أبرز عناوين صحف الجمعة: المحمد: أقسم بالله العظيم ما شلت بقلبي على كويتي رغم التجريح.. توجّه نيابي لتأجيل قوانين «الإسكاني» و«الإيجار» و«التقاعد المبكر».. الحمود: بعض القيود الأمنية احترازي!.. المبارك: التقاعد ليس إجبارياً.. الجارالله: الاتفاقية الأمنية تجعل «الخليجي» كياناً لا يُخترق

في إطار سعيهم لتسجيل أكبر قدر من الإنجاز خلال دور الانعقاد الحالي، يسعى عدد من النواب لاستعجال إقرار القانون الخاص بزيادة علاوة الأبناء والتصويت عليه خلال الجلسة المقبلة.في هذا السياق، أكد مصدر برلماني مطلع لـ «الأنباء» ان عددا من النواب طالبوا اللجنة المالية بإنهاء تقريرها بشأن علاوة الأبناء ليتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة أو فتح ما يستجد من أعمال في حال لم يتم إدراجه لمناقشته والتصويت عليه. وأكد المصدر النيابي ان اللجنة ستدعو الى اجتماع يحضره النواب وأعضاء الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي لمناقشة قانون زيادة علاوة الأبناء المقدم من عدد كبير من النواب ليتم التوصل الى صيغة نهائية باتفاق حكومي ـ نيابي قبل عرضه على مجلس الأمة للتصويت عليه.وأضاف ان الزيادة المطلوبة تتراوح بين 25 و 50 دينارا، مشيرا الى ان القرار سيتخذ في اجتماع اللجنة المقبل متى نوقش من قبل أعضاء اللجنة، مؤكدا أن هناك إصرارا نيابيا كبيرا للتصويت على القانون في جلسة مجلس الأمة المقبلة، مضيفا ان هناك وعودا حكومية بوادرها خير بشأن علاوة الأبناء. من جانب آخر، شدد مجلس الوزراء في كتاب وجهه الى الجهات الحكومية على ضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات الواجب اتباعها فيما يخص الاحتياجات المكتبية من مواد وغيرها.وطالب مجلس الوزراء في كتاب وزع على الوزارات والهيئات الحكومة بضرورة شراء مستلزماتها المكتبية من المورد مباشرة في حدود الـ 5 آلاف دينار وفي حال الزيادة على ذلك تجب مخاطبة لجنة المناقصات.وأوضح ان تقليل الأعباء المالية سيسرع في توريد وتقليل تخزين المواد.وأضاف: على جميع الجهات الحكومية إخطار وزارة المالية عند اعتذار أي مورد لاتخاذ الإجراء اللازم معه، ويجب على الموظف المختص التنسيق مع الموردين للتأكد من الكميات قبل إصدار أمر الشراء، ويجب على المورد الرد خلال ثلاثة أيام عمل على أي أمر شراء وإلا اعتبر أمرا ملغى.

