بعد مطالبتهم بتحسين ظروف عملهم

حضت هيومن رايتس وتش السلطات الاماراتية السبت على عدم طرد العمال الذين اضربوا عن العمل من اجل تحسين ظروف عملهم.

وكتبت سارة ليا واتسن مدير المنظمة في الشرق الاوسط في بيان 'ستكون هناك فضيحة اذا قامت دولة الامارات العربية المتحدة بطرد العمال الذين دافعوا عن حق اساسي بكل شجاعة'.

واشارت المنظمة ومقرها نيويورك، الى معلومات ذكرتها الصحافة عن استعداد السلطات لطرد 43 عاملا في شركة المقاولات ارابتك كانوا شاركوا في اضراب.

واضافت واتسن ان 'الاضراب يشكل تذكيرا قاسيا للسلطات بفشلها في اصلاح نظام العمل القائم على الاستغلال'.

والاضراب ممنوع في الامارات التي تستقبل ملايين العمال الوافدين خصوصا من البلاد الاسيوية. كما ان النقابات محظورة في هذا البلد الذي يتعرض لانتقادات منظمات حقوقية في مسالة معاملة اليد العاملة الاجنبية.

ولا يتجاوز راتب العامل غير المؤهل 900 درهم شهريا (245 دولار).

وقد اشارت صحيفة 'ذي ناشونال' الى ان المضربين طالبوا بعلاوة قيمتها 350 درهم (95 دولار) مقابل طعام.

وكانت ارابتك اعلنت الاربعاء ان الاف الموظفين غالبيتهم من الاسيويين انهوا الاضراب الذي بدا نهاية الاسبوع واتهمت 'اقلية' بالمسؤولية عن هذه الحركة.

واعتبرت هيومن رايتس وتش انه يتعين على السلطات معرفة ما اذا كان ارباب العمل المحليين انتهكوا القانون بدلا من معاقبة موظفين برواتب متدنية ولا يتمتعون بحماية'.