أبرز عناوين صحف الأربعاء: «التشريعية» تفصل في استجواب «الداخلية».. الراشد: سنؤيد الاتفاقية الأمنية إن كانت تحمي النظام.. الحجرف: 4500 بعثة دراسية للعام الجديد.. دعوة نيابية بحل مجلس «نصف الشارب» !.. «الداخلية»: ترحيل الوافدين المخالفين حق لأي دولة

في قرار كان متوقعا، وكما انفردت «الأنباء» بنشره أمس، أحال مجلس الأمة في جلسته العادية أمس استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية لدراسته على ان ترفع للمجلس تقريرها بعد شهر.وكما أشارت «الأنباء» سابقا في أكثر من عدد، وافق المجلس على القرار بأغلبية 46 عضوا وعدم موافقة 14 وامتناع واحد فقط عن التصويت.واشار الوزير الحمود في بيانه الى انه سيقدم الى اللجنة عندما تأتي لدراسة الاستجواب مذكرة مفصلة عن المخالفات الدستورية التي شابت صحيفة الاستجواب، وقال ان الحكومة «تقر بحق كل نائب في تقدير الاستجواب الى الوزراء وفقا لنص المادة 100 من الدستور باعتبار ان اداة الاستجواب أهم مظاهر الرقابة الفعالة من مجلسكم الموقر على أعمال وتصرفات الحكومة وذلك لالتقاء اهدافنا جميعا في تحقيق المصالح العليا لبناء مستقبل أفضل لوطننا العزيز».واضاف ان حق الاستجواب وفقا للأسس والأطر الدستورية والقانونية والإجراءات والتقاليد البرلمانية «ليس حقا مطلقا لعضو مجلس الامة»، مبينا انه يتعين على عضو مجلس الأمة أن يلتزم بجميع الضوابط الدستورية والقانونية المقررة للاستجواب وبمراعاة جميع حقوق الغير «التي قد تكون أولى بالاعتبار ولا تقل أهمية عن حق النائب في الاستجواب».وقال انه على رأس هذه الحقوق حق اهل الكويت في تمثيل أمة بأسرها ورعاية المصلحة العامة ما يقتضي عند ممارسة النائب لهذا الحق ان يكون لضرورة مستهدفة المصلحة العامة والا كان ذلك انتهاكا لأحكام الدستور وخروجا على احكامه وهو ما أكدته المحكمة الدستورية بقولها:«اذا كان الدستور قد خول لعضو مجلس الأمة هذا الحق فإن ليس معناه أن يتصرف كما يشاء ويهوى الا انه في الواقع مقيد في المصلحة العامة وحسن الاستعمال»، ولفت الوزير الحمود الى ما شاب صحيفة الاستجواب المقدم اليه بصفته من مخالفات ومآخذ ومثالب دستورية وقانونية طالت أغلب محاوره وبنوده، مؤكدا ان ذلك من شأنه أن يخرج الاستجواب «خروجا صارخا» عن اطار الضوابط التي حددها الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية، وأعلن رئيس المجلس علي الراشد رفع استجوابي وزير النفط السابق هاني حسين المقدمين من النواب سعدون حماد ويعقوب الصانع وناصر المري من الجدول، وذلك بسبب قبول استقالته من منصبه وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس. وأشار الراشد الى ان الاستجواب السابق الذي قدم من النائب سعدون حماد وتم تأجيله يعتبر هو الآخر مرفوعا من الجدول للسبب ذاته.