أكد وزير الصحة د.محمد الهيفي أن هناك لبسا في التعاطي مع قرار الفصل بين المواطنين والوافدين في العيادات الخارجية بأن الوافد لن يتم فحصه، موضحا ان هذا الامر غير صحيح، حيث سيتم استقبال الوافدين في الحوادث على مدار الـ24 ساعة، وهذه قضية تنظيمية فقط للعيادات الخارجية، والعيادات عبارة عن مواعيد من الممكن أن يأخذ المريض موعدا في الصباح أو المساء، لافتا الى ان قرار الفصل في اطار التجربة بدءا من الغد وسيكون في العيادات الخارجية فقط لمدة 6 اشهر بمستشفى الجهراء واذا نجحت فسيتم تطبيقها على بقية المستشفيات، مشيرا الى ان التجربة ستتيح لنا التعرف على قدراتنا واحتياجاتنا والطاقات التي سنحتاج اليها لعيادات بعد الظهر.وأضاف الهيفي ان اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين بوزارة الصحة قدمت عدة إنجازات في مجال مكافحة التدخين من أهمها وضع خطة وطنية لمكافحة التبغ، ورفع الضريبة الجمركية بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته وتطبيق قانون منع التدخين في مرافق وزارة الصحة، وكذلك السعي الى تطبيقه بالمرافق الحكومية الأخرى، اضافة الى التعاون مع وزارة التربية لإدخال مادة عن أضرار التبغ في المناهج الدراسية ودعم وإنشاء عيادات «لا للتدخين» في جميع المناطق الصحية، بالإضافة الى صدور قرار وزاري يحظر التدخين في الأماكن العامة بما فيها المطاعم والفنادق والمقاهي وذلك للحد من ظاهرة التدخين.جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها الوزير خلال الاحتفال الذي أقيم بمقر الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ، وأضاف ان وزارة الصحة أولت البرامج الوطنية والتوعوية اهتماما كبيرا والخاصة بالتصدي للأمراض المزمنة غير السارية وعوامل الاختطار ذات العلاقة، وذلك ضمن برامج عمل الحكومة، حيث حرصت من خلال هذه البرامج على تنفيذ قرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية والإعلان السياسي الصادر من الأمم المتحدة في سبتمبر 2011، مشيرا الى ان هذه البرامج تهدف الى تشجيع ودعم مبادرات تعزيز السلوكيات الصحية السليمة بين أفراد المجتمع وذلك لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاختطار ذات العلاقة، حيث يعتبر التبغ من اهم ما يسبب الكثير من الأمراض التي تسعى وزارة الصحة لمجابهتها نظرا لآثارها الضارة والسلبية على الافراد اجتماعيا وصحيا وماديا، إضافة الى زيادة الكلفة المالية المترتبة على علاج الامراض المزمنة الناجمة عن التدخين.وأشار الهيفي الى التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الصحة العالمية في مجالات مكافحة التدخين، وكذلك دعم الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ حيث تسعى دول العالم من خلال منظمة الصحة العالمية لتوحيد الجهود نحو مكافحة التبغ ومشتقاته والتصدي للإعلانات الجاذبة لتعاطيه، مشيرا الى أن هناك قوانين في الكويت تمنع التبغ في الأماكن العامة ولكنها لا تطبق بشكل سليم، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوزارة بصدد اعداد قانون جديد لتغليظ العقوبة على المدخنين في الأماكن العامة والذي سيتضمن الضبطية القضائية، على أن يجعل التدخين في الأماكنالعامة ضمن المخالفات الجسيمة، ومن المتوقع ان يقلل ذلك من نسبة التدخين في الأماكن العامة.وعما ينتج من تشديد الرقابة على التبغ من قلة في أرباح الشركات قال الهيفي: «عندما نتكلم عن صحة المواطن فلا تهم الأرباح، فالأرباح آنية، لكننا نهدف الى تحقيق ما هو أسمى من تعزيز الصحة والحفاظ عليها، وهناك تعاون مع وزارة التجارة والجمارك وكل الجهات في الدولة لمكافحة التبغ»، وعن موسم الخيم الرمضانية واعلانات الفنادق والمقاهي عن تقديم الشيشة أكد الوزير أن أي مكان مغلق سيكون من الممنوع فيه التدخين.من جانبه، اكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة د.قيس الدويري عدم وجود احصائيات دقيقة عن التدخين بين الطلبة بالمدارس، مشيرا الى ان الاحصائيات الموجودة تعود الى الاستبيانات التي قامت بها شبكة ايمان عام 2007 والتي اثبتت ان النسبة مرتفعة نوعا ما بين الطلبة في مراحل الثانوية والجامعية، مشيرا الى أن نسبة تدخين الشيشة تقاربها.بدورها، اكدت رئيس لجنة تعزيز الصحة بمنطقة الأحمدي الصحية د.حمدية الفضلي، ان الوعي بالتدخين موجود الا ان المشكلة تكمن في انواع التبغ، مثل موضة تدخين الشيشة، وأن نسبة تدخين السجائر قلت بالفعل الا ان هناك لبسا في ان الشيشة تختلف عن السجائر في كونها اقل حدة وخطورة وهو أمر غير صحيح ما دفعنا لرفع شعار «مكافحة التبغ» ليشمل كل الأنواع.وأشارت الى ارتفاع معدلات تدخين الشيشة بين الشباب، مشيرة الى أن معدل الإقلاع عن التدخين في العيادات بلغ 30% وهي من النسب الجيدة على مستوى العالم، وقالت «ان المشكلة تكمن في قلة عدد المراجعين لهذه العيادات، لذلك نسعى لجذب أكبر عدد ممكن اليها».وأضافت: برنامجنا بدأ منذ 5 سنوات تقريبا، ولكن النتائج الملموسة ستكون على مدار الـ 20 عاما القادمة، وسنقوم كل عام بعمل فلاش توعوي جديد مدته تتراوح ما بين 30 الى 50 ثانية، حيث سيتم بثه في الجمعيات التعاونية على مدار شهري مايو ويونيو من كل عام.

أوضح وزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود، أن بعض القيود الأمنية المفروضة على فئة غير محددي الجنسية (البدون) احترازية، وتهدف لمنع وقوع الجريمة.وفي رده على سؤال للنائب عادل الخرافي حول معنى القيد الأمني ونوعه وصفاته، وإن كان يؤثر على الأسرة بأكملها أم لا، قال: «القيد الأمني، هو ارتكاب شخص ما جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو عمل من شأنه التأثير على الأمن الوطني، أو إحداث الفرقة بين فئات المجتمع ومكوناته، سواء بالقول أو الفعل، ويتم إدراج القيد الأمني بالنظام من خلال الوثائق والمستندات التي يتم الحصول عليها من جهات عدة».وعن التجنيس أوضح الحمود «لا يتم للأسرة كعائلة، ولكن يتم منح الجنسية لطالب الجنسية إذا ما توافرت فيه شروط منحها، وفي ما يتعلق ببند الخدمات الجليلة، كما أوردها المشرع في المذكرة التفسيرية لقانون الجنسية، هي أن يكون طالب الجنسية قد أدى للكويت خدمات قيّمة في ميادين الثقافة أو الإدارة أو التجارة أو الاقتصاد».إلى ذلك، نقل النائب يعقوب الصانع، عن سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، تأكيدات بأن «قرار الإحالة لمن أمضى 30 عاماً في الخدمة إلى التقاعد، اختياري وليس إجباريا»، مبيناً أنه «ستكون هناك حوافز مالية للتشجيع على التقاعد»، وأوضح الصانع أنه قدم دراسة لسمو الرئيس، بيّن خلالها أن «الإحالة القسرية إلى التقاعد تخالف الدستور الكويتي»، مؤكداً أن «المبارك صرح بأن مجلس الوزراء لم يأمر بأن تكون الإحالة قسرية، وإنما المسألة اختيارية ولاسيما للوظائف الإشرافية».على صعيد آخر، كشف عضو مجلس الأمة حمد الهرشاني عن تحركات نيابية لتعديل شرط الترش للجمعيات التعاونية، ليكون الحصول على الثانوية العامة بدلا من شهادة الدبلوم.

قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يحيى الدوسري، إن الوزارة استجابت لمطالب موظفي مجمع دور الرعاية الاجتماعية، بإقرار كوادرهم وبدلاتهم المالية المستحقة، نظرا للأعمال الشاقة التي يقومون بها في الدور. وكشف الدوسري في تصريح صحافي، عن موافقة لجنة المطالب العمالية في اجتماعها المنعقد، أمس، صرف جميع البدلات المالية لموظفي قطاع الرعاية الاجتماعية بأثر رجعي اعتبارا من أبريل العام 2012، على أن يتم تحويلها في حسابات الموظفين مع راتب يونيو المقبل.وأفادت مصادر مطلعة بأن موظفي الدور سيعلقون اعتصامهم، ولن يوقفوه، حتى يتسلموا حقوقهم كاملة في الموعد الذي حددته الوزارة الشهر المقبل، وفي حال لم يتم الإيفاء بالعهد التي التزمت به الوزارة، فلن يكون الاعتصام، وإنما الإضراب.

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أنه سيتم منح المتقاعدين بعض الامتيازات كالعسكريين، مشيراً إلى أن التقاعد اختياري وليس اجبارياً.على جانب آخر، تقدم عدد من النواب بطلب إلى رئيس مجلس الأمة علي الراشد بتخصيص ساعة من جلسة 12 يونيو المقبل، لمناقشة قرار مجلس الوزراء الخاص بإحالة كل من بلغ 30 عاماً أو أكثر في الخدمة بالمناصب الاشرافية إلى التقاعد.

تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة يتضمن سحب الجنسية الكويتية من أي شخص تم منحه اياها في حال اخلاله بأمن البلاد والإساءة لرموزها، ويسحب ما ترتب على منحه الجنسية أي مزايا قدمتها له الدولة، وطالبوا بألا يسمح بإعادة طلب تجنيسه مرة أخرى وان كان مستوفياً للشروط، وبينت مصادر نيابية أن هناك العديد من المتهمين بقضايا المساس بالذات الأميرية أو تمس الأمن الوطني حاصلين على الجنسية الكويتية بالتجنيس.

اعلن النائب السابق مسلم البراك عن تشكيل اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين والتي سينصب عملها على قضية المعتقلين وابرازها بالاتصال بمؤسسات المجتمع المدني الدولية وكذلك المؤسسات الاعلامية الخارجية مؤكداً ان هذا اقل مايمكن تقديمه للمعتقلين راشد العنزي وصقر الحشاش وبدر الرشيدي.وقال البراك عقب الاجتماع الذي عقده مع مجاميع شبابية في ديوانية يوم امس الاول بعد الدعوة الخاصة التي وجهها لهم “امر يسعدنا هذا التضامن مع المعتقلين السياسيين وإنا لا اسميهم سجناء وانما معتقلين سياسيين لان هناك احكاما سياسية صدرت بحقهم على خلفية اتهامات دبرت بليل لهم في امن الدولة”.واوضح “ ان الشباب يدفعون اليوم ثمن مواقفهم السياسية في المطالبات المشروعة لتحقيق الاهداف المشروعة “مبيناً انه كلما مارست الحكومة هذا الدور بالتعسف كلما تعزز شعورنا بتحقيق الاهداف المتمثلة بالإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة التي تأتي من رحم صناديق الاقتراع واستقلالية القضاء وإطلاق الحريات التي يريد البعض لها ان تقمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.وتابع البراك “ اليوم على ضوء هذه الاعتقالات تداعت المجاميع الشبابية وشكلت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين العنزي والحشاش والرشيدي وقد حدد لها من قبل المجتمعين التحرك السياسي والميداني والاعلامي والاتصال بكل الجهات الاعلامية والشعبية والحكومية خارج الكويت وسيتم التركيز على قضايا المعتقلين والحريات.ونوه الى انه “لا احد يملك ان يمنعنا من تنظيم الاعتصامات والمسيرات وهو حق دستوري لنا للتعبير عن رفضنا لتحويل الكويت لبلد قمعي بوليسي وكذلك الاتصال بالمؤسسات الحقوقية  الدولية والاعلامية لتسليط الضوء على قضية المعتقلين السياسيين”.واضاف البراك “اذ كان هناك من يعتقد بأنه يمكن ان ينسى الناس المعتقلين بوضعهم خلف القضبان فهو واهم لاننا سنعلق صورهم على جدران بيوتنا وبدأنا اليوم بذلك بوضع صورهم على ديوان البراك “لافتا الى انه اذ اعترض اي طرف على وضع هذه الصور فسيتم وضع صور أخرى.

