بشأن تأخير مكافأة الطلبة

دعا النائب بدر البذالي عضو مجلس الصوت الواحد وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله ووزيري التربية والتعليم الدكتور نايف الحجرف والشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي إلى سرعة تقديم تفسيرات واضحة يشرحون فيها لاولياء الطلبة الكويتيين سبب عدم التزامهم بما وعدوا في شـأن صرف مكافاة الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، من نهاية مايو الماضي.
وقال البذالي ان بعض الطلبة راجعت برنامج إعادة الهيكلة للتأكد من مواعيد صرف المكافاة الا انهم تلقوا اجابة مغايرة للاحاديث الحكومية وتعاكس امال الطلبة في خصوص تحصيل حقوقهم التي نص عليها القانون.
وأضاف ان هذا التباين بين محدادات القانون وتطبيقات الدولة يستدعى السؤال عن سر رد الهيكلة وتراجعها عن صرف المنحة اذا كانت وعود الحكومة في الاساس صحيحة؟ مبينا ان وقف مكافاة الطلبة مخالف للقانون الذي اتى على صرفها كحق من حقوقهم.
ولفت البذالي إلى ان القانون رقم 29 لسنة 2011 جاء بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافات الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واضح وصريح وحدد حق الطالب في الحصول على اعانة شهرية من الدولة بقيمة 200 دينار بعد تخرجه حتى حصوله على عمل، فيما اقر مبلغ350 دينار للطالب الكويتي المتزوج من كويتية .
الا ان من الواضح ورغم الوعود الحكومية التي ملئت الصحف وسيطرت على بياناتها لفترة طويلة لم تنفذ على ارض الواقع ولم يحصل الطلاب على ما يستحقوا من كفالة الدولة التي استهدف المشرع من ورائها اعانة هذه الشريحة الشبابية على مواجهة حياتهم العملية بعد التخرج خصوصا في المرحلة الانتقالية بين التعليم والعمل.
وأكد البذالي على أهمية هذه المنحة للشباب الطامح للتطور والذهاب أبعد في التحصيل العلمي اذا رغب أو الاستفادة من هذه المنحة حتى يحصل على عمل يلبي احتياجاته الحياتية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في الكويت وتصاعدها نتيجة ارتفاع الاسعار بشكل مطرد.
وقال: ' تعتبر منحة الطلبة الكويتين الخريجين إحدى المنح المستحقة للتخفيف على اولياء امورالطلبة، وتشجع الطامحين منهم في استكمال دراستهم في جو من الراحة النفسية' مشيرا إلى ضرورة ان تكون الدولة ذات مصداقية وتستهدف في مشاريعها التنموية الشباب والشابات، بالحد الذي يسهم في التنمية الوطنية الشاملة.
وشدد البذالي على اهمية ان نركز على الخريجين الجامعيين خصوصا وان منهم ذوي الحاجة المادية لإكمال دراستهم والافادة في خدمة المجتمع من قنوات علمية أوسع، أو للمضي قدما في حياتهم العملية حتى يحصلوا على الوظيفة التي يستحقونها، محذرا من ان التخلي عن صرف هذه المكافاة أو التباطؤ في صرفها من شـأنه ان يخلق تعقيدات اجتماعية اضافية يمكن للدولة تفاديها اذا عجلت بصرف هذه المكافاة.