاختلاف يكمن في تأجيل استجوابي وزيري الداخلية والنفط».ورأى المعيوف ان على الحكومة المبادرة وقبول استقالة وزير النفط، «وأي تضامن من الوزراء يعتبر اجراء ضد الوطن والمال العام والقرار الشعبي».

أثمرت الجولة التي قامت بها إدارة المراكز الخارجية التابعة لبلدية محافظة الأحمدي عن إزالة ما يقارب 55 جاخورا و 4 مزارع وما تتضمنها من منشآت قائمة.وقال مساعد المراقب العام للمراكز الخارجية في بلدية محافظة الأحمدي المهندس صباح العجمي في تصريح لـ«الراي» ان الإدارة قامت بناء على طلب من أملاك الدولة بإزالة المخالفات في منطقة عريفجان التي شملت أربع مزارع على مساحة 383 ألف متر مربع، مشيراً الى وجود مخالفة صريحة لبنود العقد المبرم مع أملاك الدولة، خصوصا ماجاء في المادة السادسة منه، وهي منع التأجير سواء كان جزئيا أو كليا.وأضاف أنه تمت إزالة مايقارب 55 جاخورا، عبارة عن استراحات عائلية وحوط أغنام وأماكن لتصليح الآليات و«البقيات»، كما أزيلت جميع الشاليهات المتنقلة والثابتة الواقعة داخل المساحة المذكورة، لافتاً إلى أن الإدارة طلبت مساندة أمنية من قبل وزارة الداخلية وتم توفير 10 دوريات منعاً لأي احتكاك مع الجمهور.و أشار العجمي الى توجيه العديد من الإنذارات للمخالفين، الذين تم التفاوض معهم إلا أنهم لم يتجاوبوا مع قرارات البلدية، ما استدعى تطبيق القانون بالتعاون مع مركز الزور.

في وقت استمر التباين النيابي إزاء كيفية التعامل مع استجوابي وزيري الداخلية والنفط في جلسة 28 الجاري، تعقد لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة التحقيق في صفقة 'داو' اجتماعاً صباح اليوم مع القيادات النفطية، لبحث تفاصيل الغرامة التي دفعتها الحكومة إلى شركة 'داو كيميكال'.وذكر مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي أمس أنه تم توجيه الدعوة إلى كل من فاروق الزنكي، ومها ملا حسين، والشيخ نواف سعود الصباح، وعلي عامر الهاجري، لحضور اجتماع اليوم.وقال الحريجي لـ'الجريدة' إن 'اللجنة حريصة على الانتهاء من تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، إلا أن هناك مشكلة تواجهها تتمثل في لجنة التحقيق الحكومية في القضية والتي لن تنتهي من أعمالها قبل شهرين حسب ما أبلغنا رئيسها'، موضحاً أن اللجنة 'تفضل أن يكون تقريرها بعد إنجاز تقرير الحكومة لا قبله'.وعن الاستجوابين، توقع النائب مبارك العرف، في تصريح لـ 'الجريدة'، أن تطلب الحكومة تأجيل مناقشتهما أسبوعين.وأضاف العرف، الذي التقى ضمن وفد ضم نحو 17 نائباً سمو ولي العهد أمس، لتهنئته بسلامة العودة، إن سموه 'حثنا على التعاون مع السلطة التنفيذية، والعمل الجاد من أجل جعل الكويت واحة للأمن والاستقرار'، لافتاً إلى أن سموه ذكر أن الحكومة ستتعاون مع المجلس في جميع الأمور خلال الجلسات المقبلة.وكشف النائب خليل الصالح أن موقفه، في حال طلب الحكومة إحالة استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى اللجنة التشريعية 'يتحدد حين تحضر الحكومة جلسة 28 الجاري، ونستمع إلى مبرراتها التي قد تكون مقنعة للنواب'.وأضاف الصالح لـ 'الجريدة': 'أما الوقوف النيابي مع طلب تأجيل استجواب وزير النفط هاني حسين، فيعد بمنزلة صفعة سياسية يصعب على أي نائب تحملها، لأن القضية تتعلق بحرمة المال العام'، لافتاً إلى أن لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أدواتها الدستورية التي يحق استخدامها.وعلمت 'الجريدة' من مصادر نيابية أن 'هناك تفاوتاً في الآراء بين الكتل البرلمانية، وانقساماً في مواقفها من الاستجوابين المقدمين، خصوصاً ما يتعلق باستجواب وزير الداخلية الذي يحمل في طياته خلافات شخصية'، مبينة أن 'بعض القرارات الصادرة من النواب، خصوصاً الجدد منهم، ما هو إلا لحسابات سياسية مختلفة على رأسها التهيؤ للانتخابات في المستقبل'.واعتبر النائب عبدالله المعيوف هذا التباين في وجهات نظر النواب ظاهرة صحية، 'لأن النواب لا ينتمون إلى كتل برلمانية أو تيارات أو أحزاب، ومن البدهي أن يكون هناك تباين، كما يعني ذلك أن الكتل الموجودة الآن في المجلس لا تفرض آراءها على الأعضاء'.وقال المعيوف، في تصريح أمس، إن 'جميع النواب متفقون على أحقية الاستجواب، أما الاختلاف فيدور حول تأجيل استجوابي وزيري الداخلية والنفط'، داعياً الحكومة إلى قبول استقالة وزير النفط.بدوره، ذكر النائب عبدالحميد دشتي أنه في جلسة 28 الجاري ستكون هناك آلية للتعامل مع استجواب وزير النفط، مضيفاً أنه 'أمر جميل أن ينجم عن كارثة (داو) تغييرات في المناصب القيادية بالقطاع النفطي، لكن ليس بهذه الطريقة، فما حدث مجزرة، والأمور لا تستقيم وتنصلح بخلط الحابل بالنابل'.إلى ذلك، طالب النائب فيصل الكندري وزير الصحة د. محمد الهيفي باستكمال كل الإجراءات المستحقة لإصلاح الوضع المتردي في وزارته، مشيراً إلى أنه متابع لقضايا الوزارة عن كثب، 'وسيكون قرار محاسبة الوزير مستحقاً في أي وقت إذا لم يقم بحلحلة الملفات الصحية'.

ذكرت مصادر خليجية أن اجتماع وزراء الشباب والرياضة لدول مجلس التعاون الخليجي وجّه إلى سحب تنظيم 'خليجي 22' لكرة القدم من مدينة البصرة العراقية وإقامتها في السعودية، بسبب الأوضاع الأمنية التي يشهدها العراق، ومن المنتظر أن تحظى العاصمة الرياض أو مدينة الدمام بشرف الاستضافة، بعد أن تم استبعاد مدينة جدة لبعدها عن منطقة الخليج.وقال موقع 'غول' الرياضي الشهير، إن أبرز التوصيات الجديدة في هذا الاجتماع - وفقاً للمصادر- ضم اليمن إلى الأنشطة الشبابية والرياضية في جميع الألعاب، وليس في القدم فقط، ضمن دول الخليج، والإبقاء على مشاركة العراق في كرة القدم فقط.يُذكَر أن الأوضاع الأمنية المضطربة تفاقمت مؤخراً في العراق، وشهدت بغداد وعدد آخر من المدن العراقية العديد من التفجيرات وسقوط العشرات من الضحايا، فضلًا عن تسريبات بأن الوفد الهندسي المعين من قِبل الاتحادات الخليجية قدّم تقريراً لأمناء السر يحتوي على 16 ملاحظة سلبية، أهمها تأخر إنجاز المشاريع سواء داخل المدينة الرياضية أو خارجها.

الآن - الصحف المحلية