قال سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد: من ناحيتي وبالرغم من التجريح الذي طالني أقسم بالله العظيم اني ما شلت في قلبي على كويتي وأوصيكم وأوصي نفسي بالتسامح ثم التسامح.وأضاف المحمد خلال مأدبة الغداء التي اقامها على شرف أهل الكويت ووجهاء القبائل أننا ككويتيين أسرة واحدة حكاما ومحكومين وثقوا دائما أن الكويت وجدت لتبقى وان الديرة بخير بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود قائدنا.وبين أن أهل الكويت في عيوننا وقلوبنا مهما تختلف الاجتهادات وتتباين الآراء فقد تعلمنا من الآباء التواصل واننا أسرة واحدة.واستطرد المحمد «تعلمنا دروسا من أمراء الكويت... الشيخ أحمد الجابر طيب الله ثراه لما صار خلاف بين الكويتيين قال «كلكم أهل الكويت» والشيخ عبدالله السالم قال لا فرق عندي بين مواطن ومواطن الكل سواسية.كما تعلمنا من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقوله ان الكويت هي الميزان ونحن نعمل للكويت ولا شيء غير الكويت وأكد المحمد أن المناصب لا تدوم وما يدوم قصة الكويت قصة محبة وتراحم ونسب وجيرة وتسامح مشددا «تواصلنا الاجتماعي وانصهارنا مع بعضنا هو اللي ميز الكويت عن كثير من الدول وما نريده أن يدوم ويستمر».

شدد وكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله على أهمية الاتفاقية الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، مؤكدا أنها ستشكل اضافة مهمة جدا للتصدي لهذه التحديات.وقال في تصريح له أمس على هامش مشاركته في حفل اختتام الدورة التدريبية في مجال القانون الدولي الانساني التي نظمتها اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية ان الاتفاقية ستجعل دول مجلس التعاون الخليجي كيانا أمنيا متماسكا غير قابل للاختراق.وفي شأن آخر، أكد ان قضية حقوق الانسان تعتبر اليوم من أهم القضايا التي تشغل العالم كله، مشيرا الى ان ملاحظات الولايات المتحدة على الكويت في تقريرها لحقوق الانسان مبالغ فيها، وينقصها الكثير من الصواب.من جانب آخر، أكد مدير ادارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير خالد المغامس ان انتقال العراق من الفصل السابع الى السادس لا يغير شيئا في قضية الأسرى والمفقودين، مشددا على ان عملية البحث عن رفات الأسرى والمفقودين مستمرة وبجدية حاليا ومستقبلا.وأوضح في تصريح صحافي على هامش مشاركته احتفال السفارة النيبالية أمس الأول بالعيد الوطني لبلادها ان الأمم المتحدة مستمرة في اعداد وتقديم تقاريرها بشأن ملف الأسرى والمفقودين الى الأمين العام، ومن ثم الى مجلس الأمن.وأشار المغامس الى ان التوجه الحالي ينصب على تنشيط العلاقة الاقتصادية بصورة أكبر مع العراق، وسيتم توقيع اتفاقيات اقتصادية عدة خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح المرتقبة الى العراق، منها اتفاقية الطيران المدني، اضافة الى طرح فكرة انشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين.وعن معتقلينا في غوانتنامو، قال المغامس ان الكويت تتابع بحرص وبشكل دائم الموضوع، وتصر على متابعة أحوالهم الصحية والبدنية، واستلامهم من الجانب الأمريكي، مشيرا الى ان الوفد الأمريكي الذي سيبحث قضيتهم سيصل الى البلاد قريبا جدا.من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان بلاده على أعتاب الخروج كليا من البند السابع بعد اتفاقها مع الكويت على حل ما تبقى من قرارات دولية بشكل ثنائي بين البلدين في اطار البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة.وأشار في مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد الى ان بلاده أعادت الى الكويت كل ما لديها من أرشيف وممتلكات، ومستمرة في تعاونها في مجال البحث عن المفقودين الكويتيين، اضافة الى توقيع مذكرتي تفاهم الأولى لتنظيم أعمال صيانة العلامات الحدودية، والثانية بتمويل مشروع مجمع سكني في أم قصر للأسر العراقية المتضررة من الترسيم.وأضاف ان بلاده سددت للكويت نحو 41 مليار دولار من التعويضات المستحقة لها، والمتبقى 11 مليار دولار اذا ما دفعت دفعة واحدة فان العراق سيخرج من طائلة البند السابع، أما اذا تم دفعها وفق الاستقطاع المحتسب سنويا فسيتم تسديد المبلغ مع نهاية عام 2015.