طالب عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بتعديل قرار المجلس البلدي بإلغاء قرار تخصيص 11 مليون متر مربع لقسائم تربية الأبقار في كبد وتسليم الموقع للرعاية السكنية لتوزيعه وحدات سكنية على المواطنين.وقال الكندري انه تقدم مع العضوين عبدالله العنزي وم.أشواق المضف بهذا الاقتراح للاستفادة من المساحة الكبيرة للموقع كسكن وتقليل أعداد الطلبات الإسكانية وفترة الانتظار للحصول على بيت حكومي.وجاء في الاقتراح مايلي:على الرغم من قيام المجلس البلدي بتخصيص قسائم وبيوت حكومية وشقق، فإن المشكلة الاسكانية مازالت تتفاقم نتيجة ارتفاع أسعار الاراضي، وقلة ما يعرض من الاراضي للبيع بسبب رغبة أصحابها في الحضارية على أسعارها واستغلال حاجة المواطنين الى توفير السكن المناسب لهم نظرا لطول فترة الانتظار.حيث بلغ إجمالي الطلبات الاسكانية أمام المؤسسة حتى شهر يناير 2013 (102285) طلبا إسكانيا مما يستلزم الوقوف على الأمر وإيجاد الحلول اللازمة لأصحاب الطلبات الاسكانية.وحيث ان هناك أراضي يمكن الاستفادة منها بسرعة إقامة البنية التحتية وتجهيز تلك الأراضي للبناء لتمتعها بقربها من الاراضي السكنية والقريبة المتوافرة فيها البنية التحتية.كما أن هذا المشروع تم الاعتراض عليه من قبل إدارة المخطط الهيكلي نظرا لوجود سكة الحديد والمترو، حيث ان ذلك سيعوق إقامة مشروع الأمن الغذائي لمزارع الابقار.ورغبة منا بتعديل القرار الصادر من المجلس البلدي الصادر بتاريخ 2012/5/28 رقم (م ب/ل هـ2012/11/160/5) بحيث يسع 10000 وحدة سكنية تقريبا وتخصيص تلك الأراضي الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، على أن يتم تخصيص موقع بديل لمشروع الأمن الغذائي لمزارع الابقار في المناطق المقررة في المخطط الهيكلي للاستعمالات الزراعية في المنطقة الجنوبية بعيدا عن المنطقة الحضرية.وعليه نقترح:تعديل قرار المجلس البلدي (م ب/ل هـ2012/11/160/5) بتخصيص موقع لتربية الابقار وإنتاج الحليب بمنطقة كبد وإعادة تخصيصها لتكون منطقة سكنية وتسلم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.على أن يتم تخصيص موقع بديل لمزارع الابقار في المناطق المقررة في المخطط الهيكلي للاستعمالات الزراعية في المنطقة الجنوبية خارج المنطقة الحضرية.

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس عملية بناء ثاني مفاعل نووي لتوليد الطاقة، ويشكل جزءا من أربعة مفاعلات بهدف خفض انبعاثات 12 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا العام 2020.وأعلنت هيئة الطاقة النووية في الإمارات صب الخرسانات في المفاعل الثاني، خلال احتفال حضره وزير الصناعة والتجارة والطاقة في كوريا الجنوبية سانغ جيك يون.وقد فاز ائتلاف دولي بقيادة هيئة الطاقة الكهربائية الكورية في ديسمبر 2009 بعقد بناء المفاعل في منطقة بركة، غرب أبو ظبي بقيمة 20.4 مليار دولار.وبموجب هذا العقد وهو الأكبر الذي تفوز به سيئول في الخارج، ستشيد شركات سامسونغ وهيونداي ودوسان للصناعات الثقيلة المفاعل بقوة 1400 ميغاواط.وبدأ العمل في المفاعل الأول العام الماضي، ومن المتوقع بدء الخدمة العام 2017، على أن يبدأ المفاعل الثاني التشغيل التجاري العام 2018، وفقا لهيئة الطاقة النووية.

شدد رئيس مجلس الأمة، علي الراشد، على ضرورة الاستماع لوجهات نظر ذوي الاختصاص في بعض القضايا الملحة، مؤكداً «إذا كانت هذه الاتفاقية الأمنية لحماية النظام، فنحن أول من يؤيدها، دفاعاً عن نظامنا».. جاء ذلك في المنتدى البرلماني الشهري تحت عنوان «الاتفاقية الأمنية الخليجية».وأكد رئيس المركز الدبلوماسي للدراسات، عبدالله بشارة، أن الاتفاقية الأمنية فرضتها ظروف عدة، منها الحرب العراقية - الإيرانية، وحرب الناقلات، والإرهاب الذي ضرب الدول العربية، مؤكداً أن الاتفاقية الأمنية تتفق وبنود الدستور الكويتي.بدوره، قال وكيل وزارة الخارجية، خالد الجارالله، إن الاتفاقية الأمنية تشكل هاجساً لنا جميعاً، فقد قيل الكثير حولها، مبيناً أنها ولدت في ظروف صعبة.من جانبه، بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، النائب صالح عاشور، أنه تم الاتفاق في اللجنة الخارجية على دعوة وزيري الداخلية والخارجية للاستئناس برأيهما، وأخذ الرأي الدستوري حولها.كما طلب رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، عسكر العنزي، تشكيل لجنة مشتركة من لجان الداخلية والدفاع والتشريعية والخارجية لمناقشتها، مشيراً إلى أنها تصب في مصلحة دول مجلس التعاون. وفي السياق ذاته، أشار مقرر اللجنة التشريعية والقانونية، النائب يعقوب الصانع، إلى أن هناك تخوفاً مشروعاً من بعض المواطنين حول الخصوصية والحريات.وعلى غرار ذلك، أوضح عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، أ.د.عبدالرضا أسيري، أن الاتفاقية ستكون أفضل، لو جاءت في الوقت المناسب.كما قال مستشار رئيس مجلس الأمة للشؤون القانونية، د.هشام الصالح، إن المادة الأولى من الاتفاقية تشكل معياراً واضحاً بما يتوافق ومواد الدستور.من جهته، شدد رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية، د.سامي الفرج، على ضرورة أن تحقق الوثيقة الدولية أقصى درجات توازن المصالح بين أطرافها.

