الديون الاستهلاكية تهدد الاستقرار بقلم بول ديفيز

وكلاء بيع السيارات في تايلاند يعيشون أحلى أيام عمرهم. فقد سجلوا رقماً قياسيا في بيع السيارات بلغ 1.4 مليون سيارة جديدة في العام الماضي. وجرت أكثر المبيعات في الربع الأول من السنة وسجل آذار (مارس) رقماً قياسياً في المبيعات، إذ بيعت فيه 156 ألف سيارة تقريباً.

وتكررت القصة نفسها في ماليزيا، حيث وصلت المبيعات إلى أعلى مستوياتها في عام 2012 ببيع 552 ألف سيارة، وحققت أفضل مبيعاتها في الربع الأول من هذه السنة.

وفي تايلاند يعود جزء من السبب في حمى شراء السيارات إلى التخفيض الضريبي على من يشترون سيارة لأول مرة. ويشعر وكلاء السيارات بالقلق من أن مبيعاتهم ستنخفض عند انتهاء هذا البرنامج. لكن ربما الأكثر أهمية هو النمو الهائل في الائتمان الاستهلاكي الذي حدث في هذين البلدين في السنوات الأخيرة.

وبعض الاقتصاديين قلقون من أن تزايد الائتمان الاستهلاكي يهدد بأن يصبح مصدراً لزعزعة الاستقرار المالي، خاصة إذا استمر النمو الإقليمي في التراجع. وأبلغت تايلاند بالفعل هذا الأسبوع عن تباطؤ في نموها الاقتصادي. وفي ماليزيا يقلق بعضهم من أن كل رينجيت تم كسبه في السنة الماضية من النمو الاقتصادي يعادله تقريباً رينجيت إضافي من الديون الاستهلاكية.

والسؤال الكبير إذاً هو: ما المدى الذي يستطيع النمو الائتماني الاستمرار فيه، وما مدى سلامة المستوى الحالي؟

بالنسبة إلى تايلاند الجواب إيجابي. فبحسب ''جوهانا شوا'' الاقتصادية في بنك سيتي جروب، نسبة نمو الائتمان الاستهلاكي إلى الناتج الإجمالي المحلي ارتفعت من 15.6 في المائة عام 2007 إلى 25.3 في المائة في الوقت الحاضر.

وبالنسبة لماليزيا، الجواب أعقد من ذلك، حيث ارتفعت الديون الاستهلاكية لتصل إلى 76.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بعد أن كانت 65.9 في المائة عام 2007. إذن لدى ماليزيا أعلى معدل لديون الأسر في المنطقة، وتعتقد ''شوا'' أن هذا يعرض الاقتصاد الماليزي للخطر، خاصة عندما نعلم أن الأسر ذات الدخول المتدنية تشكل حصة أكبر من إجمالي الديون.

ومع هذا يقول دانييل مارتين، من مؤسسة كابيتال إيكونومكس: إن من بين كل اقتصادات الأسواق الناشئة، تمتلك آسيا المجال الأكبر لمنح القروض الاستهلاكية الجديدة، كي تحافط على استمرار نموها.