أكد مصدر وزاري أن الحكومة سترد قانون صرف معاشات استثنائية للعسكريين ورجال الاطفاء الذي اقره المجلس في جلسته الأخيرة الى المجلس، وذلك لتكلفته العالية على الميزانية ولتمييزه لبعض الفئات على غيرها، لافتا الى ان رد هذا القانون يأتي ضمن سياسة الحكومة بعدم تمرير القوانين ذات الكلفة المالية والتي يطلق عليها نواب «قوانين شعبية».واضاف المصدر لـ«الوطن» ان اجراءات رد قانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين لن تقتصر على هذا القانون وانما جميع القوانين الاخرى التي يعتزم المجلس اقرارها وتحتوي كلفة مالية.لافتا الى ان مجلس الوزراء سيكلف لجنته القانونية والفتوى والتشريع بإعداد مذكرة بمبررات رد القانون لاحالتها لمجلس الامة قبل نهاية يونيو المقبل.وكانت مصادر نيابية قد اكدت ان الحكومة ابلغت نوابا بعزمها رد قانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين لتكلفته العالية وعدم قناعتها بمبررات صرف هذه المعاشات وتوجه المجلس الى القوانين المكلفة ماليا والتي ترهق الميزانية.واعربت المصادر النيابية عن خشيتها من صعوبة تمرير قوانين اخرى على جدول الاعمال ولدى اللجان لذات الاعتبارات ومنها قانون زيادة القرض الاسكاني وقانون بدل الايجار وقانون زيادة علاوة بدل الاولاد وبعض القوانين التي تخص المرأة لاحتوائها على تكلفة مالية، لافتة الى ان المؤشرات غير جيدة ومن غير المناسب ان يقر المجلس قوانين يعرف النواب انه لا جدوى منها وانها ستعاد للمجلس.وفي هذا الصدد ناشد النائب حمد الهرشاني سمو امير البلاد التدخل بعدم رد الحكومة بقانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين الذي اقره المجلس في جلسته الاربعاء الماضي.مشيراً الى ان هذه المعاشات هي حق وليست منّة لهذه الشريحة الذين يستحقون كل الدعم والمساندة.ومن ناحية اخرى وفي موضوع آخر ورغم تأجيل استجواب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود واحالته للجنة التشريعية وامهالها شهرا لفحصه وتحديد دستورية محاوره، واصل النواب وضع وزارة الداخلية واجراءاتها تحت المجهر وطالبوا الوزير بتطبيق بعض الاجراءات والمقترحات بما يحقق استتباب الامن والاستقرار في البلاد.فقد تقدم اربعة نواب باقتراح يقضي بسحب الجنسية الكويتية ممن تم تجنيسه وقام بالإخلال بأمن الوطن او الاساءة لرموزه وذلك بأثر فوري وما ترتب على منحها له من آثار ومزايا، وكذلك سحب طلب اي شخص للتجنيس ارتكب نفس الفعل، وان كان مستوفيا للشروط ولا يسمح له بإعادة الطلب مرة ثانية.كما جاء في الاقتراح المقدم من النواب ناصر المري وطاهر الفيلكاوي وبدر البذالي وفيصل الكندري، انه يحق لكل من تقدم بإعلان رغبة لزوجته الغاء الاعلان بدون ابداء الاسباب وفي اي وقت.ومن جانبه طالب النائب عادل الخرافي وزير الداخلية بتحديد معنى القيود الامنية وان كان القيد الامني يخص شخصا في الاسرة ويحرمها من الجنسية كعائلة.وفي اجابة لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود على سؤال للنائب عادل الخرافي اكد الوزير ان بعض القيود الامنية هي احترازية لمنع ارتكاب الجريمة التي قد تؤثر على الامن الوطني في المستقبل، وان القيد الامني لا يوضع على العائلة كاملة وانما على طالب الجنسية اذا توافرت فيه الشروط.ومن جانبه، قال النائب د.يوسف الزلزلة ان هروب الحكومة من استجواب وزير الداخلية كان متوقعا، حيث انها تريد قبر الاستجواب أو تأجيله أو احالته للتشريعية والتي تحولت لموقع لقبر الاستجوابات.واضاف خلال ندوة نسائية ان وزير الداخلية لم يرغب في صعود المنصة لأنه يعلم ولن يقنع المجلس، كما ان الوزير يعلم ان المحكمة الدستورية ستصدر حكمها في 16 يونيو المقبل فإما يبطل هذا المجلس أو يذهب الاستجواب.وتمنى ألا يستمر المجلس في التعامل مع الاستجوابات بطريقة تزيد الفساد بالحكومة ويصبح من الصعب السيطرة عليه، لافتا الى انه لو كان مكان رئيس الوزراء لاخرج الحمود من الوزارة وعين مكانه عبدالفتاح العلي.وطالب الزلزلة رئيس الوزراء بالاتيان بوزراء من الكفاءة والقدرة وقال يا سمو الرئيس «فكنا» من وزرائك فكثير منهم لا يداومون ولا يهتمون بمشاكل الناس، وطالما استمرت هذه الحكومة لن يكون لنا امل في الانجاز أو التنمية.ومن جانبه، اكد النائب مبارك النجادة ان الحكومة تنظر الى المجلس الحالي بعدم الجدية والاحترام، مشيرا الى ان اداءها يدفع المجلس الى الصدام معها، مبينا انها اعتادت على اسلوب المجالس السابقة التي امتازت بخلق الصدامات اليومية ولغة الشتم.واضاف النجادة خلال ندوة نسائية ان الحكومة لم تتوقع رد فعل سمو الأمير تجاه الاستجوابات التي قدمت، حيث أكد سموه انها في اطار الديموقراطية وليس هناك داع للهلع الحكومي.وتمنى الا تحكم المحكمة ببطلان المجلس حتى لا نعود الى عدم الاستقرار ويعود الفساد مرة اخرى.ومن جانبه وصف النائب فيصل الدويسان ما جرى في جلسة الاستجواب الاخيرة «بالفضيحة»، قائلا اذا كان المجلس بنصف شنب بسبب تغييبه لأداة الاستجواب، فالحكومة بلا شنب اساسا وهي المسؤولة عن تأخر اصدار اللوائح التنفيذية التي اقرها المجلس.واهمها قانون مكافحة الفساد، اذ لو نفذ القانون لكشفنا الكثير من خيوط مؤامرة «الداو» وغيرها.وقد وجه الدويسان سؤالاً لوزير العدل عن اسباب التأخير في اختيار اعضاء هيئة مكافحة الفساد، وتنفيذ القانون.ومن جهته وجه النائب نبيل الفضل سؤالا لوزير الداخلية عن سعي مسؤول في مكتبه لازاحة موظف في مركز النعيم كمشرف للمركز في الفترة المسائية على الرغم من كفاءته بآخر قريب من هذا المسؤول.