اعتمدت وزارة التعليم العالي 4500 مقعداً لبعثات العام الدراسي المقبل في 14 دولة حول العالم، في كافة التخصصات العلمية والنظرية. وأعلن وزير التربية وزير التعليم العالي، نايف الحجرف، ان الوزارة قررت ولأول مرة تخصيص مقاعد لتخصصات التربية في جامعات عالمية من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية.وكشف عن أن الوزارة قررت الاستعانة بأطباء نفسيين لمتابعة الطلبة خلال أشهر اغترابهم الأولى، ومساعدتهم على تجاوز صعوباتها.وأشار إلى أنه تم تخصيص 50 مقعداً لذوي الاحتياجات الخاصة، و50 أخرى لمن يرغب بدراسة تخصصات الاحتياجات الخاصة، و50 مقعداً للطلبة الأوائل، وقبول فوري خارج خطة الابتعاث.

كشفت مصادر نفطية لـ»الشاهد« عدداً من خفايا وأسرار صفقة الداو كيميكال مع شركة صناعة الكيماويات البترولية والتي اسست شركة اكوابوليمرز، مع داو كيميكال بنسبة 50٪ لكل منهما بغرض تصنيع المنتجات الكيماوية البترولية في ايطاليا وألمانيا من دون دراسة جدوى مسبقة ما أدى إلى استمرار الخسائر للشركة الكويتية جراء الاستثمار في شركة اكوابوليمرز.وافادت المصادر بأن شركة اكوابوليمرز خسرت في ايطاليا 15 مليون دولار وحققت ارباحاً في ألمانيا قدرها 3 ملايين دولار ليبلغ صافي الخسائر12 مليون دولار، وبلغت حصة صناعة الكيماويات البترولية من الخسائر 91 مليون دينار فضلاً عن ان دراسات الجدوى الاقتصادية والتي كلفت8 ملايين دولار تؤكد ان العوائد السنوية ما بين 15٪ إلى 19٪.ودعت التقارير الرقابية بالمؤسسة إلى اعادة هيكلة اكوابوليمرز، حيث تم دمج الشركة إدارياً مع »إم اي غلوبل« ما دفع شركة البتروكيماويات لإقراض شركة اكوابوليمرز 115 مليون دولار.وكشفت المصادر عن مستشار الصفقة بنك جي بي مورغان الذي حصل على 15 مليون دولار مقابل عمله كمستشار مالي لصناعة الكيماويات هو في حقيقة الامر يملك 29 مليون سهم في الداو اي بنسبة 2.5٪ حيث قام بتحصيل ارباح قدرها 40 مليون دولار من غرامة الكويت و65 مليون دولار مكاسب سوقية لأسهمه خلال تداولات الفترات الماضية.وتساءلت المصادر عن المكاتب الاستشارية الهندسية التي حصدت 40 مليون دولار من الصناعات الكيماوية، فضلاً عن 16 مليون دولار دراسات جدوى اقتصادية من مكاتب عالمية، موضحة ان الكويت وقعت مع شركة بيكسانت مستشاراً صناعياً وتيم ارفايز مستشاراً للبتروكيماويات بمبلغ 12 مليون دولار.كما تساءلت عن اسماء من وقعوا على الصفقة من دون دراسة متأنية ومن حضر اجتماع الـ 20 النهائي وهم6 من مكتب الاستثمار الاجنبي بلندن و5 من مؤسسة البترول الكويتية فأين اعضاء المجلس الأعلى للبترول والوكلاء والوسطاء والمستشارون.وكشفت هيئة تنظيم الاسواق المالية عن تلاعب بنك جي بي مورغان في الفائدة البريطانية، وقامت ادارة الهيئة بتغريمه 4.7 مليون دولار.جدير بالذكر ان جي بي مورغان هو من اشار على شركة صناعة الكيمياويات البترولية بدفع الغرامة، 2.2 مليار دولار، لشركة الداو باعتباره المستشار المالي فضلاً عن انه احد المساهمين في الداو.

