المطوع يحلل قانون المشروعات الصغيرة (4-15)

مشاريع صغيرة 4 - 15
دراسات الجدوى

ضمن سلسلة المقالات التحليلية التي تنشرها للخبير الإقتصادي محمد المطوع حول قانون المشاريع الصغيرة اليكم المقال التالي والتعليق لكم:
دراسات الجدوى الاقتصادية , نوضحها لغير العاملين في المجال التجاري , هي دراسة تقريبية لوضع المشروع عند التشغيل بناء على المعطيات الرئيسية للقدرات والإمكانيات المادية المحسوسة لصاحب المشروع وتنسيقها مع معطيات السوق من عرض وطلب وتكلفة عامة وإمكانيات وموارد ومدى توفرها , لذلك يفضل دائما عمل دراسة اقتصادية دقيقة ومحكمة من أجل ضمان نسبة أعلى من توقع نجاح المشروع , وعليه نجد أن المشرع في قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تطلب دراسات الجدوى للضرورة.
لكن بكل أسف لم يوضح المشروع من سيقدم الدراسة وكيفية اعتمادها , وآمل ان تحل هذه المشكلة في اللائحة التنفيذية للصندوق , فمن السوابق الموجودة حاليا في مجموعة الجهات التي تقدم دعم للمشروعات الصغيرة أجد ان هنالك تفاوت في هذا الشأن بل إن هنالك تلاعب بغباء شديد في شان دراسات الجدوى الاقتصادية , وهو تلاعب مقصود بكل تأكيد , لأنني سبق وأن تقدمت بأوراق بحثية ودراسية للجهات المعنية حينها وهم ( وزير المالية , الهيئة العامة للاستثمار , البنك الصناعي ) عن هذه المشكلة ولكن لا حياة لمن تنادي فالقبور لديها صدى وجهاتنا الحكومية صماء بكماء عمياء , مما يستنتج منه أنهم راضين عن هذا التلاعب .
من اختلافات الجهات السابقة في دراسة الجدوى , بأن البنك الصناعي محفظته هي من تقوم بعمل دراسة الجدوى من الآلف إلى الياء ومن غير أي تكلفة على صاحب المشروع ( الذي لديه واسطة ) حيث من ليس لديه واسطة سيتم رفض طلبه من غير أي دراسة .
أما في شركات المشاريع الأخرى وهي ثلاث شركات يطلبون دراسات جدوى اقتصادية من مكاتب استشارية , ورغم إن الثلاث شركات يستمدون تمويلهم من ذات المحفظة ومن ذات المراقبين الاثنين داخل الهيئة العامة للاستثمار ويخضعون لذات المدير المساعد , نجد هنالك اختلاف في اعتماد أسماء الجهات والشركات التي تم اعتمادها لتقوم بعمل دراسات الجدوى , وهذا يشكل حاجزا غريبا ومفارقة عجيبة لا نجد لها أي تفسير , الأدهى من هذا بأن بعض هذه الجهات التي تم اعتمادها لعمل دراسات الجدوى , ابلغني احد ملاكها بأنهم لا يرغبون أصلا أن يكونوا ضمن هذه الجهات وان اسمهم زج به ولم يتم مخاطبتهم , وكما ذكرت رغم إنني خاطبت الجهات المسئولة لكن لا حياة لمن تنادي .
والله عليم بذات الصدور

روابط
المطوع يفتح ملف المشاريع الصغيرة

المطوع يحلل قانون المشروعات الصغيرة (2-15)

المطوع يحلل قانون المشروعات الصغيرة (3-15)