وصف النائب فيصل الدويسان ما جرى في جلسة الاستجواب «بالفضيحة»، قائ‍لاً: «اذا كان المجلس بنصف شنب بسبب تغيبه عن اداة الاستجواب، فالحكومة بلا شنب اساساً، وهي الآن المسؤولة عن تأخر اصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي اقرها المجلس. وقال الدويسان انه قدم سؤالا برلمانياً حول تأخر الحكومة في تنفيذ مرسوم بقانون، الخاص بمكافحة الفساد، متسائلاً: اين الحكومة التي تدعي أنها حريصة على التنمية والازدهار للبلد، فالكثير من القوانين اقرها مجلس الامة وبجدارة، واحيانا نتهم بأننا «سلقنا» هذه القوانين، ورغم ذلك فإن الحكومة الى الان لم تنفذها.واضاف: ان من اهم تلك القوانين قانون مكافحة الفساد، ولم ينفذ، فهل يعني انها لا زالت مصرة على الفساد، لافتا الى ان غرامة الداو خير مثال، وهي «مصيبة المصائب»، ولو كان قانون مكافحة الفساد قد نشر في الجريدة الرسمية لكشفنا الكثير من خيوط مؤامرة «الداو» وغيرها من السرقات.تعطيل القوانين تساءل الدويسان: لمصلحة مَن يتم تعطيل نشر تلك القوانين؟ ولماذا لم تنفذ الى الآن؟ مطالباً بسرعة تطبيق كشف الذمة المالية على القياديين في الدولة.وتساءل الدويسان اين وزير العدل عن قانون مكافحة الفساد، لماذا الى الآن لم يرشح سبعة امناء، ولماذا الى الآن لم يطلب منا كشف الذمة المالية، هل هذا القانون وانشاء هيئة مكافحة الفساد مجرد ذر الرماد في العيون، وضحك على الشعب؟ودعا الدويسان النواب لوضع الحكومة امام الاختبار الحقيقي، مستغربا من بعض النواب الذين ابدوا رضاهم عن الحكومة، رغم انها لم تفعّل ايا من القوانين التي اقرت.

مع تصاعد العنف الطائفي، شهدت العاصمة العراقية بغداد ومدينة الرمادي ومدينة الموصل تفجيرات أدت إلى مقتل 21 شخصا على الأقل وجرح عشرات آخرين من أفراد الشرطة والمدنيين. مما يزيد المخاوف من العودة إلى مستويات من الصدامات لم تشهدها البلاد منذ خمسة أعوام.وجاءت هذه الهجمات بعد يوم من مقتل 28 شخصا، بينهم 16 قضوا في مجموعة تفجيرات استهدفت حفل زفاف في بغداد.وقالت الشرطة إن سيارة ملغومة انفجرت في حي البنوك في بغداد، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 12، بينما قتل ستة آخرون إثر انفجار عبوات ناسفة بدائية الصنع مزروعة على جوانب طرق في ثلاث مناطق أخرى جنوب ووسط العاصمة.كما قال المصدر إن انفجار سيارة مفخخة بمنطقة القيارة في مدينة الصدر أسفر عن سقوط 5 قتلى واصابة 7 آخرين بجروح.وقتل شخص واصيب تسعة على الاقل في انفجار سيارة مفخخة في الكرادة (وسط)، بينما اصيب اربعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في السيدية (جنوب)، فيما قتل شخص واصيب ستة بجروح بانفجار عبوة ناسفة في منطقة المغرب (شمال).وأضافت الشرطة أن سبعة آخرين بينهم ثلاثة رجال شرطة قتلوا في اشتباكات بين مسلحين وقوات أمن بمدينة الموصل شمال البلاد.الى ذلك، قال مصدر أمني، إن عبوة ناسفة انفجرت الى جانب الطريق في منطقة شارع المغرب قرب مديرية جوازات العاصمة، مما اسفر عن مقتل مدني واحد، واصابة 6 آخرين بجروح مختلفة.هذا وقتل مدني وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش في منطقة دورة المحروق، شرق المدينة.وفي الانبار، قتل مسلحون مجهولون اثنين من حرس الحدود في كمين نصبوه لهما، وفق العقيد في حرس الحدود عمر داود سليمان.وضمن سلسلة الاغتيالات التي يتعرض لها المسؤولون العراقيون، نجا محافظ الأنبار قاسم محمد الفهداوي من محاولة اغتيال بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفه عند مدخل المجمع الحكومي وسط مدينة الرمادي.وقال مصدر أمني ان سبعة من أفراد حماية المحافظ أصيبوا بجروح.بموازاة ذلك، اعلنت قيادة عمليات بغداد منع حركة الدراجات النارية والعربات بمختلف انواعها، اعتبارا من اليوم وحتى اشعار آخر.وجاء هذا القرار، استعدادا لزيارة الامام موسى الكاظم والتي تبلغ ذروتها الاسبوع المقبل.في السياق، قال ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر ان «الوضع يمكن ان يسوء اكثر .. ولو كان هناك توافق سياسي، لكن الامن في وضع افضل».واضاف «ما نراه اليوم هو غياب الاتفاق السياسي، فيما يتصاعد العنف الطائفي»، مضيفا «نشعر بقلق حقيقي» واضاف «البلاد تقف عند مفترق طرق».كما اعرب عن «مخاوف جدية من ارتفاع وتيرة العنف في العراق، وخطر عودة الصراع الطائفي إلى البلاد في حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل القادة السياسيين».بدوره، قال وزير الخارجية هوشيار زيباري ان هناك قلقا دوليا وعالميا حول ما يحصل. واضاف «اذا لم يكن هناك من توافق وتفاهم سياسي، فسينعكس ذلك ولن يكون هناك وضع امني مستقر .. هذه قاعدة ذهبية». وتابع زيباري ان «مسؤولية الحكومة منع العودة الى حرب طائفية. هذا الامر لا يجب ان يحدث مجددا».

