المجلس الحالي ليس صدامي

اعتبر عضو مجلس الصوت الواحد بدر البذالي إحالة مجلس الامة طلب الاستجواب المقدم الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح الى اللجنة التشريعية والقانونية بناء على طلبه بالخطوة الموفقة، التي تصب في مصلحة جميع الاطراف، وتقود إلى التهدئة.

واضاف البذالي ان نتيجة التصويت التي جاء بالغالبية المريحة التي حصل عليها قرار احالة الاستجواب إلى التشريعية بعد موافقة 46 عضوا من أصل الحضور وعددهم 61 عضوا ورفض 14 عضوا فيما امتنع عضو عن التصويت، تحمل اشارة واضحة على ان لدى مجلس الامة الرغبة الصادقة في التعاون مع الحكومة وإعطائها الفرصة القانونية في التمسك بحقها، واعادة النظر في الممسكات الموجودة عليها لاصلاحها.

وفي المقابل طالب البذالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود القيام بمسؤولياته التي يمليه عليه موقعه في الحكومة، فهو المسؤول الأول عن الملف الأمني، وعليه ايلائه الأهمية التي يستحقها وبما يمليه دوره عليه، مشددا على ان مجلس الامة لن يتواني عن محاسبة المسؤول عن أي تجاوز، ومنحه الفرصة للحكومة يأتي من باب تأكيد نوابه على التعاون مع الحكومة في معالجة مواطن الضعف.

وبين البذالي أنه اذا كانت اداة الاستجواب أهم مظاهر الرقابة الفعالة على أعمال وتصرفات الحكومة، الا انه مع توظيفها لالتقاء أهداف السلطتين في تحقيق المصالح العليا لبناء مستقبل أفضل للكويت ، مبينا أن قرار إحالة استجواب الحمود إلى التشريعية يجسد التزام مجلس الامة بجميع الضوابط الدستورية والقانونية المقررة للاستجواب ويراعي حقوق الوزراء.

وافاد البذالي انه مخطئا من يعتقد ان غالبية اعضاء مجلس الامة ترغب في استهداف وزير بعينه، والموافقة على احالة استجواب الحمود إلى التشريعية يعزز توجه المجلس إلى الاصلاح،  وفي ان غايته الحقيقية تنحصر في الوقوف على أي مخالفة في اعمال أي وزير ومحاسبة المخطئ برسم الامانة التي يحملها نواب مجلس الامة في الدفاع عن مكتسبات الشعب.

وشدد البذالي على اهمية تلبية دعوة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد إلى النواب في توظيف ادواتهم الدستورية بما يخدم الصالح العام والتعاون مع الحكومة في تقويم ادائها بالطريقة المثلى، مؤكدا على احترامه لكل نائب في استخدام اداة الاستجواب شريطة ان يكون ذلك متوازنا وبهدف الاصلاح.

ودعا البذالي الحكومة إلى عدم التذرع بالاستجوابات وان استخدام هذا الحق يمثل حائط صد لخططهم التنموية، لافتا إلى ان جميع برلمانات الدول المتقدمة تستخدم حقها الدستوري في مساءلة الوزراء دون ان يخل ذلك أو يعيق مسيرتهم الاصلاحية وتقويم اخطاءهم.

واعرب البذالي عن تفائله بدور مجلس الامة للمرحلة المقبلة ومساندة الحكومة في احداث نفضة مستحقة بين اجهزتها بما يلبي المنشود منها، ويعكس دوره الحقيقي في إحداث تنمية مستدامة للبلاد سواء في بيئتها التشريعية أو الاقتصادية وغيرها من الواجبات التي انتخبه الشعب من اجلها.

وعاود البذالي تاكيده على ان مجلس الامة الحالي ليس صدامي كما يروج البعض انما يأتي دوره الفعال في التعاون مع سائر المؤسسات الدستورية لمكافحة الفساد، وتحقيق الإصلاح الشامل لكل أجهزة الدولة، ومواجهة التحديات المرتبطة بنظام التعليم والصحة والكهرباء والماء والمواصلات، وبناء المساكن للمواطنين وغيرها من القضايا المتجذرة في البلاد.

وبين البذالي ان برنامج عمل الحكومة لا يمكن تنفيذه بمعزل عن تعاون مجلس الامة ونوابه وتعاون المواطنين، لان الانجاز في هذا الشأن انجاز للكويت وعمل لتحقيق تطلعات المواطنين مطالبا الحكومة بأن يحمل نموذج عملها للمرحلة المقبلة رسالة تأكيد على جديتها في مكافحة الفساد والتركيز على دورها التنموي.