مقترح لرفع الضريبة على منتجات التبغ

أظهر تقرير اقتصادي نشرت نتائجه اليوم المشكلات التي قد تواجهها دول مجلس التعاون الخليجية مع سعيها لاعتماد مقترح لرفع الضريبة على منتجات التبغ بنسبة 100 في المئة وعواقب هذا القرار في رفع نسب التجارة غير المشروعة .
واعتبر التقرير الذي أعدته دائرة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي بمشاركة خبراء اقتصاديين ان نمو التجارة غير المشروعة للسجائر داخل دول مجلس التعاون سيسمح بدخول منتجات غير مطابقة للمواصفات والنسب المعتمدة . وأضاف التقرير أنه لا دليل على أن رفع الضريبة بنسبة 100 بالمئة دفعة واحدة على منتجات التبغ سيساهم في التأثير على مستويات الاستهلاك أو على عادات التدخين .
وشارك في إعداد التقرير كل من رئيس قسم مكافحة التزوير في دبي الرائد الدكتور خالد الحسن ورئيس مجموعة العمل البريطانية لدبي والإمارات الشمالية والشريك الإداري في دايفدسون وشركاه للاستشارات القانونية جوناثان دايفدسون والشريك ورئيس دائرة الملكية الفكرية لدى التميمي وشركاه بدبي عمر عبيدات والأستاذ المساعد في كلية الأعمال بجامعة الفيصل في الرياض الدكتور بروس باد. ويرى الرائد خالد الحسن أن أغلب سكان دولة الإمارات يتمتعون برواتب مرتفعة لذلك لن يؤثر عليهم رفع أسعار منتجات التبغ ما يعني أن رفع الأسعار سيؤثر على فئة معينة من الجنسيات ذات الدخل المنخفض .
وأشار الى تجارب دول مثل اليابان وأيرلندا والسويد وسنغافورة وماليزيا وكندا التي رفعت الضريبة على منتجات التبغ إلا أن هذه الخطوة لم تفلح في خفض نسب المدخنين .
ويرى الرائد الحسن أن رفع نسبة الضريبة على منتجات التبغ على مراحل أفضل من فرضها دفعة واحدة كما هو الحال في المقترح الخليجي .