فيما كان خبر «الراي» المنشور امس عن بحث دول الخليج في اجتماع المجلس الوزاري الاحد المقبل وضع «حزب الله» اللبناني على لائحة الارهاب، محل تفاعل خليجي ودولي، حيث اكدت البحرين ان الموضوع سيبحث، ولكل دولة الحق في ما تراه مناسباً، قالت مصادر حكومية كويتية لـ «الراي»، ان الكويت ستلتزم القرار اذا توافقت عليه كل دول مجلس التعاون.واشارت المصادر الى صعوبة حصول ذلك التوافق، مستشهدة بان الاتحاد الاوروبي لم ينجح حتى الآن في ادراج «حزب الله» على قائمة الارهاب، فيما رجحت مصادر خليجية ان يكون الحل الواقعي اكثر هو ادراج الجناح العسكري للحزب على قائمة الارهاب وليس الجناح السياسي.وأكدت وزيرة الإعلام البحرينية سميرة رجب الخبر الذي انفردت «الراي» بنشره أمس حول مناقشة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إدراج «حزب الله» اللبناني على قائمة الارهاب في اجتماعهم المقرر الاحد المقبل في جدة بالمملكة العربية السعودية بناء على طلب مملكة البحرين.وأوضحت رجب في تصريحات لقناة «العربية» في سياق متابعة القناة لخبر «الراي»: «نعم... مملكة البحرين طلبت إدراج (حزب الله) على قائمة الإرهاب»، لافتة الى أن ماقام به الحزب خلال السنتين الماضيتين سواء في البحرين أو خارجها «يبرر هذا القرار الذي اتخذ بناء على طلب مستعجل من مجلس النواب للحكومةالبحرينية».وأضافت أن الموضوع «مطروح على طاولة وزراء خارجية دول مجلس التعاون وهو قيد التباحث، خصوصا أن هناك دولا غربية اتخذت مثل هذا القرار او في طريقها للقيام بإجراءات مماثلة»، مؤكدة أنه «لن تكون هناك أي تداعيات لتوجه البحرين أخطر مماعانته وتعانيه المملكة من الاذى الذي اتاها من الحزب». افتة الى أن البحرين «تجاوزت هذه التداعيات التي يمكن أن تترتب على هذا القرار على الرغم أن الخطر الميداني والعملياتي للحزب مازال قائما في البحرين وغيرها من الدول».وهل ستتجاوب دول الخليج مع طلب البحرين أجابت رجب: «لا أملك معلومات عن توجه دول الخليج.ولكن الأمر معروض للنقاش على الطاولة ولكل دولة الحق في القيام بما تراه مناسبا»، موضحة أن الخطوة البحرينية «سبقها إجراء آخر قام به وزير العدل البحريني تنفيذا لتوصية مجلس النواب تمثل بقرار ينص على تجريم التواصل والتعاون مع (حزب الله)».

على وقع التيقن من أن الحكومة سترد قانون منح العسكريين المتقاعدين معاشات استثنائية، كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» عن نية النواب تأجيل القوانين المدرجة على جدول الاعمال، مثل القرض الاسكاني وبدل الايجار والتقاعد المبكر، حتى لا تكون بدورها عرضة لردها من الحكومة، التي أبلغت نوابا في اللجنة المالية عزمها رد القوانين ذات الكلفة المالية.وأعلن النائب فيصل الدويسان لـ «الراي» أنه بُلّغ من مصادر حكومية مطلعة بأن الحكومة سترد قانون منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية للعسكريين من ضباط وضباط صف وافراد، الذي اقره مجلس الأمة أول من أمس.ووصف الدويسان ما جرى في جلسة إحالة استجواب النائب الاول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الى اللجنة التشريعية بـ«الفضيحة» قائلا: «إذا كان المجلس بنصف شنب فإن الحكومة بلا شنب، وهي المسؤولة عن تأخر إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرها المجلس».ورجّح النائب عبد الله المعيوف أن ترد الحكومة قانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين، وأكد في الوقت نفسه «لن نقف مكتوفي الايدي، وانما سنعيد تقديم القانون في دور الانعقاد المقبل نظرا لأهميته واستحقاقه».وكشف المعيوف لـ «الراي» عن استجواب سيقدمه ثلاثة نواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي الى وزير الصحة، وربما يكون احدهم».واستغرب المعيوف من ربط النواب والحكومة معا تقديم الاستجوابات بحكم المحكمة الدستورية، مشددا على ان النائب يعمل بمعزل عن الحكم، ويستخدم ادواته الدستورية وفقا لقناعاته والاستحقاق الرقابي.واكد ان استجواب وزير الصحة بات مستحقا «لوجود تجاوزات مالية وادارية وتلاعب في المناقصات والادوية».وأوضح المعيوف ان استجواب وزير الداخلية اصبح في عهدة اللجنة التشريعية «وان ثبتت شرعيته فلا اظن ان نائبا سيوافق على تأجيله مجددا».وناشد النائب حمد الهرشاني القيادة السياسية التدخل من أجل عدم رد الحكومة لقانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين، آملا أن يتم وضع القانون موضع التنفيذ وأن يرى النور سريعا ومن دون عراقيلوثمّن النائب يعقوب الصانع «تفهم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يكون تنفيذ إحالة من أمضوا 30 سنة في الخدمة على التقاعد اختياريا من خلال آلية واضحة».وقال الصانع انه التقى رئيس الوزراء وقدم له دراسة مصغرة بشأن من خدم 30 عاما، وشرح أبعاد «الإحالة القسرية» على التقاعد والتي «لا تتفق مع الدستور والقانون».وأوضح الصانع أن رئيس الوزراء «أبدى تفهمه للأمر، وأكد أن مجلس الوزراء لم يأمر أساسا أن تكون الإحالة على التقاعد قسرية، إنما المسألة اختيارية للوظائف الاشرافية».وأشار الصانع الى أن تقاعد شاغلي الوظائف الاشرافية سيكون اختياريا، متضمنا حوافز مالية كما شأن تقاعد القياديين.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء الشيخ فيصل النواف أنه لا يوجد ما يستدعي وقف منح الزيارات بأنواعها، لكن ينبغي عدم إغفال الاعتبارات الأمنية والسياسية التي تحتم الموازنة في منح سمات الزيارة، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع معقدة تتطلب الحيطة والحذر على كل المستويات.وأوضح النواف في تصريح لـ'الجريدة' خلال استقباله المراجعين بمبنى الإدارة العامة للهجرة، أن ثمة توجهاً لوقف طلب شهادة حسن سير وسلوك وبصمات جنائية للعمالة الوافدة، مشيراً إلى أن 'دراسة بهذا الشأن سترى النور قريباً، وهي من ضمن عدة دراسات لتطوير العمل في قطاع الهجرة'.وعن قطاع الجنسية والجوازات، قال إنه استقبل أمس عدداً من معاملات المواطنين الذين يرغبون في تسجيل زوجاتهم الأجنبيات في ملف الجنسية، وهو الإجراء المعروف باسم إعلان الرغبة، لافتاً إلى أن هذا الأمر مفتوح حالياً ولكن وفق ضوابط وشروط. وأضاف أن الإدارة شرعت في إعداد كشوف زوجات المواطنين اللاتي ينطبق عليهن قرار التجنيس، لكن قرار تجنيسهن سيادي بيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.ونفى اللواء النواف أن يكون هناك تعليمات بوقف صرف جوازات مادة 17 التي تصرف لغير محددي الجنسية، ولكنه اشترط ضوابط لصرفها أبرزها أن يكون طالب الجواز من حملة إحصاء 1965 وألا يكون عليه قيود أمنية.

كشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أحمد العجيل عن صدور المرسوم الأميري بالدعوة إلى إجراء انتخابات المجلس البلدي في الدوائر الانتخابية العشر، وسيشرف عليها القضاة والمستشارون حسب القانون، لافتاً إلى أن المرسوم سيتم نشره بعد غد الأحد على أن تُجرى انتخابات المجلس البلدي في السادس من يوليو المقبل.وأضاف العجيل في تصريح لـ'الجريدة' أن فتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات المقبلة للمجلس البلدي سيبدأ الاثنين المقبل، موضحاً أن اللجنة العليا للانتخابات ستتأكد من توافر كل الشروط اللازمة بالمرشحين، ومن بينها شرط حسن السمعة الذي طبقته على مرشحي انتخابات مجلس الأمة السابقة التي أجريت في ديسمبر الماضي.وأوضح أن الانتخابات ستُجرى وفق النظام القديم عن طريق الفرز اليدوي، على الرغم من أن اللجنة العليا طالبت بأن يكون الفرز إلكترونياً، ولكن هذا النظام لم يتم اعتماده بعد.ورداً على سؤال بشأن مصير الطعون الانتخابية المحجوزة للحكم أمام محكمة التمييز بجلسة 12 يونيو المقبل والمقامة من النائبين خلف دميثير وخالد الشليمي على حكم محكمة الاستئناف بحرمانهما من الترشح وتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات، أكد العجيل أن 'اللجنة ستلتزم بحكم محكمة التمييز الذي سيصدر في هذه القضية مهما كان'، لافتاً إلى أنها 'تعتقد بسلامة الإجراءات التي اتخذتها بشأن حرمان عدد من المرشحين استناداً إلى شرط حسن السمعة، وهو الشرط الذي أيدت توافره نيابة التمييز في رأيها المقدم لمحكمة التمييز في تلك الطعون'.

الآن - الصحف المحلية