وسط دعوات وتمنيات نيابية بحل مجلس «نصف الشارب» كما وصفه النائب فيصل الدويسان، وتعهد النائب يوسف الزلزلة بالدعاء ليل نهار بأن تبطله المحكمة الدستورية، وافق مجلس الأمة امس على احالة استجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود المقدم من النائبين صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة للجنة التشريعية بأغلبية 46 عضوا ورفض 14 نائبا وامتناع نائب واحد، فيما خرج النائب حسين القلاف من القاعة غاضبا وقال:ماكو ضمائرجاء ذلك بعد إصرار الوزير الحمود على طلبه باحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية رغم إبداء النائبة صفاء الهاشم استعدادها لسحب المحاور التي يشكك في دستوريتها الوزير بشرط صعوده المنصة وتفنيده بقية المحاور، وقال الحمود: ان الاستجواب غير دستوري لأنه يتضمن قضايا قديمة تعود لعام 2006، ومحور الخلية الاماراتية يعد تدخلا بعمل السلطة التنفيذية، لافتا إلى ان الاستجواب ليس حقا مطلقا للنائب.

وقعت الكويت والعراق امس مذكرتي تفاهم بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود وتمويل مشروع انشاء مجمع سكني في منطقة (ام قصر).ووقع مذكرتي التفاهم عن جانب الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وعن الجانب العراقي وزير الخارجية هوشيار زيباري عقب مأدبة غداء عمل أقامها الشيخ صباح الخالد في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية الى البلاد.وذكرت وزارة الخارجية انه تم خلال المأدبة اجراء مباحثات رسمية تناولت مجمل العلاقات الثنائية والتطورات الإيجابية المتنامية في جميع المجالات لاسيما فيما يتعلق منها بقرارات مجلس الامن ذات الصلة.كما تم بحث استعراض مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين الشقيقين وسبل تحقيقها اضافة الى استعراض الملفات السياسية الراهنة على كافة الاصعدة الاقليمية والعربية والدولية.وحضر مأدبة الغداء الرسمية ومراسم احتفالية التوقيع المستشار في الديوان الاميري محمد ابوالحسن ووكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله وعدد من مديري الادارات والمسؤولين في الوزارة واعضاء الوفد الضيف وسفيرا البلدين.وشملت مذكرة التفاهم مسؤولية البلدين عن تمويل صيانة الحدود وذلك من خلال تشكيل لجنة تحت مسمي التعيين المالي للحدود وبالتالي تخرج هذه القضية من أطار الأمم المتحدة وتحديدا القرار 833 مما يمهد لإخراج العراق من الفصل السابع.وذكر الشيخ صباح الخالد في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع زيباري انه تم الاتفاق علي ايداع نص المذكرة لدي الأمم المتحدة مع تحمل الكويت والعراق مسؤولية القيام بصيانة العلامات الحدودية كما تم التوقيع على مذكرة لتمويل مشروع مجمع سكني في ام متمنيا ان يتم تحديد زيارة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى بغداد في اقرب وقت ممكن وذلك لاستكمال ما تم بحثه خلال الـ18 شهر الماضية.الاجراءات الدستورية واشار الى انتظار استكمال الاجراءات الدستورية العراقية لانشاء اللجنة المشتركة بين البلدين والتى ستكون تحت مظلتها جهات معنية في البلدين في الانشطة كافة وتمنى استكمال هذه الاجراءات حتى يتم التئام اللجنة قبل نهاية هذا العام.وردا على سؤال حول موقف الكويت من خروج العراق من الفصل السابع جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التأكيد على ان الكويت لا تملك هذا الحق ولكنها ستكون سعيده اذا ما تم ذلك لافتا الى اتفاق كويتي عراقي على ارسال رسائل الى الامم المتحده لشرح ما تم التوصل اليه بين البلدين فيما يتعلق برفات الكويتيين والارشيف الكويتي وهذا يؤكد ما تقوله الكويت من مساعدتها للعراق للخروج من الفصل السابع .وعن مدى القلق الكويتي من الوضع الامني في العراق تمنى الخالد ان يسود الامن والاستقرار لان العراق قوة في المنطقة وللامة العربية والاسلامية .وعلى الصعيد المحلي رفض الشيخ صباح الخالد التعليق حول ما اذا كان هناك تعديل وزاري مقبل بعد استقالة وزير النفط هاني حسين واكتفى بالقول التعديل ليس من اختصاصي ومسؤولياتي ويسأل عنه من يملك الاجابة عليه.وجدد الخالد استعداد وزارة الخارجية لتلبية اي دعوة من مجلس الامة او لجنتي الخارجية والتشريعية للرد على اسئلة واستفسارات النواب بشأن الاتفاقية الامنية .وتمنى مناقشتها وايضاحها في اقرب وقت وعن الوضع في سوريا وما اذا كان هناك بعض الكويتيين الذين يقاتلون في سوريا لم يؤكد او ينفي الخالد هذه المعلومات وقال»الكويت بلد مفتوح ويستطيع اي كويتي او كويتية السفر الى اي بلد في العالم ولا نستطيع رصد من يغادر واين ذهب واين استقر به المقام» واضاف»لقد حذرنا كثيرا سابقا من ان الوضع في سوريا لن تقتصر خطورته على سوريا العزيزه بل سيمتد الى كل دول المنطقة ونعتقد ان ما يحصل في سوريا هو قوة جذب لكثير من الشرر للجميع وبالتالي فان الوضع في سوريا خطير وخطره سيشمل الجميع بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى نقطة تحول ومن جهته قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان ما تم انجازه من اتفاقيات كويتية عراقية امس يشكل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين والشعبين وهو يوم تاريخي ومهم للبلدين حيث تم طي صفحة الماضي وانطلاق العراق للتحرر بشكل كامل من احكام الفصل السابع التى فرضت عليه نتيجة الغزو الصدامي للكويت ولفت الى انه بتعاون الكويت والعراق نفذت بغداد كل التزامات القرار 833 المتعلق بالحدود بينهما من حيث الصيانة وتعويض المزارعين العراقيين وازالة العوائق على الحدود.كما ان مذكرة التفاهم بشأن تمويل مشروع مجمع سكني في ام قصر سيساعد على طي هذا الملف تماما .اما في ما يتعلق بالمفقودين والممتلكات الكويتية فقال: تم خلال المحادثات الثنائية التأكيد على ان العراق ملتزم من منطلق انساني ووطني وقومي ووجداني لمتابعة قضية رفات المفقودين بكل جهد والعمل مع الامم المتحده وبعثتها في العراق مرحبا باي وفد كويتي يصل بغداد لمواصلة البحث عن المفقودين وبالتالي سينتقل الملف من الفصل السابع الى الفصل السادس كما شدد على التزام العراق بدفع ما تبقى من تعويضات الحرب وسيكتمل الدفع في منتصف عام 2015 وبالتالي يكون العراق قد نفذ كل قرارات الفصل السابع .قال «ان هدف زيارته الى الكويت هو استثمار التقدم الذي تحقق خلال الفترة الماضية وستصبح الحدود حدود سلام ومحبة وتعاون اقتصادي وثقافي واجتماعي وهي رسالة لكل الشعوب بانه بالامكان معالجة كل الخلافات بالحوار.وفي رده على سؤال بشان خروج العراق من الفصل السابع وتوقيته اشار زيباري الى قرار واحد من قرارات هذا الفصل وهو ما يتعلق بالتعويضات وان العراق ملتزم به مشيرا الى ان الامين العام للامم المتحده سيقدم تقريرا في 14 يوليو المقبل حول الحالة الكويتية العراقية الى مجلس الامن.وقال «نطمح من مندوبي الكويت والعراق في الامم المتحده مقابلة الامين العام واطلاعه على ما تم تنفيذه بين البلدين وبشأن تعويضات المزارعين العراقيين التى اودعت الكويت مبالغها لدى الامم المتحده منذ سنوات وما تم الاتفاق عليه بين العراق والاامم المتحده مؤخرا لصرف هذه التعويضات اشار زيباري الى وجود بعض الامور البيروقراطية التى قد تعيق عملية تحويل هذه المبالغ الى العراق وقال ان هذه المبالغ غير كافية لتعويض المزارعين وبالتالي ستقوم الحكومة العراقية بدفع اموال اضافية بشكل يرضيهم.ميناء مبارك وعن ميناء مبارك اكد زيباري ان العراق كان لديه علم وخبر بانشاء هذا المشروع وكل الجهات العراقية على علم به مشيرا الى التفاهم الذي حدث بين الكويت والعراق بان هذا الميناء لن يلحق اي ضرر بحقوق العراق الملاحية وقد تم التوقيع على اتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبدالله حيث انه هو الممر الحيوي الاساسي للعراق على الخليج العربي وهناك تطمينا ت من الاخوة في الكويت بان ميناء مبارك لن يخنق العراق ولفت الى استمرار العراق في بناء ميناء الفاو وانشاء كاسر الامواج.وردا على سؤال عن زيارة نظيره السوري وليد المعلم الى بغداد واعلامه عن موافقة دمشق لحضور اجتماع جنيف 2 وما اذا كان العراق اصبح بوابة سوريا الى العرب اشار زيباري الى اهمية تلك الزيارة التى جاءت ايضا في ضوء الجهود الدولية الرامية الى عقد جنيف 2 يجمع لاول مره الحكومة السورية والمعارضة لايجاد حل سياسي وسلمي مشيرا الى العلاقات العراقية السورية ووجود سفارات وسفراء حيث يوجد موقف عراقي من قرارات جامعة الدول العربية وفرض عقوبات على النظام السوري حيث كان يوجد للعراق رأي اخر واكد زيباري التزام العراق بمنع وصول اسلحة وامدادات لاي طرف من اطراف النزاع في سوريا مشيرا الى عمليات التفتيش العراقية لطائرات سورية وايرانية حتى لا يكون العراق ممرا لادخال الاسلحة الى سوريا.ولكنه استدرك قائلا «ولكن طريق العراق ليس الطريق الوحيد لوصول الامدادات الى سوريا.واوضح ان زيارة المعلم الى بغداد كانت اساسا لاعلان دمشق مشاركتها بشكل رسمي في اجتماع جنيف2 مضيفا:»نحن شجعناهم على ذلك ولا بد من التعامل بايجابية من هذه الفرصة لايجاد تسوية للشعب السوري الذي هو صاحب القرار في تقرير المصير وليست دول الجوار.

كشف مصدر مطلع ان انتخابات المجلس البلدي المقبلة ستجري في 6 يوليو المقبل.واكد المصدر ان الانتخابات ستتم وفق القانون الحالي بعشر دوائر وصوت واحد لكل ناخب.

أصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة قرارات تدوير أمس، شملت 11 مديراً ومراقباً ورئيس قسم لقطاعي الشؤون القانونية والإدارية وقطاع التخطيط.ونقلت مصادر مطلعة لــ القبس استغراب عدد من الموظفين من قرارات التدوير، التي شملت نقل عدد من الموظفين إلى مواقع لا تتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم العلمية والعملية، فيما فسرها البعض الآخر من الموظفين بأنها خطوة تهدف الى الارتقاء بمستوى اداء الموظفين وضخ دماء جديدة.وكشفت المصادر ان هذه القرارات مقدمة لقرارات قادمة تشمل قطاعات الوزارة المختلفة، متوقعة صدور 64 قرارا بتدوير القيادات الوسطى من المديرين والمراقبين خلال الأيام القليلة المقبلة.واضافت ان من ابرز الذين شملتهم قرارات التدوير الاخيرة نقل مدير الشؤون الإدارية محمد بجران الى قطاع البريد، فيما تم تسكين ثنيان الشلاش مديرا للشؤون الإدارية، ونقل مديرة الادارة الفنية في قطاع الشؤون القانونية هند المسعود الى المكتب الفني في قطاع التخطيط، وتعيين هاني كابلي مديرا للإدارة الفنية في قطاع القانونية.واشارت المصادر الى تدوير رابعة عبدالله من مراقب الشؤون القانونية الى مراقب ترتيب الوظائف، فيما تم نقل سعاد الفضلي من مراقبة ترتيب الوظائف الى قطاع التخطيط وتعيين حليمة البلوشي في مراقبة الشؤون القانونية.وطالبت بان تعتمد القرارات التي صدرت على لوائح الخدمة المدنية فيما يخص الاقدمية والتخصص والدورات العلمية والخبرة، تجنباً لتعريض الوزارة لسيل من الدعاوى الإدارية في المحاكم.

حمّلت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء البنية التحتية للشبكة المائية مسؤولية انقطاع المياه المستمر عن بعض المناطق السكنية، لافتة الى ان هذه الشبكة «لا تستطيع نقل كميات المياه التي تنتجها محطات التقطير الى المناطق بالكفاءة المطلوبة، حيث تختنق الشبكة اذا ما زادت كمية المياه التي تصلها عن القدرة الاستيعابية لمحطات الضخ».واعتبرت المصادر ان «مشكلة الشبكة المائية ليست وليدة الساعة، وانما هي مشكلة قديمة نتجت عن اخطاء تراكمية وحلها لا يكون باتخاذ قرارات سريعة وانما بتغيير جذري وكامل للبنية التحتية للشبكة».

بين اعلان النائب الدكتور يوسف الزلزلة أنه سيدعو الله ليل نهار أن يكون حكم المحكمة الدستورية «بابطال هذا المجلس»، في حال تم التصويت على إحالة استجواب وزير الداخلية الى اللجنة التشريعية، ورد الرئيس الراشد «أسأل الله ألا يستجيب دعاءك» وخروج النائب فيصل الدويسان من الجلسة غامزا بان «المجلس الحالي بنصف شنب»، سادت اجواء من الترقب والتساؤل وعلامات الاستفهام.ووسط الاجواء التي مزجت بين الجدية والدعابة، خرج النائب عدنان عبدالصمد ناقلا صورة الخلاف في قاعة عبدالله السالم إلى مسار آخر.وفيما كان الاعلاميون يبحثون عن ابعاد الدعوة التي اطلقها الزلزلة، و«شنب» الدويسان، قال عبدالصمد: «لدي رأي خاص بالدعوة، فهي لن تقبل إلا من (موسوي)، وما دام أن هناك دعوة، فنحن سنقيم ليلة 16 يونيو المقبل حتى يقبل الله دعاءنا».وتدخل النائب عبدالله المعيوف مازحا: «اقترح أن يذهب جميع النواب إلى العمرة من يوم 14 يونيو حتى يدعوا الله أن يأتي حكم المحكمة الدستورية في صالح تحصين مجلس الامة».ورغم الفكاهة التي طغت على الاجواء إلا أن «الاحتقان» الذي وضحت ملامحه في التصويت على احالة استجواب وزير الداخلية إلى «التشريعية» فتح بعدا آخر لعلاقة النواب في ما بينهم في الايام الاخيرة.

أكد مساعد مدير الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية العميد عادل السعدون 'حق أي دولة في العالم أن تقوم بترحيل الوافدين المخالفين لقوانين الإقامة، أو لقوانينها عموماً، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتي تشمل أمن وسلامة البلاد، مع كامل الاحتفاظ بحقوق الإنسان'.جاء ذلك خلال ورشة العمل الإقليمية التي ينظمها مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الكويت خلال الفترة من 27 إلى 30 الجاري.من جهتها، قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت إيمان عريقات إن دورة 'حقوق العمالة' ستناقش موضوعات مهمة، منها دور التخطيط العمراني ومشاريع الإسكان في تحقيق الأمن والسلامة في المدن، وظروف السكن للعمال الأجانب مع التأكيد على أهمية ضمان السلامة والأمن والحد من مخاطر التوترات المجتمعية من خلال التخطيط الفعال'.

وافق المجلس أمس، بعد أن حول جلسته العلنية إلى سرية، على اختيار د. وليد السلطان نائباً لرئيس ديوان المحاسبة، بناء على ترشيح رئيس المجلس علي الراشد، وجاء القرار بموافقة 39 عضواً، وامتناع 20 عضواً بينهم الوزراء بناء على رغبة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ورفض نائبين.وقال السلطان، في كلمة أمام المجلس عقب إعلان تعيينه، إن 'التعاون والعمل كانا دأب من كان من قبلنا من بناة الكويت من الآباء والأجداد'، مؤكداً سعيه الجاد لأداء مهامه التي أوكلت إليه 'بما من شأنه تحقيق الأهداف لكويت المستقبل'.وبناء على طلبه، أدى السلطان في نهاية كلمته القسم الدستوري أمام المجلس، ولفت رئيس المجلس علي الراشد إلى أن ذلك غير ملزم له.

الآن - الصحف المحلية