تسخير طفرة التحويلات النقدية بقلم كانايو ف. نوانزي

على مدى أكثر من عقد من الزمان، كانت اقتصادات آسيا في حركة دائبة ـــ وكذلك كانت شعوب آسيا. فكان حجم الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية وعبر الحدود الدولية غير مسبوق تاريخيا، وكانت آسيا في القرن الحادي والعشرين مركزاً لها.

وفي دول آسيا النامية، كانت قوة التحويلات وإمكاناتها ــــ الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أسرهم في أوطانهم الأصلية (والكثير منها في مناطق فقيرة ونائية) هائلة. فحاليا، يشكل أكثر من 60 مليون عامل مهاجر من آسيا في منطقة المحيط الهادئ أكثر من نصف إجمالي التدفقات من التحويلات إلى الدول النامية، حيث أرسلوا إلى الديار نحو 260 مليار دولار أمريكي في عام 2012.

والصين والهند والفلبين هي أكثر ثلاث دول تلقياً للتحويلات، في حين يأتي ترتيب بنجلادش وإندونيسيا وباكستان وفيتنام أيضاً بين أعلى عشر دول. وغالباً تشكل هذه الأموال شريان حياة : فتشير بعض التقديرات إلى أن 10 في المائة من الأسر الآسيوية تعتمد على تحويلات تأتيها من الخارج للحصول على المأكل، والملبس، والمأوى.

ولكن في حين يبلغ حجم التحويلات المالية إلى الدول النامية خمسة أمثال مساعدات التنمية الرسمية، فإن العائد الهائل المحتمل على المجتمع لم يتحقق ــــ ولا يمكن تأمين هذا العائد إلا إذا أصبح من الممكن توجيه الأموال نحو التنمية الريفية والزراعية الفعّالة، وخاصة في الدول الهشة ودول ما بعد الصراع. وتحقيق هذه الغاية من شأنه أن يساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، وتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار في الدول التي خرجت للتو من صراعات.

وينبغي لنا من أجل إنشاء مثل هذه القنوات أن نعمل على توسيع نطاق المبادرات الرئيسة، وتحديد فرص جديدة، ورسم الطريق إلى الأمام. وهذه على وجه التحديد غاية المنتدى العالمي الرابع للتحويلات، الذي ينعقد في الفترة من 20 إلى 23 أيار (مايو) في بانكوك. وهذا المنتدى الذي يعقده الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 'إيفاد' والبنك الدولي، سيجمع بين صانعي السياسات، وكبار اللاعبين من القطاع الخاص، وقادة المجتمع المدني من أجل رسم مسار يهدف إلى تعزيز تأثير التحويلات المرسلة إلى آسيا ومختلف أنحاء العالم كل عام على التنمية.

وفي صندوق الدول للتنمية الزراعية تتمثل نقطة انطلاقنا دوماً في ثلاثة مليارات من البشر الذين يعيشون في المناطق الريفية في الدول النامية. ونحن نعمل من أجل خلق الظروف التي تسمح للنساء والرجال الفقراء في المناطق الريفية بزراعة وبيع المزيد من الغذاء، وزيادة دخولهم، وتحديد الاتجاه الذي يرغبون فيه لحياتهم. وبوسع الجاليات المغتربة ومجتمع المانحين العالمي كما نعتقد العمل على تعزيز تدفق استثمارات المهاجرين من خلال تشكيل شراكات مع الحكومات الوطنية للتنمية الطويلة الأجل للمجتمعات الريفية التي تشكل غالباً بداية سلسلة الهجرة.

يعيش أكثر من 215 مليون شخص حول العالم خارج أوطانهم الأصلية. ولكن أغلب الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية تعمل خارج النظام المالي العالمي أيضا. فعلى الرغم من الانتشار العالمي للتحويلات المالية الإلكترونية، فإن أغلب العمال المهاجرين مستبعدون من ميزة الاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة المريحة، ويعتمدون على تحويلات نقدية مكلفة وتضطر المتلقين غالباً إلى السفر لمسافات طويلة.

ونتيجة لهذا، فإن العمال المهاجرين يضطرون إلى إصدار أكثر من مليار عملية تحويل منفصلة على مستوى العالم في كل عام. وهذا يعني أكثر من مليار رحلة بالنسبة للنساء والرجال من الأرياف من أجل تحصيل أموالهم. وإذا جمعنا تكاليف التحويل، والسفر، والوقت، فإن التحويلات تصبح مكلفة للغاية بالنسبة للفقراء.

لا ينبغي لنا أن نتجاهل الإمكانات التنموية الهائلة التي تنطوي عليها التحويلات إلى المناطق الريفية. ويتعين علينا أن نعمل على تمكين الأسر من استخدام أموالهم التي يكسبونها بشق الأنفس بطرق تساعد على جعل الهجرة مسألة اختيار وليس ضرورة بالنسبة للأجيال